مغنية الراب الأمريكية الشهيرة “إيڤ” تقضي العطلة بمراكش (صور)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
زارت مغنية الراب إيڤ الحائزة على جائزة گرامي حدائق ماجوريل بمقاطعة جيليز مراكش.
و عبرت إيڤ عن إعجابها كثيراً بحدائق ماجوريل التي وصفتها بالمعلمة البيئية الفريدة من نوعها
هذا و تعد هذه الحدائق من بين إحدى المعالم التي تشتهر بها مراكش ومن غرائب الصدف أن المسمى الذي تشتهر به مراكش وهو (المدينة الحمراء، أو مراكش الحمراء) تناقض مع المسمى الذي عرفت به حدائق ماجوريل التي عرفت أيضاً بالحدائق الزرقاء.
وتأسست هذه الحدائق من قبل الفنان والمصمم الفرنسي جاك ماجوريل في العام 1924م خلال الفترة التي كانت بها المغرب تحت الاستعمار الفرنسي.
وبدأت حدائق ماجوريل بمساحة 4 فدادين ووصلت فيما بعد إلى 12 فداناً وفي العام 1937م قام هذا الفنان بطلاء جدرانها الداخلية بدرجة محددة من اللون الأزرق مما دفع الفرنسيين إلى تسمية هذه الدرجة من اللون بدرجة أزرق ماجوريل باللغة الفرنسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير
تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.
على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.
غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.