أضخم أسطول حربي بالعالم يشارك في مناورات عسكرية مع البحرية السورية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يصنف الجيش السوري في المرتبة رقم 60 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويمتلك أسطولا حربيا يضم 47 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الـ52 عالميا.
ويضم الأسطول السوري 33 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
وبدأت البحرية السورية، أمس الثلاثاء، تدريبا بحريا مشتركا بالذخيرة الحية، مع الأسطول الروسي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السورية.
ولفت بيان الوزارة إلى أنه تم إجراء التدريب في إحدى القواعد البحرية في طرطوس، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية الصديقة العاملة في سوريا، وتضمن محاكاة ظروف الأعمال القتالية الحقيقية في الدفاع ضد أخطار محتملة مثل اعتداء إرهابي أو تسلل عن طريق البحر أو البر.
أضخم أسطول في العالم
يصنف الأسطول الحربي الروسي في المرتبة الأولى عالميا، ويعد أحد أهم أفرع الجيش الروسي ويضم وحدات بحرية مزودة بصواريخ تقليدية ونووية يمكنها أن تصل إلى أي مكان على ظهر الأرض.
ويضم الأسطول الروسي 781 وحدة بحرية، وفقا لإحصاءات 2024، التي أوردها الموقع، بينها حاملة طائرات واحدة، و14 مدمرة و12 فرقاطة و83 كورفيت و65 غواصة و122 سفينة دورية و47 كاسحة ألغام بحرية.
وتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا في قوة الكورفيتات والغواصات وكاسحات الألغام البحرية، بينما تمتلك رابع أضخم قوة مدمرات بحرية في العالم، والمرتبة الـ6 في سلاح الفرقاطات.
من جهته أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية زادت الآن بشكل ملحوظ، وهناك اتجاهات نحو التقليل من قيمة القانون الدولي ومؤسساته.
وقال باتروشيف في الجلسة العامة للاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية: "في الوقت الحالي، زاد بشكل ملحوظ عدم القدرة على التنبؤ واحتمالات الصراع في العلاقات الدولية، وكما أكد رئيس الروسي في رسالته بالفيديو، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، والذي لا يزال يسبب الرفض والمعارضة من جانب دول فردية تسعى إلى الحفاظ غير المشروط على هيمنتها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش السوري وحدة بحرية المرتبة العالم
إقرأ أيضاً:
أذربيجان تتهم الجيش الأرميني بإطلاق النار على مواقع عسكرية ويريفان تنفي
أعلنت السلطات الأذربيجانية، الاثنين، أن وحدات من الجيش الأرميني أطلقت النار باتجاه مواقع عسكرية أذربيجانية على الحدود بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أن إطلاق النار تم بشكل متقطع من مساء الأحد حتى الساعة الرابعة والنصف من صباح الاثنين، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية ردّت على مصادر النيران.
في المقابل، نفت وزارة الدفاع الأرمينية صحة البيان الأذربيجاني، مشيرة إلى أن المزاعم حول فتح القوات الأرمنية النار على مواقع أذربيجانية في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من الحدود، خلال الفترة المذكورة، لا تتوافق مع الواقع.
وأوضحت أن رئاسة وزراء أرمينيا سبق أن اقترحت إنشاء آلية مشتركة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار، إلا أن أذربيجان لم تستجب لهذا المقترح حتى الآن.
وأكدت الوزارة استعدادها للتحقيق في الوقائع التي وردت في البيان الأذربيجاني، في حال تم تزويدها بالمعلومات اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المساعي لتوقيع اتفاق سلام بين الجانبين، حيث أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، في 13 آذار/مارس الماضي، عن الانتهاء من مفاوضات صياغة نص الاتفاق، ضمن جهود تطبيع العلاقات الثنائية.
في هذا السياق، لا تزال ذكرى مجزرة خوجالي حاضرة بقوة في الذاكرة الأذربيجانية، وهي المجزرة التي ارتكبت في 25 شباط/فبراير 1992، عندما شنّت القوات الأرمينية، بدعم من الفوج الآلي 366 التابع للجيش الروسي المتمركز آنذاك في خانكندي، هجومًا على المدينة الاستراتيجية.
وأسفرت المجزرة عن مقتل 613 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما أصيب المئات بجروح، وتعد من أكثر المجازر دموية في أواخر القرن العشرين.
وتصف أذربيجان ما جرى بأنه انتهاك فادح للقانون الدولي، بما يشمل اتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.
وقد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار صادر بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010، أن ما حدث يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
كما أدانت برلمانات 18 دولة و24 ولاية أمريكية المجزرة، ووصفتها بـ"الإبادة الجماعية".
وفي 27 أيلول/سبتمبر 2020، شنّ الجيش الأذربيجاني عملية عسكرية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وانتهت بعد 44 يومًا باتفاق وقف إطلاق نار استعادت بموجبه باكو السيطرة على عدد من المحافظات.
ومنذ ذلك الحين، يواصل الطرفان مفاوضاتهما للوصول إلى اتفاق سلام شامل وتطبيع العلاقات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا