استطلاع- اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة بالمنطقة في 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشف استطلاع أجرته رويترز أن اقتصاد دولة الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة هذا العام، بفضل تنوع الأنشطة الاقتصادية في البلاد وانتعاش القطاعات غير النفطية.
وبحسب الاستطلاع، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي من المقرر أن يظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 3.
تتماشي هذه التوقعات، مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع مطلع الشهر الجاري، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2 بالمئة العام الجاري، وأن يرتفع إلى 5.2 بالمئة في 2025، وذلك مقابل 3.1 بالمئة في 2023.
وفي منتصف الشهر الجاري، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 بالمئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 بالمئة.
في المقابل أظهر استطلاع وكالة رويترز، أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة في العام الجاري انخفاضا من 3 بالمئة في استطلاع أجري في يناير الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المفروضة على الإنتاج.
الاستطلاع أشار أيضا إلى انخفاض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 و2.3 و0.6 بالمئة على الترتيب، من 2.4 و2.8 و1.8 بالمئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 2.5 بالمئة.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي ستسجل أداء أقل من المتوقع ستكون تلك التي كان فيها التنوع بعيدا عن النفط أبطأ... بالمقارنة مع الاقتصادات التي اكتسبت فيها القطاعات الأخرى أهمية أكبر."
وبينما تزيد التوترات في المنطقة من ارتفاع ضغوط الأسعار العالمية، فإن توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي تظل ثابتة.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس "في جميع أنحاء اقتصادات الخليج، نعتقد أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكن ليس بدرجة كبيرة".
وأضاف "نتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام وأن يظل منخفضا في منطقة الخليج مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى هذا العام".
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 1.3 و2.8 بالمئة في 2024، وأن تكون أدنى مستوياته في البحرين وأعلاها في الكويت. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة العربية السعودية 2.0 بالمئة هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل المعدل في الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى 2.4 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الأنشطة الاقتصادية من المتوقع أن بالمئة فی 2024 هذا العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز