عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بزيادة مخصصات الأبنية التعليمية في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالب محمود البرعي عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات هيئة الأبنية التعليمية في الموازنة الجديدة، وتخصيص الحكومة عددا من الأراضي لصالح الهيئة وتوفيق أوضاعها مع وزارة الأوقاف لإعادة تخصيص أراضٍ لبناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافة في الفصول.
مطالبات بزيادة مخصصات الأبنية التعليميةوأكد البرعي في تصريحات صحفية، أنّ هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري الديب حققت أعلى معدلات إنجاز لتنفيذ التكليفات الرئاسية في قرى حياة كريمة، ما يعكس قدرة الهيئة على حل مشكلة الكثافة في الفصول في أقرب وقت ممكن، حال توافر الأراضي وتوفير الموازنة المناسبة.
وأشار إلى أنّ رئيس هيئة الأبنية التعليمية «دينامو» لا يتوقف عن الإنجاز ويعمل علة مدار 24 ساعة، ويتابع جميع المشروعات من أقصى شمال الوجه البحري إلى جنوب مصر، ما جعل الهيئة نموذجا يحتذي به في سرعة الإنجاز والحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية في الوقت المحدد.
وأشاد البرعي بكتيبة العمل التي يعتمد عليها اللواء يسري الديب لإدارة ملفات الهيئة، خاصة أنّهم يمتازون بالكفاءة الكبيرة، كما أشاد بموافقة رئيس الهيئة على طلبه بإنشاء توسعات في مدرسة الباجور الابتدائية، ووضع مدرسة كمال الشاذلي ضمن خطة الإحلال الكلي، إلى جانب توسعات مدرسة الشهيد العقيد أحمد عبدالنبي الثانوية بنات بالباجور - اسطنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبنية التعليمية المدارس الجديدة حياة كريمة الأبنیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص