بعد إثبات زيف الادعاءات الإسرائيلية.. ألمانيا تستأنف تعاونها مع الأونروا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها ستعيد التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة (أونروا)، وذلك في الوقت نفسه الذي شكرت فيه إسرائيل مجلس الشيوخ الأمريكي على موافقته على مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، وفق ما ذكرت صحف ألمانية ودولية.
وكانت ألمانيا من بين الدول التي قطعت علاقاتها مع الوكالة بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الأونروا لهم علاقات بحركة حماس الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان إن "الحكومة الألمانية تعاملت بشكل مكثف مع الادعاءات التي وجهتها إسرائيل ضد الأونروا وكانت على اتصال وثيق مع الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى".
وجاء في البيان أن منظمات الإغاثة الدولية الأخرى كانت تعتمد على الهياكل التشغيلية للأونروا في غزة، وأن ضمان المساعدات الإنسانية في غزة أصبح "أكثر أهمية من أي وقت مضى" نظرا للوضع هناك.
وجاء قرار الحكومة الألمانية بعد تحقيق أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، حول ما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس.
واعتبر التقرير أن المزاعم الإسرائيلية لا دليل عليها.
وحثت الحكومة الألمانية الأونروا على تنفيذ توصيات التقرير، بما في ذلك تعزيز وظائف المراجعة الداخلية لديها وتحسين الرقابة الخارجية على إدارة المشاريع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتصال وثيق الادعاءات الإسرائيلية الإدعاءات التشغيل الاونروا الخارجية الفرنسية الحكومة الألمانية الشيوخ الأمريكي الفلسطينيين في غزة الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين حركة حماس الفلسطينية حركة حماس حماس كاثرين كولونا مليارات الدولارات يوم الأربعاء الحکومة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا