10 آلاف مقابلة فورية للكفاءات الإماراتية في «معرض مُصنّعِين»
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اختتمت أمس، فعاليات الدورة الثانية من معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة، واستمر ثلاثة أيام، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة أدنوك.
وشهد معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يعد أول معرض من نوعه يحصل فيه الإماراتيون على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، حضور أكثر من 4200 من الشباب الإماراتيين من مختلف إمارات الدولة، وعقد أكثر من 10 آلاف مقابلة فورية في أكثر من 83 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، كما حصلت الكفاءات الإماراتية على العديد من فرص التوظيف المباشر في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ووفرت النسخة الثانية من المعرض أكثر من 800 فرصة عمل للإماراتيين منها نحو 150 وظيفة للمواطنين من أصحاب الهمم في الشركات الصناعية والتكنولوجية والخدمية في القطاع الخاص، لتمكينهم من إبراز مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز حضورهم في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المعرض، يتم تنظيمه انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة «برنامج المحتوى الوطني»، ويعزز بدوره مبادرة «اصنع في الإمارات»، ويتماشى مع المبادرات والمستهدفات الاستراتيجية للوزارة الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته ونموه ومساهمته في التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمثل منصة متكاملة تجمع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، لتوفير الفرص المبنية على احتياجات ومتطلبات المصانع. وقال سعادته إن المعرض استهدف هذا العام طرح أكثر من 800 وظيفة فورية خلال المعرض، إضافة للعديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي ترتبط مباشرة بإجراء مقابلات فورية للباحثين عن عمل بما يساهم في تسهيل إجراءات التحاق الكفاءات الإماراتية بالوظائف الصناعية والخدمية، حيث تم خلال هذه المقابلات المواءمة بين متطلبات الشركات ومهارات الباحثين عن عمل. وأضاف: «نثق في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالقدرات العلمية والأكاديمية والتنافسية عالية المستوى التي تمتلكها الكفاءات الإماراتية، ونحرص من خلال «معرض مُصنّعِين» على الاستثمار في هذه الكفاءات وتعزيز قدراتهم المهنية في القطاع كتوجه استراتيجي وطني. وقد شكل المعرض منصة فعالة لتعريف الشباب الإماراتيين بأهمية القطاع الصناعي الوطني، وفرص النمو والتطور المهني والوظيفي المتاحة، والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم الحالية، ما يعزز القدرة على ربط مهارات الكفاءات الوطنية بمتطلبات سوق العمل والوظائف».
وأكد السويدي، استمرار الوزارة بإطلاق المزيد من المبادرات المماثلة لتعزيز وجود ومشاركة الكفاءات الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لاسيما في مؤسسات القطاع الخاص، لتعزيز جهود دولة الإمارات لأن تصبح مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة والمتقدمة، كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية الوطنية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
من جهته، أكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الوطنية «نافس»، أن المجلس وفي ضوء التوجيهات والدعم الكبير من القيادة الرشيدة، يولي ملف التوطين في القطاع الخاص أهمية استراتيجية، مضيفاً: «نعمل بالتعاون مع شركائنا مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجموعة أدنوك، على دعم هذه الجهود بتقديم الحوافز للشركات لتعزيز التوطين والمهارات لكفاءاتنا الوطنية».
وأضاف سعادته: «نتائج الدورة الثانية من معرض «مصنعين» تعكس حالة إيجابية مهمة، ليس في عدد الوظائف المطروحة، والتي حصل عليها شبابنا فحسب، وإنما في أثرها الإيجابي على قناعات الجيل الجديد بمعارض التوظيف، في ظل ما قدمه (مصنعين) من فرص التعيين الفوري والتدريب المنتهي بالتوظيف، ومواءمة إمكانات الشباب مع متطلبات الشركات الصناعية والخدمية».
ونوه بأن الدورة الثانية من المعرض شهدت إقبالاً تجاوز 4200 مواطن، مقارنة مع 3 آلاف في الدورة الماضية، كما أجرى المواطنون والمواطنات مقابلات وظيفية مباشرة مع ما يزيد على 80 شركة كبرى، وهو ما يعكس فعلياً حالة التكامل بين الشركاء وتسخير الإمكانات لزيادة فرص التحاق المواطنين بوظائف نوعية في القطاعِ الخاصِ، خاصة في المجالاتِ ذات القيمة المضافة، مثل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتابع: «نثمن جهود جميع الشركاء الذين ساهموا في الخروج بهذه النتائج الإيجابية، والتي تصب في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية بتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وإكساب شبابنا المهارات المطلوبة في سوق العمل، وندعو الشركات إلى طرح المزيد من الفرص الوظيفية المجدية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة». من ناحيته قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، إن النسخة الثانية من معرض «مصنعين» نجحت في تقديم فرص عمل واعدة ومجالات تدريب متعددة، مقرونة بالتوظيف في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات الباحثين عن عمل، ومن خلال «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، نؤكد التزامنا الراسخ بإعطاء الأولوية لتطوير قدرات ومهارات المواهب الوطنية وتمكينهم من بناء مسار مهني ناجح، والمساهمة بشكل فعال في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستقبل منخفض الكربون، وخلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أطلقت برنامج «مُصنّعِين» في العام الماضي، كمبادرة جديدة ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، عبر تأهيل وصقل مهارات الكفاءات الوطنية، ومساعدتهم للحصول على وظائف نوعية في القطاع الصناعي.
كما تم عقد الدورة الأولى من معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث شهد المعرض مشاركة ما يزيد على 3 آلاف من الشباب الإماراتيين، وتم عقد مقابلات فورية وفرص توظيف وتدريب مباشرة للكفاءات الوطنية في أكثر من 73 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وساهم المعرض في دورته الأولى بتوفير أكثر من 500 فرصة عمل كمرحلة أولى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الکفاءات الإماراتیة فی القطاع الخاص القطاع الصناعی الثانیة من أکثر من من معرض معرض م عن عمل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.