طلب إحاطة بشأن زيادة سعر 1000نوع دواء بنسبة 25%
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية والتى أعلن فيها زيادة ما يتراوح بين 70 إلى 80 مستحضر ودواء في الشهر وما بين 700 إلى 1000 في العام مؤكداً أن زيادة الأصناف الدوائية بهذه النسب الكبيرة فيه اضافة اعباء مالية كبيرة على المواطنين بصفة عامة وعلى أهالينا من البسطاء والفقراء.
وتساءل رمزى فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قائلاً : أين الحكومة من هذه التصريحات ؟ ومن المسئول عن تحديد أسعار الدواء ؟ ولماذا لايتم اجراء دراسة حقيقية عن التكاليف الحقيقية لاسعار مختلف الأصناف الدوائية مع وضع هامش ربح مناسب ؟ وعلى أى اساس تم تحديد متوسط الزيادة في الأسعار سيتراوح ما بين 15% إلى 25% خاصة أن الـ1000 صنف التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها تعد الأكثر مبيعًا في السوق المصري ؟.
وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الاسراع فى توطين وتعميق الصناعات الخاصة بالمواد الخام الداخلية فى صناعات الأدوية خاصة بعد تأكيد الدكتور على عوف أن 90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر مستوردة من الخارج بالدولار مؤكداً أن توطين وتعميق صناعات المواد الخام الدوائية يحد من الفاتورة الاستيرادية ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ويضاعف الصادرات المصرية من الدواء لمختلف الأسواق العالمية والعربية والإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى مجلس النواب شعبة الأدوية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن فيديو تعذيب طفلة بالحضانة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بخصوص إنتشار فيديو تعذيب مدرسة لطفلة وضربها بطريقة وحشية يعاقب عليه القانون بحضانة الرحاب بطنطا.
وأرفقت "الجزار" فى طلب الإحاطة فيديو ضرب وتعذيب طفلة بحجة تدريسها وتعليمها يعبر عن أن وزارة التعليم ليس لديها أدوات لرقابة الحضانات والمدارس، مشيرة إلى أن الضرب بهذا الشكل يعبر عن أن المدرسة لديها كمية من الغل والحقد ويعبر عن نفس غير سوية ومريضة نفسية فكيف تترك الوزارة أطفالنا فريسة لمدرسين غير أسوياء ومرضى نفسيا.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من وزير التعليم فورا بالتحقيق مع الحضانة ومديرها والتحقيق مع المدرسة والأخصائية التي صورت الواقعة ولم تنقذ الطفلة من المدرسة التي تعذب الطفلة البريئة وعلى الوزارة اتخاذ اللازم لضمان عدم تكرار هذا الأسلوب الهمجي ووضع ضوابط وجزاءات توقف مثل هذه الممارسات من الضرب والقمع والترهيب والتخويف.
كما طالبت “الجزار” بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم واستدعاء السيد وزير التعليم لمناقشته وسؤاله عن خطة الوزارة في كيفية الرقابة على العملية التعليمية برمتها وحدود العلاقة بين المدرسين والطلاب وبانتظار نتائج التحقيقات والإعلان عنها حتى يطمئن الأهالي على أبنائهم في المدارس والحضانات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"