«ريف السعودية»: قطاع الورد يستهدف إنتاج ملياري وردة بحلول 2026
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، عن زيادة إنتاج الورد العام الماضي، بنسبة 34%، حيث ارتفع من 500 مليون وردة في عام 2020م، إلى 960 مليون وردة، ويستهدف القطاع الوصول إلى إنتاج 2 مليار وردة بحلول عام 2026م.
وأوضح البرنامج أنه استفاد منها 433 مستفيداً من المهتمين بقطاع الورد، مشيرًا إلى دعمه لعددٍ من مشاريع القطاع، من أبرزها، إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان، وإنشاء مشاتل للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان والطائف، بالإضافة إلى بناء مصنع استخلاص للورود والنباتات في أبو عريش، وتوريد 4 عيادات متنقلة لتشخيص أمراض وآفات الورد والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تقديم الدعم الاستشاري لتنفيذ المدارس الحقلية بتطبيق الذكاء الاصطناعي، وتوريد بيوت محمية وعمل مظلات زراعية وشبكات ري لمدن الورد والنباتات العطرية، وإنشاء وتجهيز معمل لزراعة الانسجة لإنتاج ورد عالي الجودة الرياض.
يُذكر أن برنامج «ريف السعودية»، يسعى من خلال دعمه لقطاع الورد، وغيره من القطاعات؛ إلى تطويرها، من خلال المشاريع والمبادرات الإستراتيجية، لتحسين نمط الحياة، والأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق جدوى اقتصادية لتلك القطاعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التنمية الريفية ريف السعودية إنتاج الورد قطاع الورد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
النفاذ إلى دول الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسياوأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة، مؤكدا أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعظيم العائد على أصول الدولةوفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين