شعبة المستلزمات الطبية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجارى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى ٦ آلاف يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجارى، ونتطلع إلى حلول توافقية فى اجتماع ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع المجلس القومى للأجور أول مايو المقبل، لافتًا إلى أن الاستقطاعات التأمينية تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية.
وأضاف محمد إسماعيل عبده ان تطبيق هذا الحد الأدني للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة، موضحًا أن الأعباء تتزايد حاليا علي القطاعين الصناعي والتجاري، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية، اعتمدت علي مسح لأكبر عشر شركات في قطاع المستلزمات الطبية، بما لا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل فى مصر.
وقال ان الانخفاض في العائد علي الاستثمار امر لا يشجع علي التوسع في الاستثمارات الصناعية، ويبعث برسالة سلبية لدوائر الاعمال بالخارج عن مناخ الاستثمار المصري وما يواجهه من تحديات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع الدكتور علي محمد الغمراوي الرئيس الجديد لهيئة الدواء المصرية، نتطلع خلاله إلى سرعة إنهاء إشكاليات تطبيق الدمغة الطبية واشتراط موافقة الهيئة قبل بيع وشراء أي اسهم في شركات ومصانع المستلزمات الطبية والدواء ومستحضرات التجميل، حيث إن هذا الامر ليس ضمن اختصاصاتها قانونا بل من اختصاص هيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وكشف محمد عبده إسماعيل، أنه سيتم مناقشة القرارات التي أصدرتها هيئة الدواء دون التشاور أو التنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لافتا إلى ان الشعبة العامة وجميع أعضائها من تجار ومصنعي المستلزمات والأجهزة الطبية غير مخاطبين بالدمغة الطبية التي يلزم بها أعضاء النقابات الطبية الأربعة وعما يقدمونه من خدمات للمرضي في عياداتهم والمستشفيات العامة والخاصة.
أشار محمد إسماعيل عبده، إلى استئناف غرفة القاهرة التجارية عملها في التصديق علي العقود التجارية الخاصة بالراغبين في اتخاذ وكلاء عنهم بالخارج لتولي عمليات تسجيل منتجاتهم بالأسواق الخارجية لتسهيل تصديرها، اسوة بعمل الغرف التجارية الأجنبية وهو ما يحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المصدرين المصريين حيث كان يطلب منهم التصديق عليها في الشهر العقاري ثم وزارة الخارجية المصرية ونظير رسوم مبالغ فيها كانت تصل إلى 1.5% من قيمة العقد.
وفي هذا الاطار اكد حمدي عبد المنعم رئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية للقاهرة ان رسوم التصديق علي هذه العقود هي الرسوم العادية للغرفة نظير خدماتها المعتادة أي مبلغ مالي مقطوع وليس نسبة من قيمة العقد.
واكد محمد عبده إسماعيل ان مجلس إدارة الشعبة العامة في الاجتماع شدد علي أهمية استمرار مبادرة الشعبة العامة لمحاربة جميع الممارسات الضارة بسوق المستلزمات الطبية خاصة عمليات الغش والتلاعب، فهي لا تضر فقط بمصلحة المريض المصري وانما أيضا تضر بالملتزمين من التجار والصناع باعتبارها منافسة غير عادلة ولا تراعي ميثاق شرف المهنة، لافتا إلى ان حملة الشعبة العامة علي محاولات التلاعب في الجوانتي الطبي لقت صدى واستجابة سريعة حيث تحركت هيئة الشراء الموحد والدواء المصرية ووزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فور تلقيها خطابات غرفة القاهرة بعمليات التلاعب والغش من البعض بزعم استيرادهم علب جوانتي تحت اسم كوامل، وهي علب اما ناقصة العدد بشكل كبير أو إنه ا غير معقمة مما يشكل تهديدا لصحة المرضي والقائمين بتقديم الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض، حيث تقوم تلك الجهات بحملات علي الأسواق ومراجعة لكل الشحنات التي دخلت السوق المحلية في الفترة الأخيرة.
وقال ان الشعبة العامة ستستمر في رفع شعار لا مكان للغش في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية، مطالبا كل من لديه معلومات عن محاولات غش أو تلاعب بإبلاغ الشعبة العامة فورا بها لرفعها للجهات الرقابية المختصة التي ستحقق في تلك البلاغات.
وفي سياق متصل اعلن محمد إسماعيل عبده أنه سيتم في احتفالية الشعبة العامة بمرور 35 عاما علي انشائها الاحتفاء بتكريم عدد من الرموز الذين كان لهم دور فعال فى النهوض بقطاع المستلزمات الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، رافعين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، ومرددين هتافات ولافتات المعارضة وعلم البلاد.
وتأتي هذه المظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025 إلى 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة قدرها 30% عن عام 2024.
ورغم أن الحكومة تعتبر هذه الزيادة كافية للحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال الأتراك يرون أنها غير كافية في ظل الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
ويطالب العمال بزيادة إجمالية تتجاوز 70%، تشمل 45% لتعويض أثر التضخم، و20% أخرى لتحسين مستوى المعيشة. ويتوقع أن يصل التضخم السنوي في تركيا هذا العام إلى 45%.
وقد دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى تنظيم هذه المظاهرات، معتبرًا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وأضاف أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
وشهد عامي 2022 و2023 رفعًا إضافيًا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، قال الرئيس أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، إن عدة عوامل وضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي، وأضاف أن "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
يُذكر أن نحو تسعة ملايين عامل سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة