تحديث الصناعة يروج لفرص الاستثمار الصناعي بمعرض هانوفر ميسي الدولي 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يستهدف مركز تحديث الصناعة للترويج للإستثمار بمصر، حيث يروج لفرص الإستثمار الصناعي خصوصاً قائمة 152 فرصة إستثمارية التي أعدها المركز وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة.
في إطار مشاركة مركز تحديث الصناعة ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية بمعرض هانوفر ميسي الدولي 2024 والذي تشارك به مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
قام ممثلو المركز بمقابلة العديد من الشركات العارضة والزائرين للترويج لفرص الإستثمار الصناعي في مصر مع إستعراض مناخ وحوافز الإستثمار خصوصاً في ظل وجود عدد من إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من التجمعات الإقتصادية.
هذا وينعقد المعرض خلال الفترة من 22 أبريل إلى 26 أبريل حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الإقتصاد الألمانية لولاية بافاريا ، توبياس جوتهاردت.
وفي سياق برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية زار جناح مصر بمعرض هانوفر اعضاء المجموعة التدريبية الأولى لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية لعام ٢٠٢٤ - عملاء مركز تحديث الصناعة، ضمن برنامج مشاركتهم بألمانيا والممتدة حتي ٤ مايو ٢٠٢٤. حيث شاركوا في فعاليات المعرض من حيث المناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية وغيرها المشاركة بالمعرض.
ويضم الوفد المصري ١٩ ممثلاً عن الادارات العليا وصناع القرار من ١٩ منشأه مصرية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مع التركيز على تطبيقات الثورة التكنولوجيا الرابعة 4.0، ويجتمعون تحت مظلة برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الالمانية. ويأتي برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية في عامه الحادي عشر بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مركز تحديث الصناعة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية حيث يعد منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للشركات الالمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديث الصناعة الاستثمار الصناعي مرکز تحدیث الصناعة برنامج الشراکة فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 35 رخصة تعدينية خلال شهر سبتمبر 2024
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 35 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2024، شملت 24 رخصة كشف، و7 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر أكثر من 43 ألف “شهادة منشأ” في شهر أكتوبر الماضي 11 نوفمبر 2024 - 10:41 صباحًا وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 28 رخصة تعدينية خلال شهر أغسطس 2024 4 نوفمبر 2024 - 11:49 صباحًا
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2,295 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ1,461 رخصة، تليها رخصة كشف بـ566 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ203 رخص، ورخصة استطلاع بـ42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وبيّن الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.