وزير السياحة يتابع تطورات تحسين جانب العرض بالمقصد المصري بشأن زيادة أعداد الغرف الفندقية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
- إضافة 4012 غرفة فندقية جديدة للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الربع الأول من 2024
- نمو نسب الإشغال الفندقي خلال هذه الفترة على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة
السيد أحمد عيسى يؤكد على:
- أهمية نظام المتابعة الدقيقة والدورية لأعداد الغرف الفندقية ونسب الإشغال الفندقي
- وضع سياسات للقطاع الخاص محفزة لبناء غرف فندقية جديدة
- العمل على الانتهاء من منظومة ميكنة كافة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية
عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع الدوري لمتابعة خطط ومستجدات تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري فيما يخص زيادة أعداد الغرف الفندقية وبما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
وقد حضر الاجتماع يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وقد تم، خلال الاجتماع، متابعة حجم النمو والتطور الذي شهدته أعداد الغرف الفندقية في مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث قام الأستاذ محمد عامر، بتقديم عرض تقديمي مفصل، استعرض خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.
وأوضح محمد عامر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة، سواء ثابتة أو عائمة، التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة على مستوى الجمهورية بلغ 4012 غرفة فندقية، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 222716 غرفة فندقية حتى نهاية مارس الماضي.
وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) آلاف فرص العمل المباشرة، والغير مباشرة.
وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزئيين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 2767 غرفة فندقية، مُقسمة ما بين افتتاح 11 فندقاً جديداً بطاقة 1503 غرفة، وبين توسعات في الطاقة العاملة ببعض المنشآت الفندقية بإجمالي 1264 غرفة.
ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها وتشغيلها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت 1245 غرفة فندقية بجميع فئات نجوميتها بمحافظات كل من القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر، بجانب بعض المنشآت الفندقية العائمة.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.
وتم، أيضاً، عرض نسب الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، والتي بلغت نسبة 54.78 %، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي كانت 47.20%.
ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على أهمية نظام المتابعة الدقيقة والدورية سواء اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لأعداد الغرف الفندقية ونسب الإشغال الفندقي بما يساهم في تحسين وتطوير الأداء وفي إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
كما أشار إلى أهمية العمل على زيادة أعداد حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حالياً في ضوء ما تم عرضه خلال الاجتماع، وخاصة العائمة منها.
ولفت إلى أهمية حجم العائد على الاستثمار كأحد أهم أساسيات اقتصاديات الاستثمار الفندقي، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات للقطاع الخاص محفزة تشجعه على بناء غرف فندقية جديدة مع التأكد من الحفاظ على نسب الإشغال الفندقي للمنشآت الموجودة بالفعل.
ووجه بأهمية استمرار العمل على الانتهاء من منظومة ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وفي السياق ذاته، استعرض محمد عامر، الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريا) والبازارات السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري ومراكز السفاري الجبلي، خلال الفترة من مارس 2023 وحتى مارس 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إضافة 67 مطعم سياحي للعدد الموجود حالياً حتى بلغ 1490 مطعم سياحي، وإضافة 493 بازار حتى وصلت الأعداد الحالية لها إلى 3120 بازار، وزيادة عدد 32 مركز غوص حتى وصلت إلى 344 مركز، وإضافة 37 مركز أنشطة بحرية لتصل إلى 241 مركز، كما تم زيادة 8 يخت سفاري ليصل عددها إلى 208 يخت سفاري، و17 مركز سفاري جبلي.
جدير بالذكر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، كانت قد بلغت 14209 غرفة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الشراكة مع الكويت تساهم في زيادة أعداد الطلاب بالجامعات المصرية
التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، نظيره الكويتي، الدكتور نادر الجلال، وذلك في مقر وزارة التعليم العالي بدولة الكويت، في خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت.
خلال اللقاء المثمر، بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وقد أكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
اتفق الوزيران على أهمية التعاون بين هيئة ضمان الجودة المصرية ونظيرتها الكويتية بهدف الارتقاء بمستوى جودة التعليم ومخرجاته في كلا البلدين، مع التأكيد على الحرص المشترك على مصلحة الطلاب الكويتيين الدارسين في مصر والمصريين الدارسين في الكويت.
من جانبه، صرح الدكتور أيمن عاشور بأن هذا التعاون يمثل بداية مرحلة جديدة ومتميزة في العلاقات المصرية الكويتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستساهم في زيادة أعداد الطلاب الكويتيين الراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية المتميزة، والتي تستضيف حالياً نحو 4000 طالب كويتي.
واستعرض الدكتور عاشور التطور النوعي والكمي الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر خلال العقد الماضي، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة في عام 2014 إلى 116 جامعة في عام 2025، شملت مختلف أنواع الجامعات (حكومية، خاصة، أهلية، تكنولوجية، وفروع لجامعات أجنبية مرموقة). وأوضح أن هذا التطور لم يقتصر على الجانب الكمي بل امتد ليشمل تنوع المسارات التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى الدور الهام للجامعات التكنولوجية التي تركز على التدريب العملي بالشراكة مع قطاعات الصناعة والقطاع الخاص.
كما أوضح، أن المنظومة التعليمية المصرية تخدم نحو 8.3 مليون طالب وطالبة، من بينهم حوالي 200 ألف طالب وافد، مع تمثيل قوي للطالبات بنسبة 53% من إجمالي عدد الطلاب، مما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة في التعليم والبحث العلمي. وأكد على تركيز التعليم العالي المصري على الجودة والاعتراف الدولي، مشيرًا إلى تعاون هيئة ضمان الجودة المصرية مع نظيراتها العالمية وحصول خريجي كليات الطب في مصر على اعتراف من هيئة الاعتماد الأمريكية حتى عام 2027.
وقدم الدكتور عاشور عرضًا موجزًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الدولة في مارس 2023، والتي تتضمن سبعة محاور رئيسية من بينها تدويل وتصدير التعليم المصري، مستشهدًا بنجاح بنك المعرفة المصري كأكبر منصة رقمية للتعلم عن بعد على مستوى العالم وفقًا لتقرير اليونسكو الأخير. وأشار إلى جهود مصر في تطوير برامج تعليمية غير تقليدية تعتمد على التخصصات المتداخلة بالشراكة مع جامعات أجنبية، وإنشاء شبكة قومية من الباحثين الشباب للمشاركة في تصميم البرامج الأكاديمية المستقبلية.
من جانبه، أعرب الدكتور نادر الجلال عن كامل استعداد دولة الكويت للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، مؤكداً على أهمية دعم الطلاب الكويتيين الملتحقين بالجامعات المصرية وتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من البلدين. كما أبدى رغبة كبيرة في الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال بنك المعرفة المصري، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه المنصة الرقمية المتميزة في رفع تصنيف الجامعات الكويتية وإتاحة المعرفة لمجتمع البحث العلمي الكويتي.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران، أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل آليات التعاون في مختلف المجالات التي تم بحثها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الأخوية المتينة بين الشعبين المصري والكويتي.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف