وزارة الإسكان تحيل القانون الجديد للوكالات الجهوية للتعمير على الأمانة العامة بهدف المصادقة عليه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إحالة مشروع قانون المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان على الأمانة العامة من أجل إخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل.
وقالت الوزارة إنه في ظرف سنتين ونصف تمت المصادقة على 256 وثيقة تعميرية، في مقدمتها مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش، بالإضافة إلى 178 تصميم تهيئة، منها 77 تصميما خاصا بنمو التكتلات القروية.
وفي هذا السياق، أضافت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، في جواب لها عن سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول « استمرار صعوبات وإشكاليات البناء والتعمير بالعالم القروي »، إن وزارتها عملت على تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا قصد تغطيتها بوثائق التعمير.
ووفقا للمعطيات التي كشفت عنها المنصوري، فإن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين المتعلقة بالتعمير وبالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.
كما تقوم وزارة المنصوري أيضا بمراجعة قواعد البناء، وتبسيط مسطرة الترخيص داخل المجالات القروية، علاوة على دعم المساعدة التقنية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية.
وفقا لهذا التوجه، تسعى وزارة الإسكان وفقا للوزيرة المنصوري، إلى اعتماد التهيئة التدريجية في بلورة مشاريع نموذجية مندمجة « للمراكز القروية الصاعدة »، والعمل أيضا على إخراج مشروع قانون يهدف لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بخلق أقطاب للتنمية القروية.
كلمات دلالية الاسكان الامانة العامة للحكومة الوكالات الجهوية للتعمير فاطمة الزهراء المنصوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاسكان الامانة العامة للحكومة فاطمة الزهراء المنصوري
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس المناقصات تصدر القائمة الإلزامية لتعزيز المحتوى المحلي
أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتجات والصناعات المحلية والمهن التي يحظر غير العمانيين مزاولتها الصادرة من وزارة العمل، وتعد القائمة الإلزامية أحد وسائل تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، لإيجاد تنافسية إيجابية بين الشركات المحلية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية. يأتي أصدر القائمة الإلزامية في إطار تحقيق أهداف رؤية "عمان ٢٠٤٠"، الرامية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد بالاعتماد على الموارد الوطنية.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بأن القائمة الإلزامية في التحديث الثاني بلغ عددها (2084) سلعة حاصلة على هوية المنتج الوطني، وعدد (127) مؤسسة صغيرة ومتوسطة حاصلة على بطاقة ريادة أعمال، وبلغ عدد الوظائف المعمنة (249) وظيفة.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن التسجيل في القائمة الإلزامية من خلال موقع إسناد الذي يُمكن الشركات المحلية من تسجيل سلعها الحاصلة على الهوية الوطنية في القائمة الإلزامية، ويمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة أعمال تسجيل خدماتها في القائمة؛ كما يتم إدراج الوظائف الإلزامية التي تصدر من وزارة العمل في القائمة الإلزامية ؛ ليلزِم المتعاقدين مع الجهة الحكومية بتوظيف العمانيين بالوظائف الإلزامية وشراء واستخدام المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من المصانع الوطنية ومنح الأولوية للتعاقد من الباطن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في القائمة الإلزامية.
وتعكف الأمانة العامة لمجلس المناقصات على ابتكار أحدث الطرق والوسائل التي تعزز المحتوى المحلي وترشد الإنفاق بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والاستدامة الفاعلة.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن القائمة الإلزامية شملت في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات، 57 سلعة في مواد البناء والمواد الكهربائية والمواد البترولية والكيميائية، ومعدات النفط والمعدات الحديدية والبلاستيكية، إلى جانب المواد الغذائية والأدوات الورقية والأثاث. كما تضمنت القائمة 96 خدمة، وهي: الأعمال الكهربائية، الأعمال المدنية والإنشائية، أعمال السلامة المرورية والصيانة العامة للمباني، والمعدات الأولية في مواقع العمل، بالإضافة إلى التصميم الهندسي والاحترافي، وخدمات القوى العاملة، وتقنية المعلومات، وخدمة توفير الآلات والمعدات، وتوفير تحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة. وفي مرحلتها الثانية قامت الأمانة العامة لمجلس المناقصات بإصدار تعميم رقم (9/ 2024) بشأن تطبيق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والوظائف في المناقصات الحكوميــــــــــة؛ لما له دور في تعزيز المحتوى المحلي.
وتطبيقا للقائمة الإلزامية؛ تقوم الجهات الحكومية بإضافة بنود إلزامية في مستندات المناقصات والمشتريات الحكومية بمنح الأفضلية للسلع والخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية بما لا يزيد عن (10%) عن سعر السلع والخدمات غير مدرجة في القائمة الإلزامية؛ وعلى الجهات متابعة ومراقبة التزام الشركات المنفذة من التزامها بتطبيق القائمة الإلزامية وإعداد تقرير يوضح الدعم الفعلي للسلع والخدمات والوظائف المدرجة في القائمة الإلزامية وإرسال التقرير للأمانة العامة لمجلس المناقصات لإعداد التقرير الكلي للدعم الناتج من القائمة الإلزامية ومساهمتها في الاقتصاد العماني.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة