الحبس عامين للمعتدي على طبيبة دمياط.. تفاصيل ما حدث بمستشفى الزرقا المركزي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قضت محكمة الزرقا الجزئية بدمياط، بالحبس لمدة عامين و2000 جنيه كفاله و200 غرامة، للمعتدي على د. داليا الكناني مسئول قسم الطوارئ بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط.
وتعود أحداث الواقعة لـقيام محام بالاعتداء على الطبيبة بصفعها، والسب والقذف بحقها داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، بعدما حضر مع والدته إلى المستشفى، وطلب من الطبيبة توقيع الكشف الطبي عليها، وبالفعل أجرت الطبيبة الفحص الطبي المطلوب للمريضة، من قياس ضغط ورسم قلب، وأعطتها العلاج اللازم لحالتها، وطلبت منها الانتظار لمدة ربع ساعة حتى تشعر بمفعول العلاج.
توجهت الطبيبة بعدها لمتابعة حالة أخرى داخل العنبر، فتوجه إليها المحامي، وطلب منها الحضور مرة أخرى إلى والدته، لأنها تتألم، فأخبرته أن مفعول العلاج ستشعر به والدته بعد قليل، إلا أنها فوجئت بتوجيه السباب والشتائم إليها، والتعدي عليها بالصفع على وجهها.
وتعرضت طبيبة مستشفى الزرقا المركزي بعدها لحالة من الإغماء نتيجة التعدي عليها، وتم إفاقتها من قبل الطاقم الطبي، وتم تحرير محضر في قسم الشرطة باسم المنشأة الطبية ضد المعتدي، إضافة إلى تقديم الفيديوهات والصور التي توثق الواقعة.
وشدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على ضرورة تأمين المستشفيات، وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها، باعتبارها ضمن المؤسسات الحيوية بالدولة، والواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وأكد أن الاعتداء على الأطباء أو المنشآت الطبية أمر مرفوض تماما، وأي مواطن لديه إحساس بأن الطبيب قصر معه يجب أن يلجأ إلى جهة تحصل له على حقه مثل مدير المستشفى والنيابة.
وتوجه نقيب أطباء دمياط د. أحمد البلتاجي، بخالص الشكر لمجلس النقابة العامة بقيادة النقيب العام، على وقفتهم التاريخية لحماية الطبيبة، والدعم غير المحدود لإعادة حقها، والحفاظ على كرامتها.
وقال "البلتاجي"، إنه بعد الحكم علي المعتدي على طبيبة مستشفى الزرقا المركزي بدمياط بالحبس سنتين، فقد أصبح للأطباء درع وسيف، موجها خالص الشكر إلى قضاء مصر النزيه الذي أنصف الحق ورد إلى الطبيبة كرامتها، ومن ورائها جميع الأطباء الذين يؤدون واجبهم المقدس في ظروف صعبة.
ووجه رسالة إلى الأطباء قائلا: "أنتم جيش مصر الأبيض، وليس جدارها المائل، ارفعوا رؤسكم عاليا، وأدوا واجبكم بإخلاص، واطلبوا حقكم بعزة، فما ضاع حق وراءه مطالب".
فيما طالب مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، بضرورة تمسك الأطباء بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مطالبا إدارات المستشفيات المختلفة بالالتزام بذلك، وفقا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، وتوجيهات وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك.
وأشار إلى أن النقابة العامة للأطباء خصصت رقم 01095111247 لتلقي شكاوى الأطباء، حال وقوع أي اعتداء عليهم.
وتقدمت د. داليا الكناني، بخالص الشكر والتقدير إلى نقيب الأطباء، على تقديم كافة أوجه الدعم لها للحصول على حقها، موجهة خالص الشكر إلى نقيب أطباء دمياط د. أحمد البلتاجي ومجلس النقابة، ومدير مستشفى الزرقا المركزي د. راندا إنعام، ونائب مدير مستشفي الزرقا د. وائل شلبي، وعضو مجلس النواب د. محمود مشعل، على دعمهم لها في أصعب الأوقات.
كما توجهت بالشكر إلى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رجائي كامل، لمجهوداته الكبيرة في متابعة القضية وحضور التحقيقات حتى صدور الحكم على المتهم بالحبس، ورد اعتبار الأطباء كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء أسامة عبد الحي نقيب أطباء دمياط النقابة العامة للأطباء
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.