160 مليون دولار.. شركتان نمساوية وتشيكية تخططان لإنشاء مشروع لإنتاج سيانيد الصوديوم بمصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد استثماري ضم مسئولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة دارسلوفكا التشيكية حيث ترأس الوفد ياكوف جولدو فسكي رئيس شركة البتروكيماويات القابضة و بافل بروجاك، الرئيس التنفيذى لشركة دراسلوفكا ، وقد استعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر والذي سيفي باحتياجات السوق المحلي وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة افريقيا، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإنشاء هذا المشروع الهام لاسيما توافر العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية.
وأشار سمير إلى أهمية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم في توفير احتياجات عدد كبير من الصناعات الاستراتيجية التي تشمل الصناعات التعدينية والصناعات الدوائية وصناعة المبيدات الزراعية، لافتا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية المتطورة في مجال الصناعات الكيماوية للصناعة المصرية، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لاسيما أسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية AFCFTA.
ومن جانبه أعرب ياكوف جولدوفسكي رئيس شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية عن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز في مصر، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقات عدد من الجهات المصرية المعنية لتوفير احتياجات مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم من الطاقة والمواد الخام، وذلك تمهيداً لبدء خطوات تأسيس المشروع خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وبدورهم أشار مسئولو شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية إلى أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة في قطاع البتروكيماويات والغازات وعدد كبير من القطاعات الصناعية الأخرى، كما أوضح ممثلو شركة دارسلوفكا التشيكية أن الشركة تعتبر من أكبر الشركات على مستوى العالم في انتاج وتوزيع سيانيد الصوديوم والتي تغطي منتجاتها أسواق 80 دولة حول العالم والرائدة فى حلول تكنولوجيا التعدين المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة البتروكيماويات القابضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي ممثلي مجموعة "أنترو القابضة" لاستعراض مشروع كيميت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة "أنترو القابضة"؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز "كيميت للبيانات" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والسيد، ممدوح عباس، مؤسس وشريك تنفيذي بمجموعة "أنترو القابضة"، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، و أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد حباها الله بموقع إستراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات، وأحد هذه المشروعات المهمة، هو مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم مع مجموعة "أنترو القابضة"، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن "مركز بيانات كيميت" هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه سيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
وأكد الوزير أن أحد العوامل التي شجّعت الشركات على ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات هو انتهاء الحكومة المصرية من صياغة الإطار التشريعي المُنظم لهذا النوع من الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين إن مشروع مركز كيميت للبيانات هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers)، موضحا أن الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة "إنترو" حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
وخلال الاجتماع، أعرب ممدوح عباس، المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة "أنترو" القابضة، عن تقديره لتوقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "انترو تكنولوجي" التابعة لـ"إنترو القابضة"؛ لإنشاء وتشغيل مركز كيميت للبيانات الذي يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد "عباس" أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز من حيث البنية التحتية مما يؤهلها للعب دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أن مركز كيميت للبيانات يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80.000 متر مربع، ويتم بناؤه على اربع مراحل باجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
وأكد المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة "أنترو" القابضة" أن مركز كيميت للبيانات سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة "عُمان داتا بارك" وشركة "ستيرلنج اند ويلسون" بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
واستعرض مسئولو مجموعة "أنترو القابضة" نشاط المجموعة عالميًا، حيث أشاروا إلى أن الشركة توجد في 12 بلدًا حول العالم، في مجالات البترول والغاز، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتشييد والبناء، والقطاع الطبي وقطاع الاستثمار المالي.
وأوضحوا أن مركز كيميت للبيانات يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسئولو مجموعة "أنترو القابضة" تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار