تجدد أعلنت مقاطعتها جلسة التمديد للبلديات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت كتلة "تجدد"، في بيان أصدرته اثر اجتماع في مقرها في سن الفيل، "مقاطعتها الجلسة النيابية المقرر عقدها غداً الخميس في 25 نيسان، رفضاً للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، باعتبارها استحقاقاً دستورياً، من غير المقبول المس بتوقيت ومبدأ إجرائه، تحت أي ظرف أو عذر".
ودانت الكتلة "تهافت رئاسة المجلس النيابي للتمديد للبلديات"، واعتبرت "أن التقاطع بين بعض قوى المنظومة لدفن الاستحقاق البلدي وخرق الدستور، هو حلقة جديدة من التآمر على الدستور والمؤسسات، فالقوى السياسية المشاركة بجريمة التمديد، تتلطى بكل بساطة وراء حجج وذرائع، الحلول فيها موجودة، وهي تتمثل بتأجيل إجراء الانتخابات في المناطق التي يتعذر فيها ذلك، ريثما تسمح الظروف بإجرائها لاحقاً".
ورأت الكتلة "أن التواطؤ السياسي لهذه القوى، الهادف إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، هو حلقة إضافية في سياق مستمر نعيشه حالياً يتمثل بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وسائر الاستحقاقات ومنها تشكيل الحكومات وإقفال المجلس النيابي. إنه السلوك المدمر الذي أدخل الدولة في طور الانحلال والتفكك، وهو السلوك الذي نتعهد بمواجهته، بالتنسيق بين مكونات والمعارضة وسائر القوى السيادية والتغييرية".
وحملت "جميع النواب والكتل التي ستشارك في جلسة التمديد للاستحقاق البلدي، المسؤولية عن خرق الدستور"، ودعتهم الى "الامتناع عن خذلان الناخبين الذين أعطوهم الثقة". وجددت "التحذير من خطر التمديد، الذي سيؤدي الى تعميم حالة الشلل شبه الكامل، في عمل المجالس البلدية الممدد لها، ما سيترجم بالمزيد من تحميل المواطنين أعباء غياب السلطات المحلية عن القيام بدورها الإنمائي والخدماتي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد اليوم بتنصيب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تم اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة. وجاءهذا تجسیدا لالتزام الرئیس تبون في الحملة الانتخابیة وخلال أدائه الیمین الدستوریة.
والتي تتكون من:
دحو ولد قابلیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الأسبق، رئیسا للجنة.
عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمھوریة، نائبا لرئیس اللجنة.
5 أعضاء من مجلس الأمة.
5 نواب من المجلس الشعبي الوطني.
5 ولاة.
5 رؤساء مجالس شعبیة ولائیة،.
5 مديري تقنین والشؤون العامة للولایات.
5 رؤساء مجالس شعبیة بلدیة.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية تباشر مهامها، فور تنصيبها.