خسائر الاقتصاد البريطاني تتواصل جراء العمليات اليمنية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وبحسب وكالة "رويترز" فقد أعلنت شركة "هورنبي" البريطانية التي تصنع نماذج السكك الحديدية، أن مبيعات مجموعتها للعالم بأكمله عانت بعد تراجع نتائج الربع الأخير؛ بسَببِ تأخيرات التسليم؛ نتيجة الوضع في البحر الأحمر، في إشارة إلى اضطرار السفن إلى تحويل مسارها والدوران حول إفريقيا؛ مِن أجلِ الوصول إلى بريطانيا؛ وهو ما يضيف تكاليف كبيرة ويؤخر وصول الشحنات.
وقالت الشركة إن مبيعاتها في الربع الرابع هبطت بنسبة 8 % على أَسَاس سنوي.
ويأتي ذلك في سياق خسائرَ متصاعدةٍ تتكبَّدُها الكثيرُ من الشركات البريطانية الكبرى؛ نتيجة العمليات اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي، حَيثُ أصبحت السفن البريطانية مضطرة لتحويل مساراتها واتِّخاذ طريق طويل؛ لتجنب استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية؛ رَدًّا على تورط بريطانيا في استهداف اليمن؛ مِن أجلِ حماية الملاحة الصهيونية.
وفي نهاية مارس الماضي نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا أكّـدت فيه أن تحويل مسارات السفن البريطانية بعيدًا عن البحر الأحمر "يجعل المستهلكين في المملكة المتحدة يدفعون المزيد من التكاليف مقابل كُـلّ شيء بدءاً من السيارات وحتى الشاي" مشيرة إلى أن شركة النفط البريطانية "بي بي" (بريتيش بتروليوم) العملاقة أصبحت "مضطرة لتحويل مسار رحلاتها وسط تهديدات بارتفاع أسعار الوقود؛ الأمر الذي يهدّد بإشعال التضخم من جديد".
وقالت الصحيفة: إن "شركات الشحن تعاني بالفعل من تكلفة إضافية تبلغ في المتوسط 800 ألف جنيه إسترليني في كُـلّ مرة تضطر فيها إلى تغيير مسارها، إلى جانب تأخيرات لمدة أسبوعين".
وذكر التقرير أن "شركة سينسبري البريطانية حذرت مؤخّراً من أن إمدَادات الشاي معرضة للخطر؛ بسَببِ الهجمات في البحر الأحمر"، ونقلت عن بيورن جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية قوله: إن "أسعار الشحن المتفجرة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وسط مخاوفَ من ارتفاع أسعار المتاجر".
وأضافت أن شركات بريطانية كبرى مثل "ماركس آند سبنسر" و"ديوركس" وشركات أُخرى مثل دانون وأيكيا، حذرت من تأثير تأخر تسليم الشحنات.
وبحسب التقرير فَــإنَّ سلسلة الأزياء البريطانية "نكست" توقعت أن يكون نمو المبيعات منخفضًا إذَا استمرت الاضطرابات حتى عام 2024، فيما حذَّرت سلسلةُ المتاجر البريطانية الكبرى "باوندلاند" و"بريمارك" من أن "الإمدَادات قد تتضرر في الأشهر المقبلة إذَا لم يتم إيقافُ الحوثيين" حسب تعبيرها.
وفي نهاية فبراير الماضي كانت غرفة التجارة البريطانية قد نشرت تقريرًا كشفت فيه أن العمليات اليمنية أَدَّت إلى أضرار طالت 55 % من المصدِّرين في بريطانيا و53 % من الشركات المصنعة وتجار التجزئة، كما أَدَّت إلى ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300 % وتأخيرات كبيرة في تسليمِ البضائع إلى المملكة المتحدة.
وذكر تقرير الغرفة التجارية البريطانية أن تأثيرات العمليات اليمنية أَدَّت أَيْـضاً إلى صعوبات التدفق النقدي ونقص المكونات في خطوط الإنتاج، داخل بريطانيا.
وقال ويليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية: إنه "كلما طال أمد الوضع الحالي، زاد احتمال أن تبدأ ضغوط التكلفة في التراكم".
ومع هذه التداعيات فقد أثبتت بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة أَيْـضاً فشلًا ذريعًا في محاولة إيقاف الهجمات اليمنية أَو الحد منها، وقد نقلت "بي بي سي" عن ضباط كبار في البحرية البريطانية اعترافات أكّـدت صعوبة مواجهة الأسلحة اليمنية الفتاكة والسريعة، وعدم تمكّن السفن الحربية البريطانية من اعتراض أي صاروخ يمني حتى الآن؛ وهو ما يجعل الخسائر الاقتصادية مرشحة للتصاعد مع مرور الوقت.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العملیات الیمنیة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية