بوتين: الهجمات الإرهابية التي تنفذها التنظيمات المتطرفة تقف وراءها أجهزة استخبارات لبعض الدول
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرض من الهجمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقف وراءها أجهزة استخبارات بعض الدول هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة، مشدداً على أن الإرهاب يظل أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين.
ونقل موقع (RT) عن بوتين قوله اليوم في رسالة بالفيديو للمشاركين خلال الاجتماع الدولي الـ 12 لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية: إن “أهم شرط لتعزيز سيادة الدول وأمنها هو الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية والدفاع عنها”، مضيفاً: إن الدول التي تحافظ على الهوية الوطنية وتميز شعوبها وتكرم ذكرى أسلافها وتحترم في الوقت نفسه الثقافات والتقاليد الأخرى تتطور بشكل متسق ومستقل.
وأوضح بوتين أن مثل هذا النهج مهم بشكل خاص اليوم عندما يجري تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ويتغير ميزان القوى العالمي تدريجياً لصالح الأغلبية العالمية، ويتم تعزيز مراكز التنمية الجديدة بنشاط، لافتاً إلى أن أساليب المجرمين أصبحت أكثر تعقيداً وهمجية، وقد ظهر ذلك مرة أخرى من خلال الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع في الـ 22 من آذار الماضي في العاصمة الروسية موسكو.
وشدد الرئيس الروسي على الأهمية القصوى لحماية مجال المعلومات من التهديدات لضمان الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن روسيا مستعدة للتعاون الوثيق من أجل ضمان الأمن العالمي والإقليمي مع جميع الشركاء المهتمين بتشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يلبي مصالح غالبية البلدان.
بدوره، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في كلمة له أمام المؤتمر أن الأمن الدولي يتأثر بكل من الصراعات الطويلة أو الناشئة حديثاً، والتي لا يمكن لأي دولة أن تبقى بمعزل عنها في ظروف تكنولوجيات المعلومات الحديثة.
وقال باتروشيف: إن الوضع في العالم أصبح خطيراً بشكل كبير ولا يمكن التنبؤ به، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى عدم رغبة الدول الغربية في التخلي عن هيمنتها.
وشدد على أن روسيا ستواصل الكفاح لإنشاء نظام عالمي عادل يلبي مصالح معظم الدول على أساس مبادئ المساواة واحترام الهوية الثقافية والحضارية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شرعنة الانقلاب و تأثيرها على الديموقراطية (1/2)
بقلم:. د. محمد حمد مفرح
بالرغم من اسهامات علماء المسلمين المقدرة في مجال التشريع الاسلامي ذي الصلة بنظام الحكم، الا انهم لم يقوموا بابتداع نظام حكم
متكامل يقوم على الشريعة و معطيات العصر، موفقا بين الأصل و العصر عبر التقيد بالقطعي الورود من الدين الاسلامي كالشعائر، مع الاجتهاد في ما عدا ذلك من مستجدات. و يستلزم هذا النظام، بطبيعة الحال، الاستناد الى الشريعة الاسلامية باعتبارها تدعو الى و تعبر عن قيم الدين مثل الحرية Freedom و العدالة Justice و السلام Peace، كأساسيات لا بد منها لارساء دعائم الاستقرار و التنمية والرفاه، كما يتعين عليه مخاطبة كل المستجدات الناتجة عن حضارة العصر الحالي من جميع مناحيها، و ذلك بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة. و من المؤكد انهم، أي علماء المسلمين، لو فعلوا ذلك و بشروا به على المستوى الدولي لتصدرت الشريعة انظمة الحكم الأخرى و لكان لذلك مردودات ايجابية كبيرة على مستوى عالمنا الاسلامي.
و في ظل عدم توافر نظام حكم اسلامي وفقا للتوصيف انف الذكر، فقد تسيدت الديموقراطية، كنظام حكم، انظمة الحكم الأخرى. و بذا فقد غدت توجها عالميا انتظم الكثير من دول العالم غربا و شرقا و عمل على احداث تحولات اجتماعية و سياسية و اقتصادية ايجابية كبيرة في هذه الدول. لذا فقد قطعت الدول التي طبقت نظام الحكم الديموقراطي اشواطا حضارية جد بعيدة نقلتها الى افاق النهضة و التطور الحقيقيين. و كان لطبيعة الديموقراطية القائمة على الحرية و العدالة و المساءلة Accountability و الشفافيةTransparency و كل ما هو ضروري لارساء دعائم الاستقرار، كان لها القدح المعلى في استشراف الدول المشار إليها افاق النهضة و الرفاه.
و نظرا لالتقاء الديموقراطية مع الشريعة في قيام كليهما على قيم الحرية و العدل و المساءلة بناء على اقرار الحقوق و الواجبات للمواطن، و استهداف سعادة الانسان و رفاهه، مع تفوق الشريعة، بطبيعة الحال، على الديموقراطية في الكثير من المناحي كونها (الشريعة) تعد ذات بعد اخروى، نظرا لذلك يمكن، في غياب نظام الحكم انف الذكر، اعتماد الديموقراطية كنظام حكم في العالم الاسلامي. غير ان من الضروري استلهام الديموقراطية لروح الدين مع اخضاعها لواقع الدول و تأصيلها، و ذلك حرصا على مخاطبتها لواقع دولنا الاسلامية و عدم اصطدامها بقيم الدين و الاصول المرعية بهذه الدول. و هذا يحتم، بالقطع، عدم التقيد الحرفي بالديموقراطية كمنتوج فكري غربي (ديموقراطية ويستمنستر) Westminister Democracy بل تأصيلها بما يتماشى مع قيم ديننا و مجتمعاتنا. بمعنى اخر يمكن أن يتم ابتداع نظام حكم ديموقراطي Democratic rule يناسب واقع الدول الاسلامية الحضاري و يتناغم مع قيمها و أصولها مع تلبيته لحاجات الشعوب المتحركة في عالم سريع التطور.
و تأتي أهمية ابتداع نظام الحكم الديموقراطي هذا من حتمية تمسكنا بقيم الدين مع اخضاع العديد من المسائل الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و الفكرية و الثقافية التي تفرضها ضرورات الحياة و تعاملاتها، الى الاجتهاد المؤطر بالدين. و لا شك في ان قيم الدين التي يعبر عنها الكتاب و السنة تمثل معينا قيميا لا ينضب، يحتاج الى البحث ليتم استيعابه في التشريعات و القوانين. كما ان ثمة حاجة للالمام بالمستجدات العصرية في كل المجالات و اسنيعاب التشريع لها.
و إذا كانت الدول غير الاسلامية التي طبقت و تطبق الديموقراطية حريصة على قيم الحرية والعدل و السلام كممسكات للاستقرار و رفاه الشعوب Welfare of nations فمن باب أولى ان تحرص الدول الاسلامية على هذه القيم التي سبق ديننا الاسلامي كل المعتقدات لها. و تبعا لذلك فليس من الدين في شيء الالتفافOutflanking على هذه القيم بشتى الأساليب و ذلك في مسعى مكشوف لتحييدها من اهدافها و مقاصدها، تحت أي دعاوي كانت. و بالقطع فان التذرع بأي دعاوى او مبررات تتقاطع مع الدين و لا تتسق مع قيمه يصادم مقاصد الدين و يفضح أهداف الحكم المعني خاصة إذا كان هذا الحكم ينتهج الاسلام، وفقا لبرنامجه و فكره المعلن.
mohammedhamad11960@gmail.com
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية