قيمتها 95 مليار دولار.. كم بلغت حزمة المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أقر مجلس الشيوخ، الثلاثاء، حزمة مساعدات طال انتظارها بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين بعد أن ناضل الجانبان في الكابيتول هيل لعدة أشهر لإرسال الدعم لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وكان التصويت النهائي 79-18، وصوت 15 جمهوريًا مع ثلاثة ديمقراطيين ضد مشروع القانون، وصوت لصالح مشروع القانون 48 ديمقراطيا و31 جمهوريا.
يذهب التشريع بعد ذلك إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونًا، والذي قال إنه سيوقع الحزمة، الأربعاء. ويمثل إقراره انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي والديمقراطيين في الكونغرس وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين دفعوا منذ فترة طويلة لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا حتى مع تراجع الجناح اليميني في حزبه بشكل متزايد عن دعمه لكييف.
وعلق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بـ "أخيرًا، أخيرًا، أخيرًا.. الليلة، قد يندم فلاديمير بوتين على اليوم الذي شكك فيه في التصميم الأمريكي".
وتربط الحزمة بين أربعة مشاريع قوانين صوت عليها مجلس النواب بشكل منفصل في جلسة نادرة، السبت، وتوفر ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وأكثر من 26 مليار دولار لإسرائيل وأكثر من 8 مليارات دولار لمنطقة المحيط الهادئ والهندي. وتشبه مشاريع القوانين الثلاثة الأولى إلى حد كبير الحزمة التي أقرها مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام، والتي رفض رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، طرحها على مجلس النواب في الأصل.
ويزيد مشروع القانون الرابع العقوبات على الأصول الروسية ويحتوي على لغة يمكن أن تؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة. فهو يمنح الشركة الأم الصينية ByteDance ما يقرب من تسعة أشهر لبيع TikTok، أو سيتم حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين