« خليها تعفن » حملة لمقاطعة شراء اللحوم بمراكز الأقصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دشن عدد كبير من أهالي الأقصر حملة شعبية لانخفاض أسعار اللحوم ومقاطعة الشراء خاصة بعد نجاح الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك في عدد من المحافظات والتى بدأت من محافظة بورسعيد بعد زيادة أسعار اللحوم البلدي أكثر من 5 جنيه وأيضا أسعار لحوم المبادرات من 250 جنيه إلى 30 جنيه لتصبح بسعر 280 جنيه.
يقول يوسف المصري الذي دعا لتدشين الحملة بمساعدة أصدقائه من القيادات الشعبية بالمحافظة لابد من أجبر التجار على تخفيض الأسعار و الاستجابة للقرارات الحكومية التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين خاصة بعد انخفاض سعر العلف وأيضا انخفاض أسعار المواشي فى الأسواق.
وأكد أسعد مصطفى إلي أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وعلى التجار الاستجابة.
وأشارت باتعة عبد الباقي أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ويجب على الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكري السلع الغذائية.
يذكر أن أسعار اللحوم تراجعت بالأسواق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيا على السوق السوداء وايضا الافراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بعد توحيد سعر صرف الدولار إلا أن الأسعار مازالت تمثل عبء على المواطنين في ظل عدم استجابة بعض التجار.
وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في أسعار اللحوم خاصة بعد اتفاق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على تخفيض أسعار السلع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار المحافظات اللحوم تخفيض الأسعار خليها تعفن أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية لحماية المواطنين من جشع التجار والتلاعب بالأسعار
طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مواقف الأجرة والسيارات التاكسي وشركات النقل الذكية في بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار وغاز طبيعي بزيادة تصل إلى ٢ جنيه، حفاظا على ضبط الأوضاع ومنع الاستغلال والجشع وحماية الشارع من المشاحنات والمشاجرات بين جموع المواطنين.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم أن مراقبة الأسعار والتزام السائقين ومحطات الوقود بالتعريفات المقررة ومنع زيادتها بشكل مبالغ فيه يضمن منت حدوث اضطرابات في الأسواق الداخلية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الشارع المصري وحماية المستهلكين من استغلال البعض للأوضاع الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التزام الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء والأسعار وخاصة في السلع الغذائية وكذلك أسعار تعريفات الأجرة يسهم في إلزام التجار بالتسعير العادل، والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، ويبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري بأن الجهات المعنية قادرة على التدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، وتفعيل قوانين حماية المستهلك بشكل صارم.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى ضرورة استمرار دعم المواطنين من خلال تنفيذ مبادرات إنشاء المنافذ والسلع الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلًا موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، بما يمثل خط دفاع مهم في ظل هذه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المضطربة.