باب آخر لغسيل الأموال.. أسعار أرقام السيارات المميزة تثير سخط الرأي العام في العراق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
يثار في العراق خلال الآونة الأخيرة، الحديث عن أسعار لوحات المركبات "المميزة" في بغداد والمحافظات، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يحذر مختصون في النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري من انه قد تكون باب من أبواب غسيل الأموال في الداخل.
وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغداد، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً للوحة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز آلاف الدولارات في الظروف الطبيعية.
وأعرب مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".
كما طالب المواطنون بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعاني من تقلبات كبيرة".
وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة في أكثر من مناسبة، أنه لا دخل لها بأسعار لوحات التسجيل لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق.
ويقول مزايدون ان سعر لوحة "واحد بغداد" في السوق الخارجية يصل لمليارات الدنانير، وتساوي قيمتها بأسعار عشرات المنازل في العاصمة. وفي وقت سابق، افاد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، بأنه "في الوقت الذي نشيد فيه بجهود هيئة النزاهة الاتحادية وعملها من أجل مكافحة الفساد ورصد حالات الكسب غير المشروع والتضخم المالي خاصة في ما حصل في ملف العقارات، لابد من لفت انتباه الجهات المعنية للظاهرة الجديدة التي تشوبها الشكوك وهي ظاهرة مزاد بيع الأرقام المميزة للعجلات التي تتخفى وراءها عمليات غسيل الأموال".
وأضاف أنَّ "الأرقام الأحادية (واحد بغداد) يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 ملايين دولار بعد أن كان السعر السابق مليون دولار، ومن (2 إلى 10 بغداد) ارتفع من 2 مليون إلى 5 ملايين دولار، وبالنسبة لأسعار المحافظات تختلف المبالغ؛ إذ يصل سعر (1 محافظة) إلى 2 مليون دولار"، داعياً "هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة غسيل الأموال لرصد هذه الظاهرة للوقوف على أسباب بيع هذه الأرقام بهذه الأسعار الخيالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، أشار الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين إلى أنه "من اللافت أنَّ الأسعار التي ترسو على المشترين خيالية وتتجاوز الملايين من الدنانير والدولارات"، متسائلاً عن "معنى وصول الرقم النادر إلى نحو 7 ملايين دولار (من الرقم 1 إلى 10 بغداد) وسعر مليوني دولار (من 20 إلى 100 بغداد)، عدا الأرقام الثلاثية التي تصل إلى 800 ألف دولار".
وأضاف أنَّ "الترف وصل إلى اختيار الأرقام حسب التولد، لذا نحتاج إلى وقفة فاحصة، فنحن هنا أمام تساؤلات عدة، أولها عن مغزى تحديد دائرة المرور الأسعار للرقم بـ100 مليون دينار منطلقاً لبدء المزايدة".
ونوّه ياسين بأنَّ "الانطباع العام هو أننا أمام غسيل أموال لأنَّ من يتداول الشراء والبيع هم الطبقة المخملية التي أشارت لها دراسة فرنسية، إذ ذكرت أنَّ عدد المليارديرات في العراق يصل إلى 35 ألف فرد والمليونيرات إلى 16 ألف فرد، ومن خلال المتابعة والمعلومات المتداولة يوجد أكثر من فرد يملك أكثر من عجلة بأرقام نادرة"، وفقا للصحيفة.
وأعرب مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".
كما طالب المواطنون بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعاني من تقلبات كبيرة".
وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة في أكثر من مناسبة، أنه لا دخل لها بأسعار لوحات التسجيل لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق.
ويقول مزايدون ان سعر لوحة "واحد بغداد" في السوق الخارجية يصل لمليارات الدنانير، وتساوي قيمتها بأسعار عشرات المنازل في العاصمة.
وفي وقت سابق، افاد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، بأنه "في الوقت الذي نشيد فيه بجهود هيئة النزاهة الاتحادية وعملها من أجل مكافحة الفساد ورصد حالات الكسب غير المشروع والتضخم المالي خاصة في ما حصل في ملف العقارات، لابد من لفت انتباه الجهات المعنية للظاهرة الجديدة التي تشوبها الشكوك وهي ظاهرة مزاد بيع الأرقام المميزة للعجلات التي تتخفى وراءها عمليات غسيل الأموال".
وأضاف أنَّ "الأرقام الأحادية (واحد بغداد) يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 ملايين دولار بعد أن كان السعر السابق مليون دولار، ومن (2 إلى 10 بغداد) ارتفع من 2 مليون إلى 5 ملايين دولار، وبالنسبة لأسعار المحافظات تختلف المبالغ؛ إذ يصل سعر (1 محافظة) إلى 2 مليون دولار"، داعياً "هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة غسيل الأموال لرصد هذه الظاهرة للوقوف على أسباب بيع هذه الأرقام بهذه الأسعار الخيالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، أشار الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين إلى أنه "من اللافت أنَّ الأسعار التي ترسو على المشترين خيالية وتتجاوز الملايين من الدنانير والدولارات"، متسائلاً عن "معنى وصول الرقم النادر إلى نحو 7 ملايين دولار (من الرقم 1 إلى 10 بغداد) وسعر مليوني دولار (من 20 إلى 100 بغداد)، عدا الأرقام الثلاثية التي تصل إلى 800 ألف دولار".
وأضاف أنَّ "الترف وصل إلى اختيار الأرقام حسب التولد، لذا نحتاج إلى وقفة فاحصة، فنحن هنا أمام تساؤلات عدة، أولها عن مغزى تحديد دائرة المرور الأسعار للرقم بـ100 مليون دينار منطلقاً لبدء المزايدة".
ونوّه ياسين بأنَّ "الانطباع العام هو أننا أمام غسيل أموال لأنَّ من يتداول الشراء والبيع هم الطبقة المخملية التي أشارت لها دراسة فرنسية، إذ ذكرت أنَّ عدد المليارديرات في العراق يصل إلى 35 ألف فرد والمليونيرات إلى 16 ألف فرد، ومن خلال المتابعة والمعلومات المتداولة يوجد أكثر من فرد يملك أكثر من عجلة بأرقام نادرة"، وفقا للصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هیئة النزاهة الاتحادیة مکافحة الفساد ملایین دولار غسیل الأموال ملیون دولار إلى 10 بغداد واحد بغداد فی العراق فی السوق وأضاف أن ألف فرد أکثر من
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً