3 شروط لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.. رئيس الشعبة يوضحها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية كانت تفوق أسعار زيادة الدولار، مشيرًا إلى أن التجار هم المسئولون عن هذه الزيادة.
. وطريقة التسجيل بها 3 شروط لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية
وأوضح “مبروك”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، أن المصانع ليس من مصلحتها زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يتم وضع الزيادة عند زيادة التكلفة على المصنع.
وأضاف أن الأسعار سيتم ضبطها عند ثبات سعر الدولار وتوفره بالبنوك، وخروج البضائع بشكل سريع من الموانئ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا للغاية في هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية اتحاد الصناعات المصرية اسعار الاجهزة الكهربائية صباح البلد صدى البلد أسعار الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت حملة موسعة في نطاق حي شرق، استهدفت سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، وأسفرت عن تحرير 31 محضراً متنوعاً، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والمهنية. كما تم توجيه إنذارات لعدم الترخيص، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 45 ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بتشكيل لجنة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكثيف حملات التفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وتعمل اللجنة المُشكَّلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية، ومنها مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، لضمان استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري ودائم.
وفي هذا السياق، وفي حي العجمي، استهدفت حملة موسعة شارعي فضة والقويري، وأسفرت عن تحرير 36 محضراً لمخالفات مماثلة، بالإضافة إلى غلق 4 محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه.
وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة