استطلاع- اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة بالمنطقة في 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشف استطلاع أجرته رويترز أن اقتصاد دولة الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة هذا العام، بفضل تنوع الأنشطة الاقتصادية في البلاد وانتعاش القطاعات غير النفطية.
وبحسب الاستطلاع، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، الذي من المقرر أن يظهر أداء قويا في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 3.
تتماشي هذه التوقعات، مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع مطلع الشهر الجاري، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2 بالمئة العام الجاري، وأن يرتفع إلى 5.2 بالمئة في 2025، وذلك مقابل 3.1 بالمئة في 2023.
وفي منتصف الشهر الجاري، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 بالمئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 بالمئة.
في المقابل أظهر استطلاع وكالة رويترز، أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة في العام الجاري انخفاضا من 3 بالمئة في استطلاع أجري في يناير الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المفروضة على الإنتاج.
الاستطلاع أشار أيضا إلى انخفاض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2 و2.3 و0.6 بالمئة على الترتيب، من 2.4 و2.8 و1.8 بالمئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 2.5 بالمئة.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي ستسجل أداء أقل من المتوقع ستكون تلك التي كان فيها التنوع بعيدا عن النفط أبطأ... بالمقارنة مع الاقتصادات التي اكتسبت فيها القطاعات الأخرى أهمية أكبر."
وبينما تزيد التوترات في المنطقة من ارتفاع ضغوط الأسعار العالمية، فإن توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي تظل ثابتة.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس "في جميع أنحاء اقتصادات الخليج، نعتقد أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكن ليس بدرجة كبيرة".
وأضاف "نتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام وأن يظل منخفضا في منطقة الخليج مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى هذا العام".
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 1.3 و2.8 بالمئة في 2024، وأن تكون أدنى مستوياته في البحرين وأعلاها في الكويت. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة العربية السعودية 2.0 بالمئة هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل المعدل في الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى 2.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الإمارات المركزي البنك الدولي الاقتصاد السعودي النفط صندوق النقد الدولي الإمارات اقتصاد صندوق النقد مصرف الإمارات المركزي البنك الدولي الاقتصاد السعودي النفط صندوق النقد الدولي اقتصاد من المتوقع أن بالمئة فی 2024 هذا العام
إقرأ أيضاً:
الآلاف يتظاهرون في تركيا للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة ولوحوا بأعلام المعارضة وعلم البلاد.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة 30 بالمئة عن عام 2024.
وقالت الحكومة إن المعدل جرى تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.
ودعا العمال الأتراك، الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45 بالمئة هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70 بالمئة تشمل 45 بالمئة لتعويض أثر التضخم و20 بالمئة أخرى لتحسين مستوى المعيشة.
وطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بتنظيم مظاهرات اليوم السبت، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وشهد عاما 2022 و2023 رفعا إضافيا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم.
وقال أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في عام 2028.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة بشمال غرب تركيا إن عدة عوامل وُضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي.
وأضاف شيمشك على منصة إكس "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
وسوف يستفيد نحو تسعة ملايين عامل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة