وزارة الإسكان تحيل القانون الجديد للوكالات الجهوية للتعمير على الأمانة العامة بهدف المصادقة عليه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إحالة مشروع قانون المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان على الأمانة العامة من أجل إخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل.
وقالت الوزارة إنه في ظرف سنتين ونصف تمت المصادقة على 256 وثيقة تعميرية، في مقدمتها مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش، بالإضافة إلى 178 تصميم تهيئة، منها 77 تصميما خاصا بنمو التكتلات القروية.
وفي هذا السياق، أضافت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، في جواب لها عن سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول « استمرار صعوبات وإشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي »، إن وزارتها عملت على تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا قصد تغطيتها بوثائق التعمير.
ووفقا للمعطيات التي كشفت عنها المنصوري، فإن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين المتعلقة بالتعمير وبالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.
كما تقوم وزارة المنصوري أيضا بمراجعة قواعد البناء، وتبسيط مسطرة الترخيص داخل المجالات القروية، علاوة على دعم المساعدة التقنية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية.
وفقا لهذا التوجه، تسعى وزارة الإسكان وفقا للوزيرة المنصوري، إلى اعتماد التهيئة التدريجية في بلورة مشاريع نموذجية مندمجة « للمراكز القروية الصاعدة »، والعمل أيضا على إخراج مشروع قانون يهدف لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بخلق أقطاب للتنمية القروية.
كلمات دلالية الاسكان الامانة العامة للحكومة الوكالات الجهوية للتعمير فاطمة الزهراء المنصوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاسكان الامانة العامة للحكومة فاطمة الزهراء المنصوري
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا