«معلومات الوزراء» يستعرض البصمة الاقتصادية للدول في إصدارة جديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان «البصمة الاقتصادية للدول».
تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض توجهات الصحف الأجنبية حول مستقبل البصمة الاقتصادية والتوقعات الدولية لتأثيرها في الاقتصاد العالمي، مع استعراض تجربتي الصين والإمارات في البصمة الاقتصادية.
اشتمل العدد مقالًا بعنوان «التفاعل بين البصمة الاقتصادية وتغير المناخ... مصر بين التحديات والفرص» للدكتورة ندى مسعود -الاقتصادية والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيراد للتمويل المتوسط والصغير-، والتي أوضحت أن العلاقة بين الآثار الاقتصادية وتغير المناخ معقدة حيث تتشابك التحديات والفرص.
وفي حين ساهمت الأنشطة الاقتصادية تاريخيًا في التدهور البيئي فإنها توفر أيضًا فرصًا للتغيير التحويلي، ويجب على المجتمع العالمي أن يدرك الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ والعمل بشكل تعاوني لتنفيذ الممارسات المستدامة، وتواجه مصر تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ ولكنها ليست وحدها إذ يواجه جميع البلدان في العالم آثار تغير المناخ والتي تتفاقم بشكل متزايد، ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري العمل الجماعي الدولي فيجب على البلدان أن تتعاون لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ ويمكن أن يساعد العمل الجماعي الدولي في تحقيق مستقبل مستدام للجميع ويمكن أن يساعد في حماية البيئة وضان رفاهية الأجيال القادمة.
وأوضحت خلال المقال بعض الخطوات المحددة التي يمكن للدول اتخاذها للعمل الجماعي الدولي لمعالجة تغير المناخ والتي تمثلت في:
- الالتزام بأهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء الأخرى.
- التعاون في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
الحكومات والشركات والأفراد يلعبون أدوارًا حاسمة في توجيه الاقتصادات نحو الاستدامةوأضافت أنه من خلال العمل الجماعي الدولي يمكن بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع إذ تلعب الحكومات والشركات والأفراد أدوارًا حاسمة في توجيه الاقتصادات نحو الاستدامة، ومن خلال الابتكار والاستهلاك المسؤول والتعاون الدولي يمكن للدول أن تقلل من آثارها الاقتصادية مع تعزيز التنمية الاقتصادية، فإن تحقيق التوازن بين الرخاء الاقتصادي والرعاية البيئية ليس ضروريًا للحاضر فحسب بل سيشكل رفاهية الأجيال القادمة على كوكب تتعايش فيه السلامة البيئية والحيوية الاقتصادية بانجسام، وتعد تجربة مصر بمثابة تذكير بالتوازن المعقد اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة برؤى قيمة في الحوار العالمي حول تغير المناخ والاستدامة الاقتصادية.
وتضمن العدد أيضًا مقالًا بعنوان «البصمة الاقتصادية بين تعميق الصناعة المحلية وأهداف التنمية المستدامة» للدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة حلوان، حيث أشارت إلى مفهوم البصمة الاقتصادية والمقصود به الأثر الاقتصادي لأنشطة منظمات الأعمال وبالتالي تقييم لمدى مساهمة المنظمة في الاقتصاد أو بمعنى آخر تأثير المنظمات في الاقتصاد والتي قد تكون آثارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة أو مستحدثة، وتتضح التأثيرات المباشرة على سبيل المثال في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والتجارة والبحوث والتطوير وإنتاجية العمل وكثافة البحوث والتطوير، بينما تتمثل التأثيرات غير المباشرة في المدخلات والاستهلاك الوسيط وإحلال سلاسل التوريد أو التأثيرات المستحدثة من خلال تأثير الإنفاق الاستهلاكي للعاملين بالمنظمة.
أهداف التنمية المستدامة ركزت على تحقيق كل من الاستدامةوأضافت خلال المقال أن أهداف التنمية المستدامة ركزت على تحقيق كل من الاستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويتضمن قياس البصمة الاقتصادية استدامة المنظمات في البعد الاقتصادي بما يدعم عملية صنع القرار المستدام اقتصاديًا وإذا كانت البصمة البيئية تقيس تأثير المنظمة بيئيًا من خلال استخدام مواردها ومدى تحقيقها للاستدامة البيئية، كذلك تشمل البصمة الاجتماعية تأثير المنظمة في المجتمع من خلال مجموعة المؤشرات الاجتماعية التي تحقق الاستدامة الاجتماعية، كما أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتضمنها من متغيرات وأبعاد وفقًا للمتغيرات العالمية أصبح الركيزة الأساسية للمساهمة في تحقيق بعدي الاستدامة البيئية والاجتماعية، فعلى سبيل المثل تتضمن الاستدامة الاقتصادية مكونات الاقتصاد الأخضر واستخدامات واستهلاك الموارد وتنوع القوى العاملة والأمراض المرتبطة بالعمل وعمالة الأطفال.. إلخ.
ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يكون من خلال تحقيقها على مستوى منظمات الأعمال والذي أصبح ضرورة لتحقيق البصمة الاقتصادية الإيجابية لمنظمات الأعمال داخل الاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إنتاجية العمل ارتفاع درجة الحرارة اقتصاد العالم الأنشطة الاقتصادية الاقتصاد الأخضر التنمية المستدامة التنمیة المستدامة البصمة الاقتصادیة الجماعی الدولی تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يفاقم المخاطر على الأنظمة الغذائية
تشير دراسات حديثة إلى أن أنظمة الغذاء في العالم تشهد تحولا خطيرا بسبب تغير المناخ، حيث تؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى خلق بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والجراثيم في الإمدادات الغذائية.
وكشفت دراسة نشرت في مجلة "إي بيو ميديسين" (eBiomedicine) أن كل ارتفاع في الحرارة بدرجة واحدة تزيد معدل الإصابة بعدوى"السالمونيلا" و"الكامبيلوباكتر" (عدوى العطيفة) وترفع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي بنسبة 5%.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4دراسة تحذر: نحو 17% من الأراضي الزراعية بالعالم ملوثة بالمعادن السامةlist 2 of 4البلاستيك النانوي الخطر الخفي على التربة والبيئةlist 3 of 4الاحتباس الحراري يهدد "غابات البحر".. 84% من الشعاب المرجانية تضررتlist 4 of 4تغير المناخ يهدد حمية البحر المتوسطend of listوتتعدد الآليات التي يجعل فيها تغير المناخ الغذاء أكثر عرضة للتلوث، حيث تسرع موجات الحر الشديد من نمو البكتيريا مثل "السالمونيلا" و"العصوية الشمعية" في الأطعمة، خاصة تلك المخزنة بعد الطهي.
كما تؤدي الفيضانات المتكررة إلى تلوث المحاصيل بمياه الصرف الصحي، بينما تؤدي مستويات الرطوبة المرتفعة إلى وجود بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات على الخضروات الورقية التي تستهلك نيئة مثل الخس.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الأمراض المنقولة بالغذاء تصيب نحو 600 مليون شخص سنويا، وتتسبب في 420 ألف حالة وفاة، ويتأثر الأطفال دون سن الخامسة بشكل خاص، حيث يسجل 125 ألف حالة وفاة بينهم سنويا بسبب هذه الأمراض.
وسهّل الاحتباس الحراري تلويث مصادر الغذاء بالبكتيريا والجراثيم الأخرى، كما تتعرّض إمدادات الغذاء لقدر أكبر من التلف بسبب ازدياد وتيرة الحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف، مما يزيد من خطر التلوث وتفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
إعلانوحسب الدراسة، فإن إن الحرارة الشديدة قد تُسرّع من تلف الغذاء من خلال السماح للبكتيريا بالتكاثر بشكل أسرع، كما أن ارتفاع منسوب المياه الناجم عن الفيضانات الشديدة قد يلوث المحاصيل بمياه الصرف الصحي أو غيرها من النفايات غير المرغوب فيها، بينما قد تعزز الرطوبة العالية نمو بكتيريا "السالمونيلا" على الخضر والمنتجات التي تُؤكل نيئة.
وفي درجات الحرارة الشديدة، تشكل المنتجات الجاهزة للأكل خطرا أكبر للتسبب في الأمراض المنقولة بالغذاء، إذ يمكن أن يرتفع مستوى الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في هذه المنتجات بشكل كبير ويصل إلى مستوى كافٍ للتسبب في المرض لأنها لا تتطلب أي خطوة نهائية للقتل الحراري، حسب الدراسة.
كما تسبب الفيضانات في جريان السماد من المراعي الحيوانية المجاورة إلى الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تلويث المنتجات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات وخاصة الورقية المخصصة للاستهلاك النيء.
وحذرت الدراسة أيضا من تلوث المنتجات بسبب مسببات الأمراض التي تدخل المحاصيل من خلال الجذور وتصبح داخلية ويصعب التخلص منها.
ومن الآثار المباشرة الأخرى للأمطار الغزيرة الناجمة عن التغير المناخي فيضان شبكات الصرف الصحي الذي قد يُلوث المحاصيل ومصادر المياه بمسببات أمراض ضارة مثل "السالمونيلا" و"الإشريكية القولونية" و"النوروفيروس"، كما قد تُدخل الفيضانات مسببات الأمراض إلى أنظمة الري، مما يزيد من خطر تلوث المحاصيل.
كما يمكن أن تؤدي الآثار غير المباشرة لتغير المناخ أيضا إلى تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء، إذ مع ندرة المياه العذبة، قد تُستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة لري المحاصيل، مما قد يحمل مسببات الأمراض من براز الحيوانات أو البشر. وهذا قد يزيد من خطر التلوث.
وتشير الدراسة إلى أن كثيرين يرون أن تغير المناخ قضية بيئية بحتة، دون أن يدركوا آثاره العميقة والمتفاقمة على الصحة العامة، بما في ذلك زيادة مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء.