وزير النقل يشهد تعاقد شركة الملاحة الوطنية على بناء سفينتين جديدتين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من أحدث سفن الصب الجاف النظيف بين شركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل وترسانة هانتونج الصينية .
قام بالتوقيع كل من محمد سليمان العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية ومينج شينجون (Mr/ Meng Chengjun) رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج الصينية .
ويبلغ إجمالي حمولة السفينة الواحدة منها 82 ألف طن، على ان يتم استلامهما من ترسانة هانتونج الصينية خلال عام 2026. والتي تعد أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف النظيف والتي تقوم ببناء السفن وفقاً لأحدت التصميمات الخاصة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في تصميم السفن، حيث قامت ببناء 148 سفينة منها 49 سفينة قيد البناء بإجمالي حمولة 12.6 مليون طن وسيتم بناء السفينتين وفقاً لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة الواحدة 229 متر وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر.
بناء سفينتين جديدتينوأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش فعاليات التوقيع أن هذا اليوم أحد الأيام الهامة للنقل البحري المصري والذي يعتبر من القطاعات الهامة بوزارة النقل لافتاً أن عامي 2023 و 2024 قد شهدا تطورا كبيرا في مجال استعادة قوة قطاع الأسطول التجاري المصري حيث تم تدشين السفينة "وادي الملوك" حمولة 82 ألف طن والتي قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023، ثم أعقبه استلام السفينة "وادي العريش" حمولة 82 ألف طن في شهر يناير 2024، وبعد ثلاثة أشهر فقط تم توقيع العقد الخاص ببناء سفينتين أخريين من ذات الطراز والتقنيات، وهو ما يجسد الانطلاقة الكبرى لتدعيم الأسطول التجاري المصري تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية،
واشار الى أنه بعد استلام السفينتين سيصبح الأسطول التجاري الوطني للشركة مكون من 16 سفينة مصرية بطاقة نقل تتجاوز المليون طن سنوياً لتأمين نقل السلع الإستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. إضافة إلى أنه سيكون قد تم تجديد أكثر من 40% من قوام الأسطول التجاري الوطني خلال ثلاث سنوات فقط وهو ما يعد انجاز غير مسبوق تسابق فيه وزارة النقل وشركة الملاحة الوطنية الزمن لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في تعزيز الأسطول التجاري الوطني بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة في مجال النقل البحري بالشرق الأوسط.
وأكد الفريق مهندس وزير النقل أن الوزارة تهدف إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة بحلول عام 2030 وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) ليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع سنوياً من البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وزير النقل النقل الملاحة الوطنية الملاحة الوطنیة الأسطول التجاری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها بدون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة أفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)