السياحة: إضافة 4012 غرفة فندقية جديدة للطاقة الاستيعابية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد عيسى وزير وزير السياحة والآثار، الاجتماع الدوري لمتابعة خطط ومستجدات تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري فيما يخص زيادة أعداد الغرف الفندقية وبما يساهم في استيعابيه الأعداد السياحية المستهدفة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
وقد حضر الاجتماع يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وقد تم، خلال الاجتماع، متابعة حجم النمو والتطور الذي شهدته أعداد الغرف الفندقية في مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث قام محمد عامر، بتقديم عرض تقديمي مفصل، استعرض خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.
وأوضح محمد عامر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة، سواء ثابتة أو عائمة، التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة على مستوى الجمهورية بلغ 4012 غرفة فندقية، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 222716 غرفة فندقية حتى نهاية مارس الماضي.
وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) آلاف فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة.
وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزئيين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 2767 غرفة فندقية، مُقسمة ما بين افتتاح 11 فندقاً جديداً بطاقة 1503 غرفة، وبين توسعات في الطاقة العاملة ببعض المنشآت الفندقية بإجمالي 1264 غرفة.
ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها وتشغيلها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت 1245 غرفة فندقية بجميع فئات نجوميتها بمحافظات كل من القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر، بجانب بعض المنشآت الفندقية العائمة.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.
وتم، أيضاً، عرض نسب الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، والتي بلغت نسبة 54.78 %، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي كانت 47.20%.
ومن جانبه، أكد أحمد عيسى، أهمية نظام المتابعة الدقيقة والدورية سواء اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لأعداد الغرف الفندقية ونسب الإشغال الفندقي بما يساهم في تحسين وتطوير الأداء وفي إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
كما أشار إلى أهمية العمل على زيادة أعداد حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حالياً في ضوء ما تم عرضه خلال الاجتماع، وخاصة العائمة منها.
ولفت إلى أهمية حجم العائد على الاستثمار كأحد أهم أساسيات اقتصاديات الاستثمار الفندقي، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات للقطاع الخاص محفزة تشجعه على بناء غرف فندقية جديدة مع التأكد من الحفاظ على نسب الإشغال الفندقي للمنشآت الموجودة بالفعل.
ووجه بأهمية استمرار العمل على الانتهاء من منظومة ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وفي السياق ذاته، استعرض محمد عامر، الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريا) والبازارات السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري ومراكز السفاري الجبلي، خلال الفترة من مارس 2023 وحتى مارس 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إضافة 67 مطعم سياحي للعدد الموجود حالياً حتى بلغ 1490 مطعم سياحي، وإضافة 493 بازار حتى وصلت الأعداد الحالية لها إلى 3120 بازار، وزيادة عدد 32 مركز غوص حتى وصلت إلى 344 مركز، وإضافة 37 مركز أنشطة بحرية لتصل إلى 241 مركز، كما تم زيادة 8 يخت سفاري ليصل عددها إلى 208 يخت سفاري، و17 مركز سفاري جبلي.
جدير بالذكر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، كانت قد بلغت 14209 غرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار الغرف الفندقية نسب الإشغال الفندقي الاستثمار أعداد الغرف الفندقیة العام الجاری غرفة فندقیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية