طلب إحاطة بشأن زيادة سعر 1000نوع دواء بنسبة 25%
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية والتى أعلن فيها زيادة ما يتراوح بين 70 إلى 80 مستحضر ودواء في الشهر وما بين 700 إلى 1000 في العام مؤكداً أن زيادة الأصناف الدوائية بهذه النسب الكبيرة فيه اضافة اعباء مالية كبيرة على المواطنين بصفة عامة وعلى أهالينا من البسطاء والفقراء.
وتساءل رمزى فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قائلاً : أين الحكومة من هذه التصريحات ؟ ومن المسئول عن تحديد أسعار الدواء ؟ ولماذا لايتم اجراء دراسة حقيقية عن التكاليف الحقيقية لاسعار مختلف الأصناف الدوائية مع وضع هامش ربح مناسب ؟ وعلى أى اساس تم تحديد متوسط الزيادة في الأسعار سيتراوح ما بين 15% إلى 25% خاصة أن الـ1000 صنف التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها تعد الأكثر مبيعًا في السوق المصري ؟.
وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الاسراع فى توطين وتعميق الصناعات الخاصة بالمواد الخام الداخلية فى صناعات الأدوية خاصة بعد تأكيد الدكتور على عوف أن 90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر مستوردة من الخارج بالدولار مؤكداً أن توطين وتعميق صناعات المواد الخام الدوائية يحد من الفاتورة الاستيرادية ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ويضاعف الصادرات المصرية من الدواء لمختلف الأسواق العالمية والعربية والإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى مجلس النواب شعبة الأدوية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم وضوح إيصالات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بشأن عدم وضوح إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه يصدر إيصال الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بخط صغير جدا ولا يوجد به القيمة المدفوعة من المشترك، وعند العودة للشباك في شركة الكهرباء لمعرفة القيمة المدفوعة أو المتبقية، فإنه لايتم معرفة أي شيء.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل يعقل أن يتم دفع ٥٠٠ جنيه على سبيل المثال ولم يظهر على الإيصال القيمة المدفوعة وعند وضع الكارت في عداد الكهرباء يظهر أقل بكثير داخل العداد.
وطالبت بضرورة تحويل طلب الإحاطة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتعديل السيستم الخاص بدفع إيصالات الدفع لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حتى تكون هناك شفافية ما بين المشترك والسيستم لمعرفة حقوق كلا منهما.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر