بتوجيهات حميد بن راشد.. ولي عهد عجمان يأمر بحصر آثار الحالة الجوية في الإمارة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عجمان / وام
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مكتب شؤون المواطنين، والجهات المعنية في الإمارة، بالعمل على حصر وتقييم التأثيرات السالبة للحالة الجوية التي شهدتها الإمارة خلال الأسبوع الماضي، والعمل على الحد منها وسرعة التعافي من آثارها في الأصعدة كافة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وغيرها، وبما يسهم في استعادة أنظمة العمل كافة في الإمارة على أكمل وجه.
وأمر سمو ولي عهد عجمان جميع الجهات المختصة في مكتب شؤون المواطنين، بالعمل على تفقد المناطق المتضررة كافة، وحصر الحالات الإنسانية التي تضررت جراء الحالة الجوية، وذلك تمهيداً لمعالجتها وتوفيق أوضاعها كلٌ بحسب الحالة المحددة، ما يعزز جهود تلافي الآثار وعودة الحياة الطبيعية والطمأنينة للأسر والعائلات في الإمارة وحلّ التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالعمل الكبير الذي قامت به جميع الجهات في الإمارة منذ بدء الحالة الجوية، وبالجهود التي بذلتها وتبذلها مختلف الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفئات المتطوعين، للوقوف على ما خلفته الحالة الجوية والأمطار الغزيرة التي هطلت، مشيراً سموه إلى أن العمل متواصل في كل المواقع لمساعدة المتضررين.
من جانبه أكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، أن المكتب يعمل على قدمٍ وساق لتنفيذ أمر سمو ولي عهد عجمان، الذي يعزز سبل الحياة الكريمة، ويؤكد على توفير أفضل الحلول للأسر المواطنة، والتقليل بدرجة كبيرة من تداعيات الحالة الجوية التي مرت بالإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن المكتب باشر العمل الفوري في حصر وتقييم ودراسة الحالات كافة في المناطق المتأثرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي تضمن التخفيف من الآثار وتيسير شؤون حياة المواطنين، مشيداً بالجهود المتواصلة من قبل الجهات المعنية لإنجاز الأعمال وتوفيق الأوضاع في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الأمطار الحالة الجویة ولی عهد عجمان فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دارة آل مكتوم
دبي - 'الخليج'
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء 'دارة آل مكتوم'، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى 'مؤسسة دارة آل مكتوم' ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف 'دارة آل مكتوم' إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ'مؤسسة دارة آل مكتوم' عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص 'مؤسسة دارة آل مكتوم' بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
الوثائق التاريخيّة
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان