السجن لمسؤولين كبار تلاعبوا بصفقات الموانئ
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، مؤخرا، أحكاما حبسية تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق 9 مسؤولين بعدة موانئ بالمملكة.
ويتعلق الأمر بضباط كبار للملاحة البحرية كانوا قد تقلدوا مسؤوليات سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.
وقضت الغرفة في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم بتهمتي تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها، حسبما اوردت الصباح.
إلى ذلك أدانت ذات الغرفة 6 مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا في حدود سنة نافذة ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ومحلف بالشؤون البحرية ومرشد سفن سابقا وتاجر في معدات الصيد البحري ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنتین حبسا
إقرأ أيضاً:
التماسات بين 5 و 7 سنوات حبسا لمنفذي عمليات سطو على المنازل بعين البنيان
تمكنت مصالح الضبطية للقضائية بعين البنيان من تحديد هوية منفذين عمليات سطو على المنازل ،ويتعلق الأمر بكل من المدعو”ب.م”و”خ.أمين”. وتوقيف أحدهما الذي مثل للمحاكمة لمواجهة تهمة السرقة بظرف التعدد والكسر أمام محكمة الشراقة.
ملابسات القضية تعود لشكوى ضد مجهول تقدمت بها ضحيتان أحدهما مسنة في العقد السابع من العمر تفيد أنها تفاجأت بعرض مسكنها للسرقة خلال غيابها عنه. حيث تم ااستيلا. على مبلغ مالي يقدر ب 85 مليون سنتيم كانت تحتفظ بهم من اجل أداء مناسك الحج بالإضافة إلى هاتفين نقالين وأجهزة إستقبال تلفزيونية.هاته الأخير تقدمت خلال المحاكمة طالب بإلزام المتهم بإعادة اموالها.
من جهته الضحية الثاني الذي أكد تعرض مسكنه للكسر من قبل مجهولين والاستيلاء منه على مجموعة من المجوهرات بالإضافة إلى هاتفين نقالين.وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم.
المتهم تراجع عن اعترافاته أمام وكيل الجمهورية وأكد أن شريكه المتهم الثاني المتواجد في حالة فرار هو من قام بتنفيذ عمليات السرقة وأن لاعلاقة له بها.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الأول وعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 700 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الثاني مع إصدار أمر بالقبض ضده في الملفين.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية