عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بزيادة مخصصات الأبنية التعليمية في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالب محمود البرعي عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات هيئة الأبنية التعليمية في الموازنة الجديدة، وتخصيص الحكومة عددا من الأراضي لصالح الهيئة وتوفيق أوضاعها مع وزارة الأوقاف لإعادة تخصيص أراضٍ لبناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافة في الفصول.
مطالبات بزيادة مخصصات الأبنية التعليميةوأكد البرعي في تصريحات صحفية، أنّ هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري الديب حققت أعلى معدلات إنجاز لتنفيذ التكليفات الرئاسية في قرى حياة كريمة، ما يعكس قدرة الهيئة على حل مشكلة الكثافة في الفصول في أقرب وقت ممكن، حال توافر الأراضي وتوفير الموازنة المناسبة.
وأشار إلى أنّ رئيس هيئة الأبنية التعليمية «دينامو» لا يتوقف عن الإنجاز ويعمل علة مدار 24 ساعة، ويتابع جميع المشروعات من أقصى شمال الوجه البحري إلى جنوب مصر، ما جعل الهيئة نموذجا يحتذي به في سرعة الإنجاز والحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية في الوقت المحدد.
وأشاد البرعي بكتيبة العمل التي يعتمد عليها اللواء يسري الديب لإدارة ملفات الهيئة، خاصة أنّهم يمتازون بالكفاءة الكبيرة، كما أشاد بموافقة رئيس الهيئة على طلبه بإنشاء توسعات في مدرسة الباجور الابتدائية، ووضع مدرسة كمال الشاذلي ضمن خطة الإحلال الكلي، إلى جانب توسعات مدرسة الشهيد العقيد أحمد عبدالنبي الثانوية بنات بالباجور - اسطنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبنية التعليمية المدارس الجديدة حياة كريمة الأبنیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأوضح أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة