الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب تحتاج إلى تحديد واضح ومحاربة الرشوة ضعيفة ولابد من إصلاح صندوق المقاصة (تقرير)
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه باستثناء إحداث الوكالة المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تبقى معالم الإصلاحات الاقتصادية، التي دعا إليها الملك سنة 2020 في انتظار تحديد واضح.
وهي الإصلاحات التي من شأنها يضيف الجواهري أن تمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان تكامل أفضل لأنشطتها مع الفاعلين الخواص.
وأوضح الجواهري في تقرير أصدره بنك المغرب برسم 2022، أن التحدي الكبير بهذا الخصوص يبقى هو هشاشة وتجزؤ النسيج الاقتصادي، وهو معطى بنيوي ساهمت في تفاقمه الظرفية الصعبة السائدة منذ اندلاع الجائحة. في هذا السياق، يعتبر تطوير منظومة المهن العالمية للمغرب الذي سجل خلال السنوات الأخيرة مقاربة واعدة تستحق التعميم على قطاعات أخرى.
وشدد والي بنك المغرب، أنه بات يتعين على السلطات المغربية مواصلة العمل من أجل تحسين مناخ الأعمال، وهو مجال حقق فيه المغرب بدون شك إنجازات ملحوظة، همت عدة جوانب لاسيما تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار واستكمال الإطار القانونيالمنظم للمنافسة في الأسواق، إلا أن التقدم في جوانب أخرى خاصة على مستوى محاربة الرشوة يظل ضعيفا يؤكد الجواهري.
فرغم الإرادة الواضحة، لا يزال المغرب يسجل أداء سلبيا ملحوظا على الصعيد العالمي، مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المعتمدة إلى الآن وبالخصوص اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما، الشيء الذي أصبح يبدو ممكنا، مع الإطار المؤسساتي المخصص لهذا الغرض مؤخرا.
حسب الجواهري فإن كل الإصلاحات لا سيما تلك ذات البعد الاجتماعي، وغيرها ستشكل ضغطا متزايدا على المالية العمومية. لذا أضحى ترشيد الموارد العمومية أمرا حيويا يقتضي تسريع العديد من الأوراش التي ستمكن من إفراز الهوامش اللازمة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي على وجه الخصوص.
في هذا الإطار، بات من الملح حسب تقرير الجواهري، استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلق سنة 2013 والذي يظل إلى غاية اليوم رهينا بوضع آلية استهداف السكان التي يجري إعداد صيغتها النهائية، ولا تقتصر إشكالية الاستهداف هذه على المواد الأساسية فقط، بل تشمل أيضا المساعدات العمومية بشكل أوسع حيث أن النفقات الضريبية لا تزال تمثل حوالي%2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي بينما ينص القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي المصادق عليه في 2021 بشكل صريح على وجوب إنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحفيزات بهدف الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها، حسب كل حالة.
وشدد الجواهري أن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد، لا يؤدي إلا إلى رفع تكلفة هذا المشروع، وبالتالي إلى زيادة تحفظ الشركاء الاجتماعيين على مواصلته وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي.
فبتأجيله من سنة إلى أخرى، أصبح هذا المشروع اليوم ضرورة حتمية في سياق غير مواتي تطبعه أزمة القدرة الشرائية وتعميم التغطية المبرمج في أفق سنة 2025 على ما يناهز 5 مليون شخص نشيط إضافي، جزء كبير منهم يشتغلون في مهن غير مهيكلة بأجور متدنية.
وفي ظل هذه الظروف المالية التي يمر بها المغرب، فإن مبادئ الحكامة الجيدة تتطلب تقييما صارما وتأطيرا ملائما لهذه الآليات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: المغرب يتصدر الدول العربية والأفريقية في تعميم التغطية الصحية
زنقة 20 ا الرباط
كشف كل من تقرير “أفروبارومتر” ودراسة “حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025” الصادرة عن البنك الدولي، أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في تعميم التغطية الصحية، حيث بلغ معدل التغطية 71%، ما جعله يتصدر الدول العربية الإفريقية في هذا المجال، ويحل في المرتبة الثالثة قارياً بعد الغابون وغانا.
ووفق ما ورد في دراسة “أفروبارومتر”، فإن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ما يخص الولوج إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، حيث لا تتجاوز نسبة المستفيدين من التغطية الصحية 23% في 28 دولة شملها البحث. وأبرزت الدراسة أن المغرب والغابون وغانا تمثل نماذج إيجابية في هذا المجال، في حين تتذيل دول مثل ليسوتو وملاوي الترتيب، بنسبة تغطية لا تتعدى 5%.
كما أشار التقرير إلى أن 70% من المواطنين الأفارقة يعتقدون أن على حكوماتهم ضمان الولوج إلى الرعاية الصحية الملائمة، حتى لو تطلب ذلك رفع الضرائب، في وقت أعرب فيه 75% عن قلقهم من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاجات الطبية.
من جهته، أورد تقرير البنك الدولي أن نحو 4.7 مليار شخص في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط يستفيدون حالياً من نوع من أنواع الحماية الاجتماعية، إلا أن حوالي 1.6 مليار شخص ما زالوا محرومين منها.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير أن المغرب، إلى جانب الغابون وغانا، سجل نسباً مرتفعة في تعميم التغطية الصحية، نتيجة السياسات الحكومية والبرامج العمومية التي تم اعتمادها، متبوعاً بتونس والرأس الأخضر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية