للترويج للاستثمار بمصر.. تحديث الصناعة يشارك بمعرض هانوفر ميسي الدولي بألمانيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك مركز تحديث الصناعة، ضمن الوفد الرسمي لمصر في معرض هانوفر ميسي الدولي 2024 والذي تشارك به مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للترويج للإستثمار بمصر، حيث يستهدف المركز الترويج لفرص الاستثمار الصناعي فيما يخص قائمة الـ152 فرصة استثمارية التي أعدها المركز وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة، قام ممثلو المركز بمقابلة العديد من الشركات العارضة والزائرين للترويج لفرص الإستثمار الصناعي في مصر مع استعراض مناخ وحوافز الاستثمار خصوصاً في ظل وجود عدد من إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من التجمعات الإقتصادية.
وينعقد المعرض خلال الفترة من 22 أبريل إلى 26 أبريل، حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الاقتصاد الألمانية لولاية بافاريا توبياس جوتهاردت.
وفي سياق برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية زار جناح مصر بمعرض هانوفر اعضاء المجموعة التدريبية الأولى لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية لعام ٢٠٢٤ - عملاء مركز تحديث الصناعة، ضمن برنامج مشاركتهم بألمانيا والممتدة حتي ٤ مايو ٢٠٢٤. حيث شاركوا في فعاليات المعرض من حيث المناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية وغيرها المشاركة بالمعرض.
ويضم الوفد المصري ١٩ ممثلاً عن الادارات العليا وصناع القرار من ١٩ منشأه مصرية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مع التركيز على تطبيقات الثورة التكنولوجيا الرابعة 4.0، ويجتمعون تحت مظلة برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الالمانية.
ويأتي برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية في عامه الحادي عشر بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مركز تحديث الصناعة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية حيث يعد منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للشركات الالمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة برنامج الشراکة فی التجاریة مع دولة تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء