حسني بي: لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة الـ 50 دينار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي،أن 13 مليار دينار إجمالي الإصدارين من فئة 50 دينارًا، الأول موقع من الصديق الكبير والثاني من علي الحبري.
بي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، نوه إلى أن قرارات المركزي تؤكد صحة تداولها حتى أغسطس المقبل،مردفا:” قانونا لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة رفض فئة 50 دينارا، ومسألة المناشير الصادرة يوم 21 أبريل 2024 برفض التعامل بها قد ترقى لتكون جريمة”.
ونصح كل من لديه كرت دفع إلكتروني “تداول” أو “أتيب السراي” ويريد التخلص من أوراق 50، بإضافة القيمة لرصيده بالكرت الإلكتروني بدلا من حرقها بخصم 5% أو استبدال كل 1000 بـ 950 من فئات 20 و 10 و5 دينارات.
وأضاف:” يجري تضخيم الادعاءات والتقارير التي ترجع سبب ارتفاع سعر الصرف إلى ورقة الـ 50 المزورة، ومع أني لا أنكر الافتراض إلا أنني أجزم أنها ليست بالحجم المتداول بين أروقة السلطة”.
وأشار إلى أن عرض النقود يمثل الثروة النقدية المتوفرة أو ما يسمى “نقود تحت الطلب والصرف”، وهو موزع بنسبة وتناسب، فـ62% ودائع بالمصارف و38% نقود خارج المصارف أو “تحت البلاطة” وهي نسبة مرتفعة جدا وتمثل خطورة على الوضع الاقتصادي.
وأوضح أن معدل عام حجم السيولة خارج المصارف عادة لا يتعدى 10% من إجمالي عرض النقود ( 163 مليار دينار)، وما هو خارج المصارف يجب ألّا يتعدى 16 مليار دينار.
وبين أن معادلة 38% نقد و62% ودائع، معادلة غير صحية، ولمعالجة الوضع عامة وتصحيح أخطاء الماضي فالمطلوب، وفقا لقرارات وتوصيات المركزي:(الانتهاء من برنامج دمج حسابات جميع المصارف بليبيا من خلال مقاصة موحدة وشاملة،وفرض ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الموزع الوطني الواحد وللجميع).
وطالب بي بإنهاء التعامل من خلال مقاصتين ” شرقا وغربا”، وإذا ما تحقق ذلك فستعود الثقة مجددا والعمل بالصكوك الإلكترونية بين الجميع وعلى كامل الأراضي الليبية،بحسب رأيه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 174 مليار دينار.. عقيلة يتسلم مشروع “ميزانية موحدة”
تسلم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشروع قانون “ميزانية عامة موحدة” لكامل ليبيا لعام 2025، من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بقيمة إجمالية تقدر بـ 174.1 مليار دينار ليبي.
وأوضح المكتب الإعلامي لعقيلة صالح أن مشروع الميزانية سيعرض على أعضاء المجلس في جلسة رسمية لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن هذه الميزانية تغطي النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة، وتأتي تعزيزا للشفافية وترشيدا للإنفاق، وتأطيرا لعمل المصرف المركزي ضمن التشريعات المالية.
ومن المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء جلسة رسمية لمجلس النواب لبحث القرارات الصادرة أخيرًا من المصرف المركزي بخصوص سعر الصرف.
وكان المصرف المركزي قد حث بشكل متكرر جميع الأطراف ذات العلاقة على الإسراع في إقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، مؤكدا ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.
المصدر: المكتب الإعلامي لعقيلة صالح.
برلمانحمادرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0