أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا" إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي: الحماية الأمنية.

وإخفاء بياناته الشخصية. وكل ما يدل على هويته. ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً . ومساعدته في الحصول على عمل بديل. وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليا.

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي طوال فترة الحماية المقررة له مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرضه الخطر وشيك.

وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

يذكر أن النظام يسري بمضي (١٢٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ ٢٠ / شعبان / ١٤٤٥هـ

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النائب العام برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

إقرأ أيضاً:

النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم

يمانيون/ صنعاء اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في سجين احتياطي شمال الأمانة ” المعلمي”، ووجه بالإفراج عن عدد منهم.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة غرب القاضي ياسر الزنداني، تم الاستماع شكاوى السجناء رهن تحقيق، والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم، وكذا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.

وتم التأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة البيانات لدى النيابة مع ما أدلى بها السجناء حول المدد التي قضوها في الحبس وآخر إجراء وجه بحقهم.

ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد السجناء ممن تتوافر فيهم الشروط بمضي ثلاث أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، وكذا بالضمان في قضايا أخرى لا تشكل خطورة على المجتمع، وسرعة التصرف بالقضايا وكفالة حق السجناء القانونية.

وأكد حرص النيابة العامة على القيام بدورها في رفع الدعاوي الجزائية للتصدي للجريمة، والدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: برنامج نوفي يتضمن إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في احتياطي هبرة
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • الأستاذ الفرحان: نعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود
  • إعادة فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن عدد من السجناء في أمانة العاصمة
  • النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في احتياطي شمال الأمانة ويوجه بالإفراج عن عدد منهم
  • أسئلة في البرلمان إلى وزيري المالية والفلاحة عن سبب ارتفاع صادرات زيت الزيتون المغربي رغم إجراءات تقييد تصديره
  • الإفراج عن القاصر ملاك من مركز حماية الطفولة بعد موافقة المحكمة على متابعتها في حالة سراح