التهديدات بالاغتيال والتأثير العشائري يدفع بالعملية السياسية في ديالى الى المجهول
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
24 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تثير التأخيرات المستمرة في تشكيل حكومة ديالى المحلية مخاوف بشأن تدهور الأوضاع في المحافظة وتصاعد التوترات السياسية. منذ أكثر من ثلاثة أشهر، فلم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة لتشكيل الحكومة المحلية، مما أثار غضب السكان وتفاقم التوترات السياسية.
وتتعرض الشخصيات السياسية والناشطون وحتى المرشحون لمنصب المحافظة لتهديدات بالاغتيال، خاصة الذين يتبنون مواقف مستقلة وغير تابعة لأحزاب سياسية معينة.
وجه المرشح المستقل لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، رسالة وصفها بـ “المهمة” لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محذرا من انزلاق الأوضاع الى ما لا يحمد عقباه في المحافظة.
وتتصاعد التوترات السياسية والعشائرية في المحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مما يؤدي إلى زيادة الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة.
وكانت مجاميع مسلحة بعجلات مظللة، هاجمت، الاثنين الماضي مضيفا عشائريا لمحاولة ثني المجتمعين عن التصويت لصالح مرشح بعينه بمجلس المحافظة.
و هذا التصعيد الخطير يطرح تحديات كبيرة أمام السلطات المحلية ويعرض استقرار المحافظة للخطر.
وتتوارد مطالبات الى رئيس الوزراء العراقي بالتدخل العاجل لإدارة الأزمة في ديالى، على غرار المبادرة التي تمت في محافظة كركوك. وتشمل هذه المطالب جمع جميع الأطراف المعنية في العاصمة بغداد وتبني خارطة طريق تهدف إلى حل العقدة السياسية .
ويعتبر تشكيل حكومة محلية قوية ومستقرة أمرًا حاسمًا للحفاظ على استقرار المحافظة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ومع ذلك، فإن عدم التوصل إلى اتفاق يعرض المحافظة لمخاطر عديدة، بما في ذلك تصاعد التوترات السياسية والأمنية وتأثيرها على حياة السكان.
وتُعاني ديالى من تعقيدات سياسية وطائفية تُلقي بظلالها على عملية تشكيل الحكومة المحلية واختيار المحافظ، و من أهم العوامل التي تُساهم في هذا الصراع، التركيبة السكانية المتنوعة اذ تتمتع ديالى بتنوع سكاني كبير، مع وجود أغلبية شيعية و أقليات سنية وكردية ومسيحية.
ويسعى كل مكون للحصول على تمثيل مناسب في الحكومة المحلية، مما يخلق تنافسًا بين الأحزاب السياسية والجماعات الممثلة لهذه المكونات.
و تُعد المناصب الحكومية والموارد المالية من العوامل الرئيسية للصراع السياسي في ديالى فيما تسعى الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة إلى السيطرة على هذه المناصب والموارد لتحقيق مصالحها الخاصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التوترات السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي في غزة: إغلاق المعابر يدفع نحو كارثة غير مسبوقة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء، إن مواصلة إسرائيل إغلاق معابر القطاع يدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة تهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني وسط إبادة جماعية ترتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
*بيان صحفي رقم (773) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*
*إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" لمعابر قطاع غزة جريمة إنسانية كُبرى تدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة وتهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني*
منذ 18 شهراً، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدماً سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، من بينهم أكثر من 50,000 شهيد وصلوا إلى المستشفيات، إضافةً إلى أكثر من 113,000 جريح ومصاب ممن نُقلوا إلى المرافق الطبية.
*جريمة الإغلاق الكامل للمعابر:*
- استمرارا لإغلاق المعابر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وفي مطلع مارس 2025، صعَّد الاحتلال من جرائمه باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل. وبموجب البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً و50 شاحنة وقود، إلا أن الاحتلال انقلب على الاتفاق، مما فاقم الكارثة الإنسانية، حيث كان من المفترض منذ بدء مارس الجاري دخول 15,000 شاحنة مساعدات، وكذلك 1,250 شاحنة وقود، إلا أن ذلك لم يدخل مُطلقاً مما ينذر بكارثة حقيقية وأزمة إنسانية عميقة.
- المساعدات الإنسانية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية لا تستلمها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولا يستلمها أي فصيل فلسطيني، وإنما تدخل لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية بالتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي" ويتم توزيعها بشكل مباشر على المواطنين دون تدخل في إطار تعزيز مبدأ الاستقلالية.
*جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي:*
إن الإغلاق الكامل للمعابر يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني. ونحمّل ومعنا الجهات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لهذا القرار غير القانوني.
*فيما يلي التداعيات الكارثية لإغلاق المعابر:*
1. *انعدام الأمن الغذائي:*
- فقدان 85% من المواطنين لمصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف التكيّات الخيرية والمساعدات الغذائية.
- خلو الأسواق من السلع التموينية، ما يهدد بمجاعة وشيكة، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة جداً.
2. *توقف إنتاج الخبز:*
- إغلاق عشرات المخابز في جميع محافظات غزة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة.
- تفاقم أزمة الغذاء بشكل خطير خلال الأيام المقبلة بسبب منع إدخالها من قبل الاحتلال، ونحذّر العالم من خطورة الأوضاع الإنسانية.
3. *أزمة مياه حادة:*
- أكثر من 90% من أهالي غزة باتوا بلا مصدر مياه نظيفة.
- الاحتلال دمر 719 بئر مياه و330,000 متر طولي من شبكات المياه.
4. *انهيار الخدمات البيئية والصحية:*
- توقف برامج فتح الشوارع وإزالة الركام بسبب انعدام الوقود.
- تراكم النفايات في مئات الشوارع، مما ينذر بكارثة صحية.
- انتشار البعوض والحشرات الضارة وانتشار الأمراض.
5. *أزمة غاز الطهي:*
- توقف المخابز والمطابخ، مما يزيد من معاناة أهالي قطاع غزة.
- شلل شبه تام في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والكهرباء.
6. *الانهيار الصحي:*
- تدمير الاحتلال لعدد 34 مستشفى و80 مركزاً صحياً وإخراجها عن الخدمة.
- استهداف عشرات المؤسسات الصحية و140 سيارة إسعاف.
- حرمان 22,000 مريض وجريح من العلاج بالخارج، من بينهم 12,500 مريض سرطان.
- تفاقم معاناة 350,000 مريض بأمراض مزمنة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
- منع إدخال الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية، وكذلك منع دخول الوفود والجراحين المتخصصين إلى قطاع غزة.
7. *كارثة إنسانية للنازحين:*
- منع الاحتلال إدخال الخيام والكرفانات، مما ترك 280,000 أسرة بلا مأوى.
- اهتراء 110,000 خيمة على مدار حرب الإبادة الجماعية، مما زاد من معاناة النازحين.
8. *انهيار قطاع النقل والمواصلات:*
- توقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات بسبب انعدام الوقود وغاز الطهي.
- تدمير 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع.
9. *انهيار شبكات الصرف الصحي:*
- الاحتلال قام بتدمير 655,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
- ارتفاع منسوب المياه العادمة وغرق عشرات المنازل.
10. *أزمة تدمير القطاع التعليمي:*
- الاحتلال قام بتدمير 500 جامعة ومدرسة بالكامل أو جزئياً.
- استشهاد 12,900 طالب وطالبة من المراحل الدراسية المختلفة.
- حرمان 785,000 طالب وطالبة من التعليم بسبب الحرب.
- استشهاد 800 معلم وموظف تربوي و150 أكاديمياً وباحثاً.
- الاحتلال يمنع إدخال كل مقومات الصمود والبناء وإعادة ترميم القطاع التعليمي بسبب إغلاق المعابر.
11. *أزمة الكهرباء الخانقة:*
- منع الاحتلال إدخال وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ 18 شهراً.
- تدمير 3,700 كيلومتر من شبكات الكهرباء و2,105 محولات توزيع كهرباء.
- قطع الاحتلال الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح مما أدى إلى توقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميًا لمحافظتي الوسطى وخان يونس، وهو ما يُهدد بتفاقم أزمة العطش، وزيادة انتشار الأمراض المُعدية والجلدية، في ظل بيئة صحّية مُتدهورة ونقص فادح في الخدمات الطبية.
ندين استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ونحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في قطاع غزة وبشكل غير مسبوق، وندعو كل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي صنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.
إن هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الحصار فوراً وإلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني. إننا ندعو الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وجميع الدول الحرة إلى الضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، قبل أن تتحول هذه الكارثة الإنسانية إلى مجاعة شاملة وكارثة غير مسبوقة في العصر الحديث.
*المكتب الإعلامي الحكومي*
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 26 مارس 2025م
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة