أبرزها الحدائق الذكية ومواقف السيارات المتعددة.. أمانة العاصمة المقدسة تنفذ استراتيجيات التحول للمدن الذكية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نفذت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، عددًا من الخطوات غير المسبوقة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، وإيجاد بنية تحتية داعمة لخطط واستراتيجيات التحول للمدن الذكية، مثل، إنشاء عددٍ من الحدائق الذكية، ومواقف السيارات متعددة الأدوار، والمرافق التي تعمل بالتقنية، وغير ذلك من الإجراءات، التي أسهمت في وضع التصور الشامل؛ وكان نتيجة ذلك تحقيق مكة المكرمة للمركز 52 عالميًا في مؤشر المدن الذكية حول العالم، والخامسة عربيًا، والثانية على مستوى المملكة بعد مدينة الرياض.
وأوضحت الأمانة أن تطبيق مفاهيم المدن الذكية يأتي في ظل العمل على تحقيق أحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، والتي قادت بدورها إلى تطوير أساليب تعاملاتها مع العملاء، وتسهيل إجراءاتهم، وارتفاع مستوى رضاهم من خلال مؤشرات قياس الأداء، مضيفًا بأن كل هذه الخدمات أسهمت في إيجاد بيئة حضرية مستدامة بالعاصمة المقدسة، وتطويع التقنية والارتقاء بمستوى الخدمات.
وبينت أن العاصمة المقدسة، شهدت نموًا سريعًا من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث تقنيات المدن الذكية، والتي أسهمت في إتاحة المجال لأعداد أكبر من ضيوف الرحمن من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتسهيل إقامتهم وتنقلاتهم، كما أسهمت في تمكين المسؤولين من الارتقاء بخدمة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، وجعل العاصمة المقدسة نموذجًا مشرقًا وملهمًا لبقية المناطق وللعالم الإسلامي تضاهي به أكبر المدن العالمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة الخدمات الإلكترونية مواقف السيارات الحدائق الذكية العاصمة المقدسة أسهمت فی
إقرأ أيضاً:
تونس.. استراتيجيات جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس جهودها المكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، عبر استراتيجيات جديدة شاملة ومتكاملة للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من الأراضي التونسية نقطة انطلاق في رحلة خطيرة نحو أوروبا، مستخدمين قوارب بدائية عادة ما تتعرض للغرق.
وقبل أيام، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن بلاده تعمل مع إيطاليا والشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، أن تونس وضعت استراتيجيات شاملة ومتكاملة للتصدي لتحديات الهجرة غير النظامية خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيد، ما يجعل هذه القضية محور اهتمام السياسة الوطنية، بعدما أصبحت السواحل التونسية شاهداً على تدفق مستمر للمهاجرين الطامحين للوصول إلى أوروبا.
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تونس تسير على درب طويل للتغلب على أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال التنسيق الإقليمي والدولي، واعتماد استراتيجيات محلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يضمن استقرار البلاد وأمنها.
وقالت المحللة التونسية إن جهود الدولة التونسية تتركز على تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين، خصوصاً إيطاليا، لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وهذا التعاون لم يكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل خطوة عملية لتأمين الحدود ومنع انطلاق قوارب الهجرة، مع الالتزام بعودة من يصلون إلى أوروبا بطرق غير نظامية إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت وسلاتي أن «تونس تواجه تحديات داخلية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، ومن هنا تعمل الحكومة على بناء قدرات أمنية قوية، وتعزيز أدوات المراقبة بهدف إحباط محاولات الهجرة قبل وصولها إلى السواحل، وهذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مساعي دعم المهاجرين العائدين من خلال برامج تأهيل تساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع، وتوفير فرص اقتصادية بديلة لهم».
وأشارت إلى أنه في إطار معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، تتوجه تونس نحو الاستثمار في المشاريع التنموية لخلق فرص عمل تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب التونسي نحو الهجرة، حيث تعمل الحكومة على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز ثقتهم بمستقبل أفضل داخل بلادهم.
بدوره، أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الحكومة التونسية تحرص على تنفيذ إجراءات جديدة للحد من معدلات الهجرة غير النظامية، في ظل ما تعيشه البلاد من اضطرابات مجتمعية بسبب تزايد أعداد المهاجرين الذين يتجمعون في عدة مدن، خاصة العامرة وجبنيانة التابعتين لمحافظة صفاقس.
وقال المزريقي لـ«الاتحاد» إن «السلطات التونسية تنتهج سياسة إعادة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، خاصة بعد ما تم اقترافهم جرائم مجتمعية كبيرة وصل بعضها لحد قتل وترويع السكان، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى أن تونس طرحت مقاربة إنسانية شاملة بين شركاء المنطقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة المتزايدة خلال الآونة الأخيرة».
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد، شدد في مرات عديدة على أن تونس لن تكون أرض عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما يستوجب على السلطات الرسمية التحرك وفق هذا المنطوق الذي يضمن سيادة الدولة التونسية على أراضيها وقراراتها.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة