استطلاع- اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة بالمنطقة في 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشف استطلاع أجرته رويترز أن اقتصاد دولة الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة هذا العام، بفضل تنوع الأنشطة الاقتصادية في البلاد وانتعاش القطاعات غير النفطية.
وبحسب الاستطلاع، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي من المقرر أن يظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 3.
تتماشي هذه التوقعات، مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع مطلع الشهر الجاري، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2 بالمئة العام الجاري، وأن يرتفع إلى 5.2 بالمئة في 2025، وذلك مقابل 3.1 بالمئة في 2023.
وفي منتصف الشهر الجاري، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 بالمئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 بالمئة.
في المقابل أظهر استطلاع وكالة رويترز، أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة في العام الجاري انخفاضا من 3 بالمئة في استطلاع أجري في يناير الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المفروضة على الإنتاج.
الاستطلاع أشار أيضا إلى انخفاض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 و2.3 و0.6 بالمئة على الترتيب، من 2.4 و2.8 و1.8 بالمئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 2.5 بالمئة.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي ستسجل أداء أقل من المتوقع ستكون تلك التي كان فيها التنوع بعيدا عن النفط أبطأ... بالمقارنة مع الاقتصادات التي اكتسبت فيها القطاعات الأخرى أهمية أكبر."
وبينما تزيد التوترات في المنطقة من ارتفاع ضغوط الأسعار العالمية، فإن توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي تظل ثابتة.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس "في جميع أنحاء اقتصادات الخليج، نعتقد أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكن ليس بدرجة كبيرة".
وأضاف "نتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام وأن يظل منخفضا في منطقة الخليج مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى هذا العام".
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 1.3 و2.8 بالمئة في 2024، وأن تكون أدنى مستوياته في البحرين وأعلاها في الكويت. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة العربية السعودية 2.0 بالمئة هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل المعدل في الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى 2.4 بالمئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الأنشطة الاقتصادية من المتوقع أن بالمئة فی 2024 هذا العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع التضخم خلال شهر مارس الماضي، حيث تعاني البلاد من الحرب بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، التي اندلعت في منتصف أبريل 2023.
التضخم في السودانوأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم في السودان ارتفع في مارس بنسبة 31% مقارنة بشهر فبراير، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها معدل التضخم خلال الأشهر السابقة حيث ظل يشهد انخفاضًا متتاليًا من شهر أغسطس 2025 الذي بلغ معدله 218.18% إلى 142.34% سُجلت في فبراير السابق.
وأضاف جهاز الإحصاء السوداني، أن "معدل التغيير في المستوى العام للأسعار ــ التضخم ــ ارتفع في مارس 2025 إلى 173.30% عن نظيره في العام السابق"، بحسب ما أوردته صحيفة سودان تريبيون.
وأوضح أفاد أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في شهر مارس بلغ 165.13%، ليسجل ارتفاعًا كبيرًا عن فبراير الذي كان معدله 123.32%، بينما بلغ معدل الشهر السابق في المناطق الريفية 181.68% مقارنة بـ 155.84% في الشهر الذي سبقه.
التضخم السنوي في السودانويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغيير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، مما يعني قياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
ويعتمد جهاز الإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، ومقسمة إلى 12 مجموعة، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، تليها التبغ ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود والصحة والنقل والاتصالات والتعليم وغيرها.
وأفاد جهاز الإحصاء بأن السودانيين ينفقون 52.89% من دخلهم في مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% في مجموعة النقل.
ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سُبل عيشهم ومصادر دخلهم بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكن مجاراتها، حيث يحتاج 30.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ــ 64% من السكان.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)