تحرك برلماني بشأن زيادة 1000 نوع دواء في العام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية والتى أعلن فيها زيادة ما يتراوح بين 70 إلى 80 مستحضر ودواء في الشهر وما بين 700 إلى 1000 في العام، مؤكداً أن زيادة الأصناف الدوائية بهذه النسب الكبيرة فيه اضافة اعباء مالية كبيرة على المواطنين بصفة عامة وعلى أهالينا من البسطاء والفقراء.
وتوجه رمزى بطلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام متسائلا : أين الحكومة من هذه التصريحات ؟ ومن المسئول عن تحديد أسعار الدواء ؟ ولماذا لا يتم اجراء دراسة حقيقية عن التكاليف الحقيقية لاسعار مختلف الأصناف الدوائية مع وضع هامش ربح مناسب ؟ وعلى أى اساس تم تحديد متوسط الزيادة في الأسعار سيتراوح ما بين 15% إلى 25% خاصة أن الـ1000 صنف التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها تعد الأكثر مبيعًا في السوق المصري ؟.
وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الاسراع فى توطين وتعميق الصناعات الخاصة بالمواد الخام الداخلية فى صناعات الأدوية خاصة بعد تأكيد الدكتور على عوف أن 90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر مستوردة من الخارج بالدولار مؤكداً أن توطين وتعميق صناعات المواد الخام الدوائية يحد من الفاتورة الاستيرادية ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ويضاعف الصادرات المصرية من الدواء لمختلف الأسواق العالمية والعربية والإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تخفف الأعباء عن المواطنين
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتباراً من 1 مارس 2025، في إطار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
وقال سوس، في بيان له منذ قليل، إن الدولة تعي جيدًا حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون إثر تبعات الأحداث والأزمات العالمية وتسببت في أزمات اقتصادية دولية، ومن ثم تبذل قصارى جهودها للحد من تلك الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز برامجها وإجراءاتها وخططها التنموية؛ لمواجهة الأثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد تأثرا بالأوضاع والاضطرابات العالمية من أزمات وحروب وصراعات وأوبئة وكوارث طبيعية وصناعية، وبذل أقصى جهد لتخفيف حدة الضغوطات والمشاكل.
ونوّه النائب سامي سوس بأن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصون على توفير حياة كريمة ورفع الأعباء عن كاهل المواطن سواء كان بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات الحكومية والخاصة، والملفات المختلفة اقتصاديا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، والمساهمة في دعمه لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
شئون الأحزاب تعلن قبول الإخطار بتأسيس حزب الجبهة الوطنية