البعثة الأممية لحقوق الإنسان: حذرنا إسرائيل من شن هجوم على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، قال:" حذرنا إسرائيل من شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية".
قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها ستعيد التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة (أونروا)، وذلك في الوقت نفسه الذي شكرت فيه إسرائيل مجلس الشيوخ الأمريكي على موافقته على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، وفق ما ذكرت صحف ألمانية ودولية.
وكانت ألمانيا من بين الدول التي قطعت علاقاتها مع الوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الأونروا لهم علاقات بحركة حماس الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان إن "الحكومة الألمانية تعاملت بشكل مكثف مع الادعاءات التي وجهتها إسرائيل ضد الأونروا وكانت على اتصال وثيق مع الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى".
وجاء في البيان أن منظمات الإغاثة الدولية الأخرى كانت تعتمد على الهياكل التشغيلية للأونروا في غزة، وأن ضمان المساعدات الإنسانية في غزة أصبح "أكثر أهمية من أي وقت مضى" نظرا للوضع هناك.
وجاء قرار الحكومة الألمانية بعد تحقيق أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، حول ما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.