المسؤول الأول فيها: الهجوم على أونروا هدفه تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الدافع الأساسي من الهجوم الإسرائيلي على الوكالة سياسي وهدفه "تجريد الفلسطينيين من وضعية اللاجئ".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، الثلاثاء، حيث أشار لازاريني إلى أن "الأونروا لم تتعرض لهجوم مماثل طوال تاريخها".
ولفت إلى اتخاذ 16- 18 دولة قرارات بتجميد أو قطع تمويلها للأونروا في نفس الوقت.
وأضاف: "لم يسبق للأونروا أن تعرضت من قبل لحملة بهذا الحجم وهذه الكثافة".
وأردف: "الدافع الأساسي للهجوم على الأونروا سياسي، الهدف هو تجريد الفلسطينيين في غزة من وضعية لاجئ".
وأكد أن أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يفهموا الهدف الحقيقي جيدًا وأنه إذا تم تدمير الأونروا، فإن العواقب ستكون وخيمة على غزة.
وتطرق لازاريني إلى أهمية التحقيق في الهجمات على موظفي الأونروا ومنشآتها.
وقال: "لدينا تقارير تفيد بأن مبانينا، التي تم إخلاؤها، قد تم استخدامها لأغراض عسكرية"، وتابع: "جرى أيضا اعتقال موظفينا وتعرضوا لسوء المعاملة".
المفوض العام أشار أيضا إلى المخاوف بالتزامن مع حلول فصل الصيف من ارتفاع خطر تفشي الأمراض المعدية، خاصة في الجنوب، مشيرا إلى أن جمع القمامة أصبح أولوية لمنع تفشي الأمراض.
وأشار أيضا إلى القلق العميق السائد بشأن احتمال هجوم عسكري يلوح في الأفق على رفح، "والذي يبدو أنه قد عاد إلى الطاولة".
ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
لكن بعض تلك الجهات والدول بدأت في آذار/ مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.
ورحبت فلسطين، الاثنين، بتقرير المراجعة المستقلة بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي أعد بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكد أهمية وجود الوكالة والتزامها بمبدأ الحياد.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ 200 يوم، ابتداء من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اللاجئين الفلسطينيين أونروا فلسطين الاحتلال أونروا لاجئ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دراجات تريبورتور تحرج وزير النقل عبد الصمد قيوح أمام مبعوث الأمم المتحدة للسلامة الطرقية
زنقة 20 | الرباط
وجد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، نفسه محرجا أمام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، خلال الندوة الصحفية لإختتام المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المنعقد بمدينة مراكش.
خلال الندوة الصحافية أعلن تود أن المغرب سيعتمد قرار حصول جميع سائقي الدراجات النارية على خوذات عالية الجودة تتوافق مع معايير السلامة للأمم المتحدة.
وحينما وجه صحافيون بالسؤال للوزير قيوح، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول تفاصيل هذا القرار الجديد وماهية المعايير التي جعلت المملكة تؤشر لهذا القرار الجديد والمُلزم لكل عملية شراء لدراجة نارية، وحول ما إذا كان الأمر يهم أيضا الدراجات ثلاثية العجلات “تريبورتور”، تكفل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، بالجواب.
و قال تود للصحافة على مسامع قيوح : ” نعم سيكون كل سائق للدراجة النارية بعجلتين أو ثلاث أيضا ملزمين باقتناء خوذتين معتمدتين تبلغ تكلفة كل واحدة منهما 20 دولار على الاقل، من أجل تعزيز التزام المملكة بحماية الأرواح على الطرقات، سيما في صفوف الشباب ومستعملي هذا النوع من الدراجات في إطار إعلان مراكش”.