عيد تحرير سيناء.. تعرف على جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الدولة المصرية جهودها التنموية في سيناء تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير وشملت محاور التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة
ونرصد أهم جهود تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
- نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصلت إلى 114.
- بلغ إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار، فضلًا عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية و6 موانئ، كما تم إقامة شراكات مع 14 مطورًا صناعيًا داخل المنطقة.
- المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتصل التكلفة الاستثمارية لمركز مرسيدس اللوجيستي 35 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 12 ألف سيارة سنويًا ليوفر 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، بجانب بلوغ إجمالي الاستثمارات بمجمع البتروكيمياويات بالعين السخنة 7.5 مليار دولار.
- حجم الاستثمارات للمرحلة الأولى من مشروع بلاتينيوم الهندية لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC بلغ 6 ملايين دولار
- بينما بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس سيناء المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .