في إطار مبادرة "صنع في روسيا".. شركات روسية تعرض منتجات عالية التقنية في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء أنشطة بعثة تجارية روسية في دبي بالإمارات، وتهدف العروض الترويجية لتسليط الضوء على الخدمات والمنتجات المبتكرة وأنشطة الشركات الروسية الناشئة.
وينظم البعثة مركز التصدير الروسي وتنعقد يومي 24 و25 أبريل الجاري، وتجري تحت مبادرة "صنع في روسيا" وبدعم من مركز التصدير.
إقرأ المزيد
وأفادت المؤسسة الروسية بأن الأنشطة التي ستجري في إطار البعثة ستساعد مجتمع الأعمال في دولة الإمارات على التعرف بشكل أفضل على المنتجات والحلول المتقدمة الروسية.
وخلال الفعالية ستروج 29 شركة روسية لمنتجات وخدمات في مجالات مثل تقنيات التعرف على بصمة الوجه وأنظمة تعليم الواقع الافتراضي، وتأتي الخطوة في إطار جهود تعزيز التعاون التجاري بين روسيا والإمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: وام + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار دبي موسكو
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها