رئيس سابق لبرلمان أوكرانيا يتوقع عواقب سلبية على الاقتصاد بسبب قانون التعبئة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وصف دميتري رازومكوف، الذي ترأس برلمان أوكرانيا في الفترة من أغسطس 2019 إلى أكتوبر عام 2021، قانون التعبئة الجديد بأنه مخز، واعتبر أنه خدع توقعات العسكريين وأضر باقتصاد البلاد.
وذكر رازومكوف، أن أكثر ما يثير سخطه في الوثيقة هو أن "المعايير الرئيسية التي كان الجيش ينتظرها" - المتعلقة بالتسريح - قد تم استبعادها من مشروع القانون.
وكتب رازومكوف، في قناته على تيليغرام: "أتساءل هل يوجد لهؤلاء النواب الذين صوتوا على إلغاء التسريح، ضمير وقوة وإلهام للنظر في أعين المدافعين عنهم".
وقال: "الوثيقة الجديدة ألحقت بالفعل قدرا لا بأس به من الضرر بالاقتصاد الأوكراني. الرجال في سن الخدمة العسكرية بدأوا في ترك وظائفهم حتى لا يتم إرسالهم مباشرة من الشركات إلى مراكز التجنيد الإقليمي، لأن هذه المراكز تملك هذا الحق حسب قانون التعبئة. مثل هذه القرارات غير المهنية ستقود الاقتصاد إلى المنطقة الحمراء".
ويتساءل رازومكوف كيف ستتمكن السلطات، من خلال اتخاذ مثل هذه القرارات، من ملء الميزانية، التي يتم توجيه مبالغ ضخمة منها، من بين أمور أخرى، لتمويل الحزب الموالي للرئيس، وتمويل الترويج له عبر كافة وسائل الإعلام.
وقال: "على مدى عامين تلقت الأحزاب البرلمانية 1.6 مليار هريفنيا (40.6 مليون دولار) من تمويل الدولة، وذهب 1.2 مليار منها (30.5 مليون دولار) إلى حزب زيلينسكي – حزب خادم الشعب ".
وأكد رازومكوف مرة أخرى أن حرمان الأوكرانيين في الخارج من الخدمات القنصلية إذا لم يقوموا بتحديث وثائق تسجيلهم العسكري، أمر غير قانوني وينتهك دستور البلاد.
وقد وقع زيلينسكي، 16 أبريل الجاري، على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو المقبل، حيث تلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس باحتواء الضغوط التضخمية لصالح الاقتصاد الوطني
أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها القيادة السياسية للدفع بالاقتصاد الوطني والقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
ونوه "أبو عايشه"، في تصريح له، الى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، موضحا أنها ستسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى استعراض الاجتماع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وكذلك المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وشدد النائب، أن الاقتصاد الوطني استطاع التصدي لمختلف الأزمات والتحديات المحلية والعالمية، موضحا أن الاصلاح الاقتصادي استطاع ضبط آداء الاقتصاد المصري.
واختتم النائب عبده ابو عايشه، باستمرار جهود الدولة المصرية لضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني، والاستمرار في برنامج الطروحات واستكمال برنامج صندوق النقد الدولي بما يدفع بالاقتصاد المصري عاليا ويتواكب مع الإحساس بثمار الاصلاح والمشاريع العملاقة.
على جانب آخر، ثمن حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، استجابة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وذكر الحزب ، أن هذا المنجز الهام الذي توصلت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الحالية، وما ستسفر عنه المناقشات من تعديلات تراعي مصالح كافة الأطراف، يعبر عن التفاعل الإيجابي بين المجلس والنقابات المهنية، كما يؤكد حرص السلطة التشريعية على وضع كافة المطالب الموضوعية محل تقدير ودراسة، ما يدعم الكادر الطبي في تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه.
وثمن حزب الاتحاد المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوافق والتوازن بين مصلحة وحماية المريض من جهة، وضمان أداء الفريق الطبي رسالته في مناخ وبيئة آمنة.
وأوضح أن تحرك مجلس النواب وتغييره مسار مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر الذين نحمل لهم كل تقدير، فمصر تحتفظ بريادتها في القطاع الطبي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
واختتم، الحزب بيان بالإشاردة بدور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي حرص على ترؤس اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ووزير الشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس، للتأكيد على ضرورة دراسة مطالب نقابة الأطباء، والذي كان من نتائجه الوصول إلى حالة التوافق التي بدأ يشهدها مشروع القانون حاليا، معربًا عن ثقته في صدور تشريع ينظم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية