نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يفتتح معرض إدارة الأصول في نسخته الخامسة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مؤتمر ومعرض إدارة الأصول Facility Management في نسخته الخامسة تحت عنوان " زيادة قيمة الأصول Maximize Assets Value "، والذي يقام برعاية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة.
رافق نائب وزير الإسكان، كل من الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو الجهات التابعة لقطاع المرافق من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن ذلك يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق والأصول، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تبذلها الدولة في تنفيذ مشروعاتها.
وخلال المؤتمر الملحق بالمعرض، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة أشاد فيها باستمرار إقامة المعرض للنسخة الخامسة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمثل تلك المعارض لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستثمارات، واستدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والجودة المناسبة لكافة المواطنين في الجمهورية، كما حث القائمين على تنظيم المعرض على استمرار انعقاده خلال السنوات القادمة.
وسلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الضوء على منهجية العمل بقطاع المرافق، والتي تغطي في محورها الأول تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية، ومد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وفي محورها الثاني تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال رفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقًا لمعايير أداء تهدف إلى استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المرافق إدارة رشيدة بهدف الحفاظ على الاستثمارات، والمحور الثالث منها تعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن النجاح المحقق بالقطاع والطفرة الكبيرة في تنفيذ وإدارة المشروعات هو نتاج تنسيق كامل بين الوزارات والجهات والهيئات المعنية بملف المياه على مستوى الجمهورية.
كما استعرض نائب الوزير أهم الملفات الجاري العمل بها في قطاع المرافق مثل موقف تحلية مياه الشرب والخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومجهودات التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة بغرض إعادة الاستخدام الآمن، ومشروعات معالجة المصارف الزراعية بغرض إعادة الاستخدام.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل اهتمام الوزارة والقطاع بالاستثمار في العامل البشري، ودعم كافة الجهات لرفع قدرات العاملين والتدريب الفني لهم بغرض الحفاظ على الاستثمارات.
وأضاف ان إدارة المرافق القائمة لا تقل أهمية عن أعمال تنفيذ المشروعات، لما للذلك من أثر في تعظيم الأصول، وتوفير تكاليف التشغيل، وتوفير بيئة ملائمة للعمالة وتشجيعهم على العمل، وتحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
واستعرض نائب الوزير حجم الاستثمار الضخم في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال السنوات العشر السابقة، والذي يؤكد ضرورة بذل الجهد في الحفاظ على تلك الاستثمارات من خلال الإدارة الرشيدة لتلك المرافق.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقًا لما ورد بوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة والقطاع في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات على التعاون في تحقيق إستراتيجيات وأهداف وخطط الوزارة، ضاربا بعض أمثلة لمشاركة القطاع الخاص مع الوزارة في اعمال تشغيل وصيانة أكبر محطة معالجة في مصر، والتي يتم إدارتها بالكامل عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص تحت الإشراف العام للقطاع.
وفي نهاية كلمته، وجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة استخدام النظم الذكية في إدارة الأصول في ظل زيادة أصول الدولة ضمن المشروعات القومية مثل برنامج حياة كريمة الذي يخدم نحو ٥٨ مليون مواطن مصري بالمناطق الريفية بجميع محافظات الجمهورية.
كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل والوفد المرافق له كافة اجنحة الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، والمتخصصة في إدارة المرافق، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحسين عملية الإدارة وتسهيل التواصل والتغلب على المعوقات التي قد تواجه تقديم الخدمات، حيث أكد استعداد الوزارة والجهات التابعة لها لتقديم كافة سبل الدعم، كما وجه بضرورة عقد إجتماعات تنسيقية لبحث أوجه وسبب التعاون لتحقيق أهداف واستراتيجيات الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني
عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة، حيث استضاف معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، لمناقشة بيان وزارته الذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان. وقد جرت المناقشات بحضور ومتابعة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة بعرض أربعة بيانات عاجلة تناولت موضوعات ملحة تمس الشأن العام، قبل أن يتناول معالي الوزير أهم محاور بيانه والتي شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، التكامل مع الجهات ذات العلاقة، التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية للمدن المستدامة في السلطنة.
وأوضح معالي الوزير أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل وفقًا لرؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا تشاركيًا يعزز التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم المجتمع العماني ويُسهم في تحقيق رفاهيته. وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع الإسكان عبر توفير بيئة سكنية متنوعة ومرنة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع، وخاصة الشباب، الذين يمثلون شريكًا محوريًا في تحقيق أهداف الوزارة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركز في عملها على تعزيز الاستقرار الأسري والاستثماري من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير خيارات سكنية متنوعة تسهم في تحسين نوعية الحياة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تسريع إصدار التراخيص وتبسيط عملية التملّك، مما يساعد في تسهيل الحصول على مسكن ملائم للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد معالي الوزير أن مسؤولية الوزارة في مجال التخطيط والتنمية العمرانية لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأرض وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأوضح أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الجودة، بهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع رؤية عمان المستقبلية.
وأشار معالي الدكتور خلفان الشعيلي إلى أن الوزارة في عام 2025 ستسعى لتسريع خطواتها لتحقيق الأهداف التنموية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والانفتاح على التجارب العالمية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية متقدمة ومرنة، كما أكد أن سلطنة عمان ستظل مركزًا ديناميكيًا يجمع بين التميز الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية، ما يعزز دورها كحاضنة للفرص الواعدة في قطاعي العقار والتخطيط العمراني.
وأفاد معاليه بأن الوزارة منحت 20 ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري في الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 500 مليون ريال عُماني، وهذه المشروعات شملت الأحياء السكنية والمخططات السكنية المتكاملة. وأشار أيضًا إلى أن الوزارة قامت بتوزيع نحو 69,963 قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 عبر نظام إلكتروني يتسم بالشفافية.
وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، أكد معالي الوزير أن نحو 4923 أسرة استفادت من المساعدات السكنية بين عامي 2021 و2024، حيث تم تخصيص 216 وحدة سكنية ضمن مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 1000 وحدة سكنية في "مدينة السلطان هيثم".
وأضاف معاليه أن الوزارة عملت على تخطيط 49,018 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتقليل التغيرات غير المتوافقة مع الاستراتيجية العمرانية. كما أصدرت الوزارة 93,800 قرار إثبات وتسجيل ملك خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بالإضافة إلى معالجة 1355 طلبًا للحيازة السكنية و210 طلبات زراعية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تقييم الوزارة في برنامج التحول الرقمي الحكومي إلى 80% في عام 2024 مقارنة بـ58% في 2022. كما تم أتمتة 85 خدمة إلكترونية في العام نفسه.
كما أعلن معالي وزير "الإسكان" أن الوزارة تنفذ حاليًا 5 مدن مستقبلية و22 مشروعًا للأحياء السكنية المتكاملة على مساحة 39 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاريع إلى 30 مشروعًا بحلول عام 2025. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أشار معاليه إلى تسجيل 90 مطورًا عقاريًا في الوزارة، بالإضافة إلى طرح 2189 قطعة أرض للاستثمار في الفترة من 2022 إلى 2025، بما يعزز بيئة استثمارية شفافة وتنافسية.
وأفاد معالي الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بتنسيق أكثر من 1931 مشروعًا على مستوى المحافظات من خلال ورش "#نهج_التنفيذ"، بما يعزز المشاركة المجتمعية والتكامل التنموي.
وفي الختام، أكد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تواصل عملها بكل عزم لتحقيق رؤاها الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة، وأن الوزارة تلتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها بما يعود بالنفع على المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو