حسني بي: لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة الـ 50 دينار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي،أن 13 مليار دينار إجمالي الإصدارين من فئة 50 دينارًا، الأول موقع من الصديق الكبير والثاني من علي الحبري.
بي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، نوه إلى أن قرارات المركزي تؤكد صحة تداولها حتى أغسطس المقبل،مردفا:” قانونا لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة 50 دينارا، ومسألة المناشير الصادرة يوم 21 أبريل 2024 برفض التعامل بها قد ترقى لتكون جريمة”.
ونصح كل من لديه كرت دفع إلكتروني “تداول” أو “أتيب السراي” ويريد التخلص من أوراق 50، بإضافة القيمة لرصيده بالكرت الإلكتروني بدلا من حرقها بخصم 5% أو استبدال كل 1000 بـ 950 من فئات 20 و 10 و5 دينارات.
وأضاف:” يجري تضخيم الادعاءات والتقارير التي ترجع سبب ارتفاع سعر الصرف إلى ورقة الـ 50 المزورة، ومع أني لا أنكر الافتراض إلا أنني أجزم أنها ليست بالحجم المتداول بين أروقة السلطة”.
وأشار إلى أن عرض النقود يمثل الثروة النقدية المتوفرة أو ما يسمى “نقود تحت الطلب والصرف”، وهو موزع بنسبة وتناسب، فـ62% ودائع بالمصارف و38% نقود خارج المصارف أو “تحت البلاطة” وهي نسبة مرتفعة جدا وتمثل خطورة على الوضع الاقتصادي.
وأوضح أن معدل عام حجم السيولة خارج المصارف عادة لا يتعدى 10% من إجمالي عرض النقود ( 163 مليار دينار)، وما هو خارج المصارف يجب ألّا يتعدى 16 مليار دينار.
وبين أن معادلة 38% نقد و62% ودائع، معادلة غير صحية، ولمعالجة الوضع عامة وتصحيح أخطاء الماضي فالمطلوب، وفقا لقرارات وتوصيات المركزي:(الانتهاء من برنامج دمج حسابات جميع المصارف بليبيا من خلال مقاصة موحدة وشاملة،وفرض ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الموزع الوطني الواحد وللجميع).
وطالب بي بإنهاء التعامل من خلال مقاصتين ” شرقا وغربا”، وإذا ما تحقق ذلك فستعود الثقة مجددا والعمل بالصكوك الإلكترونية بين الجميع وعلى كامل الأراضي الليبية،بحسب رأيه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة تحظر سفن “إسرائيل” وفق معادلة “الحصار بالحصار
يمانيون../
في إطار مسار تصاعدي وكنتيجة لتعنت العدو الصهيوني وإصراره على محاصرة أهالي غزة، جاء إعلان القوات المسلحة اليمنية عن استئناف حظر الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن أمام السفن الإسرائيلية.
القرار اليمني لم يأت اعتباطا وإنما بعد انتهاء مهلة الأربعة الأيام التي منحها السيد القائد، للوسطاء الدوليين للضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر وإدخال المساعدات، والتي أنقضت دون أن يكون هناك أي بوادر أو تحركات تصب في هذا المنحى.
وردا على إعلان إسرائيل تعليق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والذي مثل خرقا وانقلابا واضحا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يوم الجمعة الماضي عن منح مهلة حددها بأربعة أيام ليقوم الوسطاء خلالها بالضغط على العدو الصهيوني لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات لسكان القطاع.
وكانت الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها العدو بإغلاقه للمعابر، قوبلت بتنديد واسع نظرا لتداعياتها السلبية على سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين و400 ألف نسمة، الذين يواجهون أساسا ظروفا إنسانية كارثية، إلا أن الدعم الأمريكي الغربي الذي يحظى به الكيان شجعه على المضي في تضييق الخناق على الفلسطينيين رغم معرفته لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الكيان الصهيوني والمنطقة بشكل عام.
ومن خلال البيان العسكري الذي أعلنه متحدث القوات المسلحة اليمنية فور انتهاء المهلة، فإن الحظر يتمثل في منع كافة السفن الإسرائيلية من عبور البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والذي بدأ بالفعل من لحظة إعلان البيان.
كما يتضح أن هناك مراحل أخرى من الحصار ستدخل حيز التنفيذ في حال لم يرضخ العدو ويوقف حصاره ويسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وتتمثل في منع أي سفينة فيها شراكة أو تحمل بضاعة للعدو الإسرائيلي من الملاحة في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية.
وقبل ساعات من إعلان بيان استئناف حظر الملاحة الإسرائيلية، أكد وزير الدفاع والانتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، أن “القوات المسلحة على استعداد لتنفيذ توجيهات القيادة العليا في مساندة أبناء غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية”.. مؤكداً أن “القوات المسلحة في جهوزية عالية وعند مستوى المسؤولية المنوطة بها”.
وعقب بدء سريان الحظر تحدثت الكثير من وسائل الإعلام الدولية عن حالة القلق والرعب التي باتت تسيطر على العدو وتعم الشارع في إسرائيل خوفا من عودة الصواريخ والمسيرات اليمنية إلى تل أبيب، وتحسبا لما يسببه قرار الحظر والحصار من نزيف وخسائر اقتصادية باهظة لم يعد يحتملها العدو واقتصاده المنهك بعد خمسة عشر شهرا من الحرب.
ووفقا لما أعلنه السيد القائد فإن العمليات العسكرية الضاغطة على الكيان الصهيوني تهدف بشكل أساسي للضغط على العدو الصهيوني لرفع حصاره عن غزة، وهو الموقف الذي يعتبره الشعب اليمني وقيادته وجيشه حقا مشروعا لليمن دينيا وإنسانيا في مواجهة جريمة التجويع التي يتعرض لها سكان غزة على مرأى ومسمع كل العالم، والتي لا يمكن السماح باستمرارها دون أن يكون هناك تحرك لردع العدو الصهيوني المجرم الذي لا يفهم سوى لغة القوة والرد بالمثل.
وفور إعلان سريان الحظر توالت بيانات الإشادة بهذه الخطوة اليمنية الشجاعة وغير الغريبة على شعب اليمن وقيادته الحكيمة وقواته المسلحة الذين ساندوا الأشقاء في غزة منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” الأسطورية وكان لموقفهم هذا أثرا عظيما على العدو الصهيوني والأمريكي باعتراف العدو نفسه.
وفي واحد من هذه البيانات رحبت حركة الجهاد الإسلامي بقرار القوات المسلحة اليمنية استئناف الحظر على سفن الكيان الصهيوني، والذي وصفته بالخطوة الجريئة الهادفة إلى الضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة.
الحركة اعتبرت الموقف اليمني الشجاع تعبيرا واضحا عن أصالة الشعب اليمني وشجاعته في نصرة أهله في قطاع غزة ودعمه لقضية الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما أنه يثبت مجددا التزام الشعب اليمني الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته.
كما أعربت عن التقدير لهذا الدعم الكبير، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف مماثلة تُعزز صمود الشعب الفلسطيني.
سبأ – يحيى جارالله
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة