هدى بنت ناصر الفورية **

إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي صوت يتردد على مسامعنا في هذه الآونة، حيث تفشت هذه الجرائم على نطاق عالمي، فكان لزاماً العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي كان ولا زال لها دور بارز في قمع هذه الظاهرة حول العالم.

وكون أن الهدف من قمع هذه الجرائم هو الحفاظ على النظام المالي والأمن والاستقرار في أي بلاد، وكون عمان معلماً للأمن والاستقرار فإنه لابد لها من تعزيز الجهود في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا بد من تبنيها لتدابير صارمة في هذا الشأن، وهذا بالتأكيد الأمر الذي وضعته الحكومة نصب عينيها سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو المحلي.

ومن أدوارها البارزة في هذا الشأن بصمتها العالمية حيث تبنت مجموعة من المبادرات الدولية والإجراءات القانونية أهمها انضمامها كعضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما والتزمت بتنفيذ التوصيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أصدرت قانونا يقضي بتحديد الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالمؤسسات المالية وغير المالية والسلطات الرقابية والاشرافية، حيث يتيح هذا القانون للدول مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما بالنسبة للجانب المحلي فبداية قد نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 لعام 2016 على مجموعة واسعة من الالتزامات والإجراءات التي يجب الالتزام بها من قبل المؤسسات المالية وغير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح ، وقد حدد القانون السلطات الرقابية والإشرافية كالوحدة المستقلة المختصة بالتحريات المالية في شرطة عمان السلطانية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك للعمل على تنفيذ واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة، إضافة إلى ذلك فقد حدد القانون سلطات اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدد أيضا مسؤوليات الجهات الرقابية كالبنك المركزي العماني في تنفيذ النصوص والأحكام.

وقد تبنت العديد من الجهات في الدولة أدوارا فاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بداية من شرطة عمان السلطانية والتي تلعب دورا حيويًا في هذا المجال حيث تقوم بمراقبة الأنشطة المشتبه فيها والتحقيق والتصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة وتتعاون الشرطة مع الأجهزة الأمنية الأخرى وتتبادل المعلومات لمكافحة الجريمة الإرهابية وتأمين الأمن العام، ومن الجانب الآخر فقد وقعت الشرطة مع جهاز الضرائب برنامج تعاون مشترك لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بشأن التحقيقات المالية، والهدف من ذلك مشاركة التحقيقات والخبرات وتبادل المعلومات للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء عليها، بالتالي تعزيز قدرات الجهتين في مكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.
أما الادعاء العام فقد كان له حضور في تطبيق القوانين التي صدرت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد أجاز له التشريع العماني العديد من الإجراءات التي قد تساعد في البحث والتحقيق في القضايا المالية المختلفة منها ما جاء في المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱٦/٣٠ في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يتيح للادعاء العام القيام بالإجراءات التحفظية بناء على طلب وحدة التحريات المالية في شأن الجرائم الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، كما وجاء في مادة أخرى أن للادعاء العام أن يمدد مدة وقف المعاملات في الجرائم المشتبه بارتكابها لمدة لا تزيد عن العشرة أيام في حال تم طلب ذلك من وحدة التحريات المالية، وذلك لضمان التحقيق السليم ومنح الادعاء القدرة على التدقيق في الإجراءات المالية لإيقاف اي معاملات مشبوهة، وجاء في مواد أخرى السماح للادعاء العام باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية والتي من ضمنها ضبط وتجميد الأموال محل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائداتها، وفي ذلك اتاحة الفرصة للادعاء لجمع الأدلة واثبات التهم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتقديمها إلى المحاكم لمحاكمة المتهمين وفرض العقوبات اللازمة.

بينما حرص البنك المركزي العماني على إنشاء أطر قوية للمراقبة المالية والتحقق من هوية العملاء وتقديم التقارير المالية اللازمة، حيث حرص على التعاون مع الجهات المالية الاخرى لتقوية الالتزام بالقوانين المالية والتشريعات المعمول بها، كما وتم إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل في إطار دائرة التطوير المصرفي التابعة للبنك المركزي، وتتم عمليات الرصد والرقابة والتفتيش الميداني للمؤسسات المرخصة، وتُجرى عمليات التفتيش السنوية والتقييم والتحقيق.

وتعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الهيئة المختصة في سلطنة عمان في التعامل مع الاحتياجات المتعلقة بالعقوبات المالية الموجهة، حيث تقوم اللجنة بالإشراف على تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الوطني، وتقوم أيضا بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالعقوبات، وتقدم التوجيهات والتعليمات وتعزز الوعي في المجتمع حول جميع جوانب العقوبات المالية.

كما وتم في أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي قد عقد في عام ٢٠٢٣، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعكس هذه الاستراتيجية التزام سلطنة عمان المستمر بتوجيه الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق المعايير الدولية بفعالية المواجهة المخاطر القائمة، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية العديد من الأهداف، بما في ذلك تطوير الفهم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تركيز الجهود في التحقيقات المالية، ومصادر وحجز الممتلكات المرتبطة بالجرائم.

وأخيراً فإن جميع هذه الجهود المشتركة للجهات المذكورة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلم العام في سلطنة عمان ومكافحة الإرهاب ومنع تمويله، كما وتحدث تطورات مستمرة في استراتيجيات وجهود مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي، وتستجيب السلطنة باستمرار لتلك التحديات وتعزز قدراتها لمكافحة الإرهاب بفعالية.

باحثة ماجستير في تخصص القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر الماضي

الظاهرة تتصدر المحافظات في المعدل ومسقط الأقل

انخفض معدل الباحثين من الإناث إلى 12% والذكور عند 2.3%

17.5 % المعدل في الفئات العمرية الأقل من 24 سنة

كتب – حمد الهاشمي

تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي البالغ 4.7%، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ انخفض معدل الباحثين من الذكور ليصل إلى 2.3% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ 2.4%، كما تراجع معدل الباحثين من الإناث ليصل إلى 12% مقارنة 13.3% بنهاية شهر سبتمبر 2024م.

وأشارت البيانات إلى تراجع معدل الباحثين عن عمل من حملة درجة البكالوريوس ليصل إلى 8.4% بنهابة أكتوبر الماضي مقارنة بـ 9.6% بنهاية سبتمبر العام الجاري. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي ليصل إلى 10.4% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 11.5% عن نهاية شهر سبتمبر 2024.

وبلغ معدل الباحثين عن عمل المستوى التعليمي من حملة الماجستير والدكتوراه 0.7% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 0.8% بنهاية الشهر الذي قبله. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل ما دون دبلوم التعليم العام إلى 1.3% بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع 1.4% بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفع معدل الباحثين عن عمل من المستوى التعليمي دبلوم التعليم العام وما يعادله إلى 8% بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع 7.8% عن الشهر الذي سبقه.

الفئات العمرية

وحسب الفئات العمرية، تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية الأقل من 24 سنة إلى 17.5% حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 18.2% بنهاية سبتمبر 2024. فيما انخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة من 25 إلى 29 سنة إلى 7.2% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 8.3% بنهاية الشهر الذي يسبقه. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة إلى 4.1% بنهاية أكتوبر مقارنة مع معدل 4.6% بنهاية الشهر الذي قبله. وانخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة إلى 2.3%، أما من الفئة العمرية من 40 سنة فأعلى فبلغ معدل الباحثين عن عمل فيها 1%، وذلك بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.

الباحثون عن عمل في المحافظات

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل الباحثين عن عمل الأعلى يتمركز في محافظة الظاهرة بمعدل 7.6%، تلتها محافظة مسندم التي سجلت معدل 6.6%، حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وبلغ معدل الباحثين عن عمل في محافظة شمال الباطنة 6.1%، و5.8% المعدل في محافظة البريمي، وبلغ المعدل في محافظة جنوب الباطنة 5.6%. فيما بلغ المعدل في محافظة الداخلية 5.4%، و5.3% في محافظ جنوب الشرقية، و4.8% في محافظة شمال الشرقية. وأشارت الاحصائيات أن معدل الباحثين عن عمل في محافظة ظفار بلغ 3.8%، وبلغ المعدل في محافظة الوسطى 2.3%، و2% في محافظة مسقط، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.

العاملون العمانيون

من جانب آخر، أوضحت إحصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات أن إجمالي العاملين العمانيين في سلطنة عمان بلغ 870 ألفًا و885 موظفًا عمانيًا في القطاعين العام والخاص حتى نهاية أكتوبر الماضي، مرتفعًا بنسبة 5.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023م. منهم 378 ألفًا و221 موظفًا عمانيًا في القطاع الحكومي، و419 ألفًا و367 موظفًا عمانيًا في القطاع الخاص، و62 ألفًا و297 موظفًا في القطاع العائلي، وألف و981 موظفًا في القطاع الأهلي.

وأوضحت الإحصائيات بأن أغلب العمانيون يعملون في المهن المكتبية بواقع 210.5 ألف موظف، كما يعمل 143.1 موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و131.3 موظف يعملون كمديري الإدارة العامة والأعمال. فيما يعمل 90.5 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 88.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات بلغ 88.2 ألف موظف عماني، ويعمل 50.2 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، كما يعمل 31.5 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و17.2 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
  • توثيق حرب الإبادة
  • مكافحة الإدمان والأكاديمية العربية يطلقان برنامجًا توعويًا لـ29 ألف طالب لمكافحة المخدرات
  • سلطنة عمان والعراق تبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية في أنقرة
  • إطلاق أول وثيقة تأمين مخصصة للرياضات الجوية
  • سلطنة عمان تدين حادثة الدهس في ألمانيا.. عاجل
  • تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
  • تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر الماضي