تموين البحر الأحمر تشن حملات على المخابز وتضبط عددًا من المخالفات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، عدة حملات على المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، للرقابة على المخابز، بناء على تعليمات المحاسب شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز.
أسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته شيكارة بلدي دقيق مدعم، وضبط 3 مخابز بلدية لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار به بكمية وقدرها 67 شيكارة، بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز للتصرف في كمية دقيق بلدي مدعم وقدرها 16 شيكارة.
كما تم تحرير 11 محضر شهادة صحية، و4 مخالفة خبز ناقص وزن لمخبز بلدي، وتحرير مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات لمخبز بلدي، ومخالفة عدم وجود قائمة تشغيل لمخبز البلدي، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخبز سياحي.
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة البحر الاحمر الغردقة أخبار السياحة في مصر على المخابز
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 طن دقيق مدعم..غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز الحر
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة