إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الرياض
أقر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي: الحماية الأمنية.
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.
ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.
وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
الجديد بالذكر أن النظام يسري بمضي (١٢٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ ٢٠ / شعبان / ١٤٤٥هـ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخبراء الشهود الضحايا
إقرأ أيضاً:
توصيات قضايا المرأة بمخاطر العنف الإلكتروني وطرق الحماية منه
على مدار أسبوع قدمت مؤسسة قضايا المرأة حملة "أمانك أولوية، حقك مسئولية" للتوعية بمخاطر العنف الإلكتروني وطرق الحماية.
وفى ختام الحملة طالبت المؤسسة ضرورة توفير توعية ملائمة للأشخاص ضعاف السمع، مع وجود مترجم/ة لغة الإشارة داخل أماكن تلقي الشكاوى والبلاغات لمساعدتهم/ن في حالات التعرض للابتزاز الإلكتروني.
وتوفير خط ساخن يعمل على مدار اليوم لتمكين النساء اللاتي يتعرضن للابتزاز من الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، وإقامة ندوات توعوية موجهة للأباء والأمهات حول كيفية وقاية أبنائهم وبناتهم من العنف الإلكتروني.
كما ناشدت المؤسسة وزارة الإعلام لاستغلال الفواصل الإعلانية في البرامج التلفزيونية لبث رسائل توعية حول العنف الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز عدد الندوات التوعوية التي تتناول الآثار النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني.
وتنظيم ندوات تثقيفية تركز على رفض العنف بجميع أشكاله سواء في الحياة العامة أو على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما طالبت المؤسسة بإنشاء وحدة رصد من النيابة العامة مختصة بجرائم العنف الإلكتروني لمتابعتها والتعامل معها بشكل فوري، واستخدام تقنيات وآليات متطورة للإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني، ومتابعة البلاغ الكترونيا، وتسريع عملية التعرف على مرتكبيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أيضا ضروره تكثيف الندوات التوعوية الموجهة للرجال والشباب حول الابتزاز الإلكتروني والعقوبات المتعلقة بالعنف الإلكتروني