للترويج للاستثمار بمصر.. تحديث الصناعة يشارك بمعرض هانوفر ميسي الدولي بألمانيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك مركز تحديث الصناعة، ضمن الوفد الرسمي لمصر في معرض هانوفر ميسي الدولي 2024 والذي تشارك به مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للترويج للإستثمار بمصر، حيث يستهدف المركز الترويج لفرص الاستثمار الصناعي فيما يخص قائمة الـ152 فرصة استثمارية التي أعدها المركز وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة، قام ممثلو المركز بمقابلة العديد من الشركات العارضة والزائرين للترويج لفرص الإستثمار الصناعي في مصر مع استعراض مناخ وحوافز الاستثمار خصوصاً في ظل وجود عدد من إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من التجمعات الإقتصادية.
وينعقد المعرض خلال الفترة من 22 أبريل إلى 26 أبريل، حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الاقتصاد الألمانية لولاية بافاريا توبياس جوتهاردت.
وفي سياق برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية زار جناح مصر بمعرض هانوفر اعضاء المجموعة التدريبية الأولى لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية لعام ٢٠٢٤ - عملاء مركز تحديث الصناعة، ضمن برنامج مشاركتهم بألمانيا والممتدة حتي ٤ مايو ٢٠٢٤. حيث شاركوا في فعاليات المعرض من حيث المناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية وغيرها المشاركة بالمعرض.
ويضم الوفد المصري ١٩ ممثلاً عن الادارات العليا وصناع القرار من ١٩ منشأه مصرية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مع التركيز على تطبيقات الثورة التكنولوجيا الرابعة 4.0، ويجتمعون تحت مظلة برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الالمانية.
ويأتي برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية في عامه الحادي عشر بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مركز تحديث الصناعة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية حيث يعد منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للشركات الالمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة برنامج الشراکة فی التجاریة مع دولة تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا