« خليها تعفن » حملة لمقاطعة شراء اللحوم بمراكز الأقصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دشن عدد كبير من أهالي الأقصر حملة شعبية لانخفاض أسعار اللحوم ومقاطعة الشراء خاصة بعد نجاح الحملة الشعبية لمقاطعة الأسماك في عدد من المحافظات والتى بدأت من محافظة بورسعيد بعد زيادة أسعار اللحوم البلدي أكثر من 5 جنيه وأيضا أسعار لحوم المبادرات من 250 جنيه إلى 30 جنيه لتصبح بسعر 280 جنيه.
يقول يوسف المصري الذي دعا لتدشين الحملة بمساعدة أصدقائه من القيادات الشعبية بالمحافظة لابد من أجبر التجار على تخفيض الأسعار و الاستجابة للقرارات الحكومية التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين خاصة بعد انخفاض سعر العلف وأيضا انخفاض أسعار المواشي فى الأسواق.
وأكد أسعد مصطفى إلي أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين وعلى التجار الاستجابة.
وأشارت باتعة عبد الباقي أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ويجب على الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكري السلع الغذائية.
يذكر أن أسعار اللحوم تراجعت بالأسواق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيا على السوق السوداء وايضا الافراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بعد توحيد سعر صرف الدولار إلا أن الأسعار مازالت تمثل عبء على المواطنين في ظل عدم استجابة بعض التجار.
وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في أسعار اللحوم خاصة بعد اتفاق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على تخفيض أسعار السلع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار المحافظات اللحوم تخفيض الأسعار خليها تعفن أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لموقع “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضيخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية