التنمية المحلية تتابع جهود بني سويف في الرقابة على الأسواق ومنع الغش
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة بني سويف في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
وفي هذا الشأن قامت لجنة حماية المستهلك ،تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمخابز البلدية والسياحية وأماكن تداول السلع بدائرة مركز ومدينة ناصر ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وذلك في حضور الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة ، الأستاذ ماجد رمضان نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، الأستاذ أحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور سامي الدهشورى الطب البيطرى،ومسؤولي التموين والعمل والإشغالات.
واطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات "على توافر السلع ،خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير بعض المحاضر لمخالفات بالمخابز شملت عدم وجود ميزان ونقص في وزن الرغيف ، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات ( مركز علاج طبيعي و3عيادات خاصة ) والسير في استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية محافظة بني سويف الرقابة على الاسواق ومنع الغش على الأسواق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.