"التخطيط" تدمج المعمل المصري لقياس الأثر ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة-، وذلك بهدف دعم السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة، وتحسين نتائج التنمية، حيث يعمل المركز على تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة واستخدام النتائج لاتخاذ قرارات بشأن التوسع في تطبيق المشروعات المختلفة، كما يعمل على بناء ثقافة اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة من خلال بناء قدرات الشركاء على استخدام الأدلة في تصميم وتطبيق البرامج واستخدام البيانات لتيسير إنتاج الأدلة.
وأكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ التزام المعهد بمتابعة وتعزيز وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن انضمام المعمل للهيكل التنظيمي لمعهد الحوكمة يؤكد دوره المهم في تقييم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز جهود التنمية للدولة، وكذلك دوره في تقديم دعم شامل بين البحوث والسياسات في سبيل التغيير الاجتماعي الإيجابي.
وأوضح جورج ريتشارد، مدير مجتمع جميل أنه من خلال دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أظهرت الحكومة المصرية التزامها القوي بتعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، وكذلك السياسات المتعلقة بالبيئة من خلال "حابي"، مضيفا أنه بالتعاون الوثيق بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نما المعمل المصري لقياس الأثر بسرعة إلى منصة قوية للتأثير بمقياس كبير، مشيرا إلى فخر مؤسسة مجتمع جميل بدعم المبادرة جنبا إلى جنب مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومؤسسة ساويرس، ويونيسيف مصر وكو إمباكت.
وأشارت م. نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إلى أن تأسيس معمل قياس الأثر المصري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يأتي في ظل فرص وتحديات تنموية عديدة تستوجب التسلح بالمعرفة المتمثلة في البحوث التقييمية للتدخلات التنموية العديدة، واستخدامها لمعرفة التدخلات الأكثر فاعلية في تحقيق الأثر المرجو في حياة المواطن المصري من أجل توفير ظروف معيشية لائقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة. لذلك نرى أن الاستثمار في معمل مصر لقياس الأثر فرصة رائدة تتوافق مع أولويات الدولة المصرية في بناء مجتمع مبتكر ومعرفي. نحن في مؤسسة ساويرس فخورين بكوننا جزء من رحلة المعمل المصري لقياس الأثر الذي يساهم في تقديم تقييمات الأثر وتوليد أدلة علمية، تساهم على صناعة القرار وصياغة السياسات العامة ودعم جهود الدولة المصرية في تقديم ظروف معيشية لائقة والاستخدام الأمثل للموارد في تحقيقها.
من جانبه، أشار د. أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى قيام الحكومة المصرية بالانطلاق في العديد من المبادرات المهمة للحد من الفقر والتطوير المجتمعي، مما يشير إلى لحظة محورية في مسار البلاد الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا التزام المعمل بتوليد أدلة تجريبية قوية تهدف إلى تحديد النهج الأكثر فعالية لتحقيق نتائج التنمية، موضحا أن دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في هيكل الوزارة يمثل معلمًا رائدًا في هذا الجهد الجماعي.
ويشار إلى أنه تم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر في عام 2022، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (J-PAL MENA) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وبدعم من الشركاء المؤسسين مثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجتمع جميل، بالإضافة إلى الدعم الإضافي من يونيسيف مصر، حيث يعد المعمل من أهم المبادرات القائمة تحت مظلة معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، بدعم من كو إمباكت ومجتمع جميل، وتم مؤخرًا إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة -حابي- بدعم من مجتمع جميل ، ليصبح الركيزة الرابعة للمعمل المصري لقياس الأثر والمعني بالسياسات المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، ويتم العمل مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين كوزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
من هو الفقير؟
دار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش طويل حول معنى الفقر، ومن هو الفقير الحقيقي الذي يستحق الدعم والمساندة من المجتمع والدولة. كان الفقر والفقير فـي الماضي واضح المعالم، شخص معدم بالكاد يجد قوت يومه بلا مأوى بلا مورد دخل يعيش على ما تجود به الأيدي الرحيمة من جيرانه وأقربائه. لكن مع تطور الحياة وتقدمها تغيرت كثير من المفاهيم منها مفهوم الفقير الذي لم يعد بتلك الصورة النمطية التراثية المتوارثة فقد تجد اليوم فقيرًا يسكن فـي منزل جيد ويمتلك سيارة وهاتفًا محمولًا وإنترنت، ويتمتع بعدد من وسائل الترفـيه والتسلية ويسافر فـي بعض أيام السنة القائضة مع أسرته فـي سفر داخلي، فظاهريًا يبدو ذلك الشخص وكأنه من سكان الطبقة المتوسطة لكنه فـي واقع الحال هو من قاطني الطبقة الدنيا طبقة الفقر المالي التي هي أرفع درجات الطبقة الدنيا التي تقسم إلى ثلاث طبقات مختلفة، هي طبقة الفقر المدقع التي تعيش فـي ظروف قاسية جدًا، حيث لا يتمكن الأفراد من توفـير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والماء، والمأوى، الرعاية الصحية، والتعليم، أما الطبقة الثانية فهي طبقة الفقر النسبي وهي تلك الفئة التي لديها دخل منخفض مقارنةً بمستوى المعيشة العام فـي المجتمع الذي تعيش فـيه، لكنها قادرة على تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، أما الطبقة الأخيرة من الطبقات الدنيا فهي طبقة الفقر المالي أو ما يمكن تسميتهم بفقراء الدخل المتعثر وهذه الفئة تشمل الأفراد الذين لديهم دخل شهري، وربما يمتلكون أصولًا مثل سيارة أو منزل، لكن التزاماتهم المالية تفوق دخلهم، مما يجعلهم غير قادرين على تلبية متطلبات الحياة بسهولة وهذه الطبقة هي محور حديثنا اليوم وهي الطبقة الغالبة على المجتمعات خصوصا المجتمعات التي تنمو ببطء فـي محاولة منها لمغادرة إطار الدولة النامية.
قد لا تسعفني هذه المساحة للحديث عن الطبقتين المتبقيتين الطبقة الوسطى والطبقة الغنية والتي هي ليست محور حديثي هنا، لكنني أحببت أن أركز على الفئتين الأخيرتين من فئات الطبقة الدنيا طبقة الفقر النسبي وطبقة الفقر المالي اللتين لم يكونا ضمن تصنيف الطبقة الدنيا وإنما ضمن تصنيف الطبقة الوسطى لكن مع تبدل أحوال الحياة أصبح من لديه دخل منخفض ولا يقوى على دفع فواتيره الاستهلاكية المرتفعة يصنف ضمن دائرة الفقير الذي يستحق العون والمساعدة من الدولة ومن الجمعيات الخيرية وأهل البر والإحسان.
تدبرت فـي شؤون الفقر والفقراء فوجدت أن مفهوم فقير المدينة يختلف كثيرا عن مفهوم فقير القرية، ففقير المدينة يئن تحت وطأة المدنية الحديثة التي تطارده مغرياتها والتزاماتها ويطوقه صخب الحياة من كل جانب فكثيرا من الكماليات فـي المدنية تتحول إلى ضروريات قد لا يمكن الاستغناء عنها كما أسلفنا سابقا مثل السيارة ووسائل التسلية والمطاعم وغيرها من الكماليات التي استطاع فقير القرية الاستغناء أو الحد من استهلاكها، قد يكون بسبب عدم توافرها فـي القرية أو بسبب بعض القناعات الشخصية فـي فقير القرية الذي لا تستنزفه الرفاهيات ولا تغريه الكماليات.
لتقريب الصورة أكثر ولتبيان العلاقة بين مفهوم فقير القرية وفقير المدينة، فإنني أسترجع هنا ما تنشره الأمم المتحدة من تصنيفات للفقر فـي الدول المتقدمة والفقر فـي الدول الفقيرة النامية، ففـي الدول المتقدمة، يُعتبر الشخص فقيرًا عندما يقل دخله عن 60% من متوسط الدخل القومي للدولة فمثلا فـي الولايات المتحدة، يُحدد خط الفقر للفرد على أنه أقل من 35 دولارا أمريكيا يوميا، أما فـي الدول النامية، فـيُعتبر الشخص فقيرًا إذا كان دخله أقل 5 دولارات أمريكية يوميًا وفـي بعض البلدان الفقيرة جدا لا يتجاوز دخل الشخص اليومي أقل من دولارين يوميا. هذه الأرقام توضح بجلاء الفرق الشاسع بين واقع الفقر فـي الدول المتقدمة والدول النامية، وتسلط الضوء على الاختلافات الكبيرة فـي مستوى المعيشة بين فقير المدينة وفقير القرية.
فـي تقرير نشرته منظمة الإسكوا، تناول أوضاع الفقر فـي دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2010 إلى 2021، حيث خلص إلى وجود نحو 3.3 مليون فقير فـي دول المجلس. كما أشار التقرير إلى أن خط الفقر بالنسبة للأسر الخليجية يتراوح بين 980 و1300 دولار أمريكي شهريًا، وتختلف نسب الفقر فـي المجتمعات الخليجية ما بين 2% و13% من إجمالي السكان. ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو مقبولة فـي بعض دول المجلس، إلا أنها تظل بحاجة إلى تحسينات جوهرية فـي دعم الطبقات الفقيرة. من بين الإجراءات التي يمكن أن تسهم فـي ذلك، إصدار إعفاءات إضافـية من رسوم دفع فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، وتوفـير المستلزمات الحياتية الضرورية لأبناء الأسر المعسرة، وزيادة المخصصات المالية المعتمدة للأسر الفقيرة.
عبدالله الشعيلي رئيس تحرير جريدة «عُمان أوبزيرفر»
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات