وزيرة البيئة تترأس جلسات الهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ بحوار بيتسبرج
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة عشر لحوار بيتسبرج للمناخ، بحضور عدد كبير من وزراء ومسئولي البيئة حول العالم، ومنهم وزير النظام البيئي والموارد الطبيعية لدولة أذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ القادم COP29.
وتتولى الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال فعاليات حوار بيتسبرج الوزاري، مهمة ترأس جلسات الهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
وأشارت الوزيرة، إلى دور هذا الحدث في توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث يعد 2024 عاما مهما للتمويل العالمي للمناخ، مما يتطلب جمع الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، خاصة مع إشارة نتائج التقييم العالمي للمناخ في مؤتمر المناخ COP28 إلى ضرورة تحديد احتياجات الدول النامية لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة.
وستدير وزيرة البيئة خلال مشاركتها في الحوار بالتعاون مع ألمانيا، ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، إلى جانب بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.
كما ستعقد وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية لمناقشة آخر مستجدات الجهود العالمية في مواجهة تحديات تغير المناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المناخ طوفان الأقصى المزيد الجدید لتمویل المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال