الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يقترح فصل قانوني الإدارة المحلية والمجالس الشعبية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أكدت ايمان طلعت وكيل لجنة الإدارة المحلية بحزب الشعب الجمهورية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإدارة المحلية قاطرة للتنمية بشقيها التنفيذي والشعبي، مشددة إلى انها تحتاج لقيادا وكوادر مؤهلة تستطيع تحمل المسئولية.
أخبار متعلقة
رئيس «محلية النواب» بالحوار الوطني: الظروف الحالية يصعب معها انتخاب المحافظين
محمود فوزي بالحوار الوطني: غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل فرض «الضريبة المحلية»
وقالت خلال جلسة لجنة المحليات بالحوار الوطني، اليوم الأحد، إن الدستور نص على اللامركزية الإدارية لذلك لابد من العمل على قانونين منفصلين للإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
واقترحت وجود تشريع لإدارة المحلية يشمل طريقة التعيين والشروط الواجب توافرها في روؤساء المجالس المحلية، موضحة أن التعيين هو الأنسب لطبيعة ظروف الوعي الانتخابي لدي المواطن المصري حاليا.
وشددت على أهمية رفع حالة الوعي الانتخابي وتجنيب العصبية القبلية في محافظات الجمهورية، متابعة لابد أن يكون اجتياز القيادات لدورات تدريبية في المجالس المحلية، وأن يكون التشريع متماشيا مع الدستور باعطاء المركزية لرؤساء الوحدات المحلية واعطائهم السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات في وقتها المناسب.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يقرر تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال