في تقريرها السنوي.. أمنستي: منعطف تاريخي للقانون الدولي في ظل الانتهاكات الصارخة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
رسم تقرير منظمة العفو الدولية السنوي صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم بفعل الصراعات المتفاقمة و"شبه انهيار القانون الدولي" و"استفحال أزمة المناخ".
ودعت المنظمة العالم إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتنشيط وتجديد المؤسسات الدولية التي تهدف إلى حماية الإنسانية، وقالت إنه لا بد من اتخاذ خطوات لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث لا يظل بإمكان الدول الدائمة العضوية ممارسة حقها في النقض بلا ضابط ولا رابط لمنع حماية المدنيين.
وحذرت المنظمة في تقريرها -الذي رصدت فيه حالة حقوق الإنسان في 155 بلدا- من أن وتيرة انهيار سيادة القانون سوف تتسارع مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، خاصة مع هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة.
ونبهت إلى أن ذلك ينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان إذا ظلت اللوائح التنظيمية متخلفة عن مواكبة التطورات في هذا المجال.
ويشير التقرير إلى التوسع في استخدام التكنولوجيات القائمة، في ترسيخ "السياسات التمييزية" ويقول إن دولا مثل الأرجنتين والبرازيل والمملكة المتحدة والهند لجأت بصورة متزايدة لاستخدام تكنولوجيات التعرف على الوجه في عمليات ضبط الأمن خلال التظاهرات العامة والفعاليات الرياضية، والتمييز ضد الفئات المهمشة وخصوصا المهاجرين واللاجئين.
وحذرت المنظمة من استخدام برامج التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة الجماعية في التعدي على الحقوق والحريات.
دماء غزة
وبشأن سيادة القانون، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كلامار إن إسرائيل أبدت تجاهلا صارخا للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من سفك للدماء يستعصي على الوصف.
ويشير التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة الأميركية السافر للفيتو لشل مجلس الأمن ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى، على الأرجح، إلى جرائم حرب.
كما سلط التقرير الضوء على "الازدواجية البشعة" في معايير بعض البلدان الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بحيث تعبر عن احتجاجها الوجيه على جرائم الحرب من جانب روسيا وحماس، بينما تؤيد أفعال السلطات الإسرائيلية والأميركية في هذا الصراع.
وأضافت أنه في ظل "العدوان" الروسي المستمر على أوكرانيا، وتزايد الصراعات المسلحة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها على سبيل المثال السودان وإثيوبيا وميانمار، يبدو النظام العالمي القائم على القواعد "مهدَّدا بالانهيار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
اجتمع دكتور محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان؛ لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.
رفع الوعي بين كوادر الوزارةكما أشار نائب مكتب التعاون الدولي، إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارةومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.
في نهاية الاجتماع، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي