هل يجوز دفع مبلغ مالي عن أيام أفطرتها في رمضان بدون القضاء؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فيمن أفطر أياما في رمضان بسبب عذر كمرض أو أفطرت بسبب حيض، أن يقضي ما فاته فقط دون الكفارة.
وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم إخراج مال بدلا من قضاء صيام رمضان؟ أنه يجوز إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو ما قيمته من مال، وذلك كمن أفطر بسبب مرض أو عذر، وكان مرض الإنسان الذي أفطر، مرضا مزمنا، أو كان ممن لا يقوى على الصيام طوال حياته بسبب عذر يمنعه.
وقال تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولٰئك هم المفلحون(16)»التغابن.
كيفية قضاء سنوات فائتة من الصيام
قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاته صيام أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر أو من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم جميعا قضاء ما أفطروه من أيام.
وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يرجى شفاؤهم، تجب عليهم فقط الكفارة، إطعام مسكين واحد عن كل يوم.
وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: كيف أقضي صيام 4 سنوات أفطرت فيها رمضان بسبب الحمل؟ أن السائلة أفطرت شهر رمضان كاملا في أربع سنوات، ما يعني إفطارها 120 يوما.
ولفت إلى أنها لو صامت في كل أسبوع يوما، ستنتهي من الأيام التي عليها بعد مرور عامين، أو بعد عام واحد، لو صامت يومين في كل أسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء قضاء صيام رمضان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعدد صلاة الجمعة بالمسجد الواحد لضيق المكان؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة بمصلين مختلفين وبإمام مختلف إذا دعت حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى ذلك، على أن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها.
المقصود من إقامة صلاة الجمعة
وأشارت الى انه من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
ونوهت ان للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
ولفتت الى أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
• أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
• أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
• أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وبينت انه قياسًا على ما ذُكِرَ: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وبناء على ذلك فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.