معلومات الوزراء يستعرض البصمة الاقتصادية للدول ونماذج تطبيقها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان "البصمة الاقتصادية للدول".
تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض توجهات الصحف الأجنبية حول مستقبل البصمة الاقتصادية والتوقعات الدولية لتأثيرها في الاقتصاد العالمي، مع استعراض تجربتي الصين والإمارات في البصمة الاقتصادية.
اشتمل العدد مقالًا بعنوان "التفاعل بين البصمة الاقتصادية وتغير المناخ... مصر بين التحديات والفرص" للدكتورة ندى مسعود -الاقتصادية والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيراد للتمويل المتوسط والصغير-، والتي أوضحت أن العلاقة بين الآثار الاقتصادية وتغير المناخ معقدة حيث تتشابك التحديات والفرص، وفي حين ساهمت الأنشطة الاقتصادية تاريخيًا في التدهور البيئي فإنها توفر أيضًا فرصًا للتغيير التحويلي، ويجب على المجتمع العالمي أن يدرك الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ والعمل بشكل تعاوني لتنفيذ الممارسات المستدامة، وتواجه مصر تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ ولكنها ليست وحدها إذ يواجه جميع البلدان في العالم آثار تغير المناخ والتي تتفاقم بشكل متزايد، ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري العمل الجماعي الدولي فيجب على البلدان أن تتعاون لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ ويمكن أن يساعد العمل الجماعي الدولي في تحقيق مستقبل مستدام للجميع ويمكن أن يساعد في حماية البيئة وضان رفاهية الأجيال القادمة.
وأوضحت خلال المقال بعض الخطوات المحددة التي يمكن للدول اتخاذها للعمل الجماعي الدولي لمعالجة تغير المناخ والتي تمثلت في: "الالتزام بأهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة"، "والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء الأخرى، "والتعاون في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ"، مضيفًة أنه من خلال العمل الجماعي الدولي يمكن بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع إذ تلعب الحكومات والشركات والأفراد أدوارًا حاسمة في توجيه الاقتصادات نحو الاستدامة، ومن خلال الابتكار والاستهلاك المسؤول والتعاون الدولي يمكن للدول أن تقلل من آثارها الاقتصادية مع تعزيز التنمية الاقتصادية، فإن تحقيق التوازن بين الرخاء الاقتصادي والرعاية البيئية ليس ضروريًا للحاضر فحسب بل سيشكل رفاهية الأجيال القادمة على كوكب تتعايش فيه السلامة البيئية والحيوية الاقتصادية بانسجام، وتعد تجربة مصر بمثابة تذكير بالتوازن المعقد اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة برؤى قيمة في الحوار العالمي حول تغير المناخ والاستدامة الاقتصادية.
وتضمن العدد أيضًا مقالًا بعنوان "البصمة الاقتصادية بين تعميق الصناعة المحلية وأهداف التنمية المستدامة" للأستاذة الدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة حلوان، حيث أشارت إلى مفهوم البصمة الاقتصادية والمقصود به الأثر الاقتصادي لأنشطة منظمات الأعمال وبالتالي تقييم لمدى مساهمة المنظمة في الاقتصاد أو بمعنى آخر تأثير المنظمات في الاقتصاد والتي قد تكون آثارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة أو مستحدثة، وتتضح التأثيرات المباشرة على سبيل المثال في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والتجارة والبحوث والتطوير وإنتاجية العمل وكثافة البحوث والتطوير، بينما تتمثل التأثيرات غير المباشرة في المدخلات والاستهلاك الوسيط وإحلال سلاسل التوريد أو التأثيرات المستحدثة من خلال تأثير الإنفاق الاستهلاكي للعاملين بالمنظمة.
وأضافت خلال المقال أن أهداف التنمية المستدامة ركزت على تحقيق كل من الاستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" ويتضمن قياس البصمة الاقتصادية استدامة المنظمات في البعد الاقتصادي بما يدعم عملية صنع القرار المستدام اقتصاديًا وإذا كانت البصمة البيئية تقيس تأثير المنظمة بيئيًا من خلال استخدام مواردها ومدى تحقيقها للاستدامة البيئية، كذلك تشمل البصمة الاجتماعية تأثير المنظمة في المجتمع من خلال مجموعة المؤشرات الاجتماعية التي تحقق الاستدامة الاجتماعية، كما أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتضمنها من متغيرات وأبعاد وفقًا للمتغيرات العالمية أصبح الركيزة الأساسية للمساهمة في تحقيق بعدي الاستدامة البيئية والاجتماعية، فعلى سبيل المثل تتضمن الاستدامة الاقتصادية مكونات الاقتصاد الأخضر واستخدامات واستهلاك الموارد وتنوع القوى العاملة والأمراض المرتبطة بالعمل وعمالة الأطفال.. إلخ، ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يكون من خلال تحقيقها على مستوى منظمات الأعمال والذي أصبح ضرورة لتحقيق البصمة الاقتصادية الإيجابية لمنظمات الأعمال داخل الاقتصاد.
كما سلَّط المقال الضوء على نماذج تطبيق البصمة الاقتصادية مثل دراسة حالة تقدير البصمة الاقتصادية لكل من "مشروعات البحث والتطوير، وصناعة التكنولوجيا الحيوية في أوروبا، ومؤسسات الثقافة والفنون، صناعة بناء المساكن، منظمات البحث العلمي والتكنولوجيا"، وأضاف المقال في ختامه أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية أصبح متطلبًا أساسيًا لأية منظمة أرادت النجاح والاستمرار في السوق والتي تتضح من خلال البصمة الاقتصادية للمنظمة لتعكس تقييمًا لمساهمة المنظمة في الاقتصاد المحلي وقدرتها على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وتناول العدد مقالًا بعنوان "البصمة الاقتصادية للدولة في إطار حقها في تنظيم الاستثمار من منظور بروتوكول الاستثمار الإفريقي الجديد"، للدكتور معتز محمد أحمد حسين المتخصص في شؤون سياسات واتفاقات الاستثمار والأمن القومي، وقد أشار إلى تجربة مصر في توقيع اتفاقات الاستثمار الدولية والتي وقعت منذ عقد السبعينات من القرن الماضي على العديد من اتفاقات الاستثمار الدولي سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف مما وضعها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر توقيعًا على الاتفاقيات الثنائية، وعلى المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف وقعت مصر على العديد من الاتفاقات الاقتصادية التي تشتمل على بنود خاصة بالاستثمار بما في ذلك اتفاقات "تشجيع وحماية الاستثمار الإقليمية، والتجارة الحرة، والمشاركة، والتعاون الاقتصادي" وذلك على الأصعدة العربية والإفريقية والإسلامية والأوروبية -المتوسطة واللاتينية.
وتنخرط مصر حاليًا في عدد من العمليات التفاوضية لإبرام اتفاقات استثمار إقليمية جديدة بما يسهم في تحقيق عدة أهداف تشمل الآتي "تحديث اتفاقات الاستثمار الإقليمية القديمة، وإنهاء عدد من الاتفاقات الثنائية القديمة من خلال اتفاق إقليمي جديد يحل محلها وبما يسهم في إزالة التنازع المحتمل في حالة تعدد الأطر، ودمج الاتفاقات الموقعة على المستويات دون الإقليمية في اتفاق إقليمي أو قاري جديد يحل محلها"، وتستهدف تلك الأطر الإقليمية الجديدة للاستثمار تشجيع الاستثمارات المستدامة وتتسم بالتوازن بين حقوق والتزامات كل من الدولة والمستثمر من خلال الحفاظ على معايير المعاملة العامة للمستثمر واستثماراته وحمايته وتيسير إجراءات الاستثمار مع النص على التزامات واضحة على المستثمرين في إطار تشجيع ما يسمى "السلوك المسؤول للمستثمر" وكذل التعامل مع الأزمات الدولية بما في ذلك التغير المناخي والجوائح الصحية من خلال تيسير وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والقطاع الصحي وغيرهما.
واستعرض المقال التجربة الناجحة لدول الاتحاد الإفريقي في صياغة "بروتوكول الاستثمار الإفريقي" الذي أصبح فعليًا بمثابة نموذج يسترشد به العديد من الدول، ويعد انخراط مصر الفعال في المفاوضات الخاصة للبروتوكول الملحق باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أول اتفاق استثمار إقليمي قاري يجمع كل الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، وقد مثل محطة مهمة أمام مصر لتحقيق أهداف إصلاح شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية الخاصة بها من خلال "استبدال الجيل القديم من اتفاقات الاستثمار الثنائية مع إفريقيا من خلال إطار إقليمي جديد، وتحقيق التوافق بين كل اتفاقات الاستثمار الإفريقية دون الإقليمية".
كما اشتمل العدد على مقال أخر بعنوان "تعزيز البصمة الاقتصادية لمصر: نحو الاستدامة والابتكار الصناعي" للدكتور محمد البيسي خبير الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، وقد استعرض مؤشرات القطاع الصناعي المصري مشيراً إلى أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب الـ 16% عام 2022/ 2023، وكذلك تتسع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.9 ملايين خلال الربع الثالث من عام 2023، بما يعادل نسبة نحو 13.2% من إجمالي القوى العاملة فضلًا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد على 61.8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 28.3 مليار دولار عام 2022/ 2023 مما يعزز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، كما تتمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تصل إلى حوالي 147 منطقة صناعية موزعة بمختلف الأقاليم الجغرافية لمصر نهاية عام 2022، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار يمثل القطاع الصناعي ما نسبته حوالي 25.8% من إجمالي الشركات المؤسسة حتى يونيو 2023 بإجمالي عدد 73.6 ألف شركة، ورؤوس أموال مصدرة بلغت ما يقرب من 592.7 مليار جنيه يقودها القطاعات الفرعية الكيماوية والغذائية والمعدنية والهندسية.
كما قدم خلال المقال مجموعة من التوصيات والسياسات التمكينية المقترحة لتعزيز البصمة الاقتصادية لمصر جاء من أبرزها، "أهمية وجود استراتيجيات وبرامج محددة بتوقيتات تركز على دعم الابتكار والمشروعات الريادية الناشئة وتعميق التصنيع المحلي لما لتلك المشروعات الريادية من دور مهم في دعم سلاسل القيمة"، "والعمل على وضع السياسات التي تدعم الابتكار وتوطن التكنولوجيا والصناعة المحلية بما يسهم في تحسين القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ورفع إنتاجيتها المستدامة وفتح مزيد من الأسواق الخارجية لتصدير تلك المنتجات"، "ومراجعة الآليات والإجراءات الخاصة باستيراد مدخلات التصنيع التكنولوجية كالرقائق الإليكترونية وغيرها وتسريع وصولها إلى الشركات الصناعية الناشئة بالإضافة إلى وضع آليات ميسرة لتدبير العملة الأجنبية لتلك الشركات"، "وضرورة الوقوف على أسباب هجرة بعض الشركات الناشئة للخارج وتأسيس مقار خارجية لها وتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للعمل في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة الاقتصادیة الجماعی الدولی تغیر المناخ فی الاقتصاد من خلال مقال ا
إقرأ أيضاً:
مدير مبادرة «مديم» في «تنمية المجتمع» لـ«الاتحاد»: هدفنا تحقيق استراتيجية جودة حياة الأسرة
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكدت الدكتورة منى المنصوري - مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة ومدير مبادرة مديم - دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار «يداً بيد»، يعكس النهج المستمر الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة لتعزيز تماسك المجتمع الإماراتي وضمان استقراره ورفاهيته، مع المحافظة على مكتسباتنا الوطنية والعمل على تحقيق مزيد من التقدم والازدهار، تماشياً مع رؤية الأب المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس العمل المجتمعي الهادف إلى تقوية الروابط الأسرية والمجتمعية. وذكرت أن مبادرة «مدِيم» تأتي كواحدة من أبرز المبادرات المجتمعية التي تعكس روح هذا النهج، حيث تتماشى أهدافها بشكل كامل مع شعار «يداً بيد» لعام المجتمع، وتسعى المبادرة إلى تشجيع الشباب على الزواج وتعزيز ثقافة تأسيس أسر مستدامة تقوم على قيم التآلف والمودة والتكافل، وهي قيم جوهرية في مجتمعنا الإماراتي. وتعد هذه المبادرة رافداً مهماً لتحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى تنمية المجتمع من خلال دعم بناء أسر مِديمة ومتباركة، باعتبار الأسرة المستقرة والسعيدة هي الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك ومزدهر.
وقالت الدكتورة منى المنصوري في حوارها مع «الاتحاد»: إن مفهوم تنمية المجتمع لا يمكن فصله عن بناء أسر قوية تنعم بالاستقرار والبركة، حيث تقوم هذه الأسر بدور محوري في نقل القيم الأصيلة وتعزيز موروثنا الثقافي والاجتماعي الذي نفخر به. ومن هذا المنطلق، تهدف مبادرة «مدِيم» إلى غرس مفاهيم البركة في النعم، والحفاظ على التقاليد الراسخة، وتعزيز مبادئ الاحترام والتآخي، ويمكننا القول: إن «مدِيم» تمثل تجسيداً عملياً لرؤية قيادتنا الحكيمة في بناء مجتمع متلاحم ومستدام، حيث تتضافر الجهود لضمان رفاهية أبناء الوطن وسعادتهم. كما أنها تدعم أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتعزيز التماسك الأسري، وتحقيق التنمية المستدامة التي ترتكز على قيمنا الأصيلة ومبادئنا الوطنية.
جودة حياة الأُسرة
وأكدت د.منى المنصوري، أن مبادرة «مِديم» تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تتكامل مع رؤية الاستراتيجية لضمان استقرار الأسرة وسعادتها وديمومتها. من خلال مجموعة من البرامج والخدمات المبتكرة، تسهم «مِديم» بشكل فعّال في توفير بيئة داعمة تساعد على تكوين أسر مستقرة ومتماسكة، مع التركيز على التوعية والتأهيل وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.
وذكرت أنه حتى نهاية 2024، سجلت مبادرة «مديم» في نموذج النساء للأعراس 1354 طلباً للزفاف، و705 طلبات لاختيار باقات الزفاف، و298 حفل زفاف مؤكداً، فيما شارك في مركز مديم 1182 شخصاً في ورش التوعية، إلى جانب عقد أكثر من 750 جلسة استشارية فردية وأكثر من 260 جلسة جماعية، وبالتزامن مع عام المجتمع 2025، تواصل الدائرة العمل على تطوير خدماتها لضمان تحقيق الازدهار والاستدامة للأسر الإماراتية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استدامة وتلاحماً.
ولفتت منى المنصوري إلى أن الركائز الرئيسة لمبادرة «مِديم» وكيفية دعمها للاستراتيجية تتمثل في بداية مركز مِديم لإعداد الأسرة، الذي يعتبر وجهة متكاملة تقدم خدمات اجتماعية شاملة وغير مسبوقة على مستوى الإمارة، يهدف المركز إلى إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج والأسر حديثة التكوين، إضافة إلى تقديم الدعم للأسر التي تواجه تحديات مختلفة، ومن أبرز خدماته، الاستشارات النفسية والأسرية لدعم الصحة النفسية والاستقرار الأسري، والبرامج الإرشادية والتوجيهية التي تركز على إعداد الأفراد للحياة الزوجية وتطوير مهاراتهم في التواصل وحل النزاعات والبرامج التثقيفية والتوعوية لتعزيز الوعي بأهمية الاستقرار الأسري وكيفية التعامل مع تحديات الحياة الأسرية، هذه الخدمات تجعل المركز ركيزة أساسية لتحقيق أحد أهم أهداف الاستراتيجية، وهو تعزيز التماسك الأسري وتحسين جودة حياة أفراد الأسرة.
نموذج ملهم
وقالت د. منى المنصوري: من الركائز كذلك نموذج مِديم لأعراس النساء، هذا النموذج المبتكر حظي بترحيب واسع من أفراد المجتمع، لما يقدمه من نموذج ملهم يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث يشجع المزيد من الشباب الإماراتي على اتخاذ قرار الزواج من خلال توفير نموذج يقلل من تكاليف الأعراس، مع الحفاظ على الطابع الثقافي والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ويساهم في إرساء ثقافة الاستدامة الاجتماعية من خلال مزج الأناقة العصرية مع العادات والتقاليد المحلية، ويتماشى مع أهداف الاستراتيجية في دعم ديمومة الزواج، حيث يقدم للمقبلين على الزواج برامج تأهيلية متكاملة ومرافقة مستمرة لمساعدتهم في مختلف مراحل حياتهم الزوجية.
وأشارت إلى أنه من الركائز برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم، الذي يمثل عنصراً داعماً أساسياً للمبادرة، حيث يقدم باقة من العروض الحصرية للمقبلين على الزواج، الذين يختارون تطبيق نموذج مِديم لأعراس النساء أو الاستفادة من خدمات المركز، ويمنح بطاقة «مِديم» التي توفر خصومات وعروضاً استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية على الأزواج الجدد، ويشجع على التفاعل مع مختلف خدمات المبادرة، مما يعزز فرص تأسيس أسر مستقرة ومزدهرة، والركيزة الرابعة منصة مِديم الإلكترونية، تعتبر البوابة الرقمية الشاملة التي تسهل على المواطنين المقبلين على الزواج الحصول على كافة المعلومات حول المبادرة، وتمكن المستخدمين من إتمام جميع إجراءات الزواج تحت سقف رقمي واحد، مما يساهم في تسهيل العملية وتقليل الوقت والجهد، وتوفر محتوى تثقيفياً متكاملاً حول التخطيط للزواج، الحياة الزوجية، والتحديات الشائعة مع نصائح للتغلب عليها
وأوضحت، أنه بفضل هذه الركائز، استطاعت مبادرة «مِديم» أن تدعم بشكل كبير أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة من خلال تشجيع تكوين أسر سعيدة ومستقرة، وتعزيز استدامة العلاقات الزوجية من خلال الدعم النفسي والإرشادي المستمر، وتحسين جودة حياة أفراد الأسرة، عبر خدمات شاملة تهدف إلى تحقيق الرفاهية النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج، مما يشجعهم على تأسيس أسر في بيئة مريحة ومستدامة.
وقالت د. منى المنصوري: لطالما كانت الأُسرة المستقرة في صلب اهتمامات قيادتنا الرشيدة، التي تنظر إليها باعتبارها الأساس الراسخ لمجتمع متماسك ومستدام، فالأُسرة هي النواة الأولى التي تُبنى عليها الأوطان.
الرفاه المجتمعي
وأشارت إلى أن الدراسات تؤكد أن السعادة الفردية ترتبط بشكل وثيق باستقرار الأسرة وعندما تنعم الأسرة بالسعادة والاستقرار، ينعكس ذلك على تحسين جودة الحياة العامة في مجتمع يتمتع أفراده بالاستقرار العاطفي والاجتماعي، تتعزز مفاهيم التعايش والتسامح والتعاون، مما يخلق بيئة محفزة على الابتكار والإبداع.
وقالت المنصوري: من هذا المنطلق، تعمل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة ودعم الأزواج والزوجات لبناء أسر راسخة ومستدامة، هذه المبادرات تستند إلى قيمنا الأصيلة وموروثنا الحكيم، وتشجع على إنشاء أسر مِديمة تسودها المحبة والتعاون، مع الحرص على توفير بيئة داعمة للأجيال القادمة، كما تسهم البرامج التثقيفية والتوعوية في تمكين الأزواج والزوجات من مواجهة التحديات الأسرية، مما يعزز من قدرتهم على بناء حياة زوجية ناجحة ومستدامة.
وأضافت: لذا فإن استقرار الأسرة هو الأساس لمجتمع قوي ومزدهر، فهو لا يعزز فقط التماسك الاجتماعي، بل يشكل أيضاً قاعدة صلبة لتنمية الأجيال، تعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الهوية الإماراتية من خلال دعم الأسرة وتحقيق استقرارها، نضمن استمرار مسيرة البناء والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكاتف الجهود لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا ومجتمعنا بأسره.
الاستقرار الأسري
ذكرت منى المنصوري، أن مبادرة «مِديم» ترتكز في رؤيتها المستقبلية على ترسيخ توجهات مجتمعية جديدة تشجع الحفاظ على الموروث، وتبرز أهمية دعم الاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي وتعزيز ديمومة الزواج، بما ينسجم مع رؤية الدولة واستراتيجياتها الرامية إلى تحقيق جودة حياة عالية لجميع أفراد الأسرة.
ولفتت إلى أن الأهداف المستقبلية لمبادرة «مِديم» تتمثل في إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية ومستدامة، حيث تسعى المبادرة إلى إحداث تحول مجتمعي جذري في النظرة النمطية للأعراس في مجتمعنا، عبر الترويج لثقافة تتبنى التقاليد الأصيلة والقيم العريقة بأسلوب عصري وبسيط، وإحياء التراث الإماراتي، وتذكير الأجيال الشابة بجمال وأصالة عاداتنا وتقاليدنا، وتشجيعهم على تطبيق هذه القيم في مختلف مراحل الزواج وتجهيزات الأعراس، والتأكيد على البساطة والبركة في الأعراس كبديل للمظاهر المبالغ فيها، مما يعزز مفهوم الاستدامة الاجتماعية، ويخفف الأعباء المالية عن الأزواج الجدد.
وبينت أنه من الأهداف كذلك التوسع في تقديم خدمات داعمة للأسرة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
تعزيز التنمية الشاملة
ذكرت د. منى المنصوري أن استقرار الأسرة ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، الأسر المستقرة والمزدهرة تكون أكثر قدرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني من خلال تربية أفراد منتجين ومؤهلين لدخول سوق العمل بفعالية ودعم الاستهلاك المستدام من خلال التخطيط المالي السليم وتقليل الأعباء الاقتصادية، مما يسهم في خلق مجتمع متوازن اقتصادياً، وتعتبر الأسر المستقرة هي الحاضنة الطبيعية لتراثنا الثقافي وموروثنا الاجتماعي؛ فهي تساهم في غرس الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأبناء بتاريخهم وتراثهم. هذا الارتباط القوي بالهوية الوطنية هو ما يجعل أفراد المجتمع أكثر تلاحماً وتمسكاً بقيمهم وتقاليدهم الأصيلة.
شراكات استراتيجية
أكدت د. منى المنصوري أن المبادرة تسعى إلى استقطاب المزيد من الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة في دعم برامجها، وخاصة برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم، الذي يوفر باقات حصرية من العروض والتسهيلات للأزواج الجدد من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة عدد المزايا المقدمة، وتعزيز استفادة المستفيدين من المبادرة، وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية لدعم برامج التوعية والمشاركة المجتمعية في تعزيز مفاهيم الاستقرار الأسري.
دعم أهداف «عام المجتمع»
وأكدت د. منى المنصوري أنه في إطار إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار«يداً بيد»، تسعى مبادرة «مِديم» إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف هذا العام من خلال إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية بناء أسر مستدامة تسهم في تقوية نسيج المجتمع الإماراتي، وإعداد وتأهيل جيل واعٍ ومسؤول يدرك الدور الحيوي للأسرة المستقرة في ضمان تماسك المجتمع واستقراره والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاجتماعية، عبر تمكين الأسر من مواجهة التحديات المتغيرة، وتحقيق الازدهار الدائم. ومن خلال هذه الأهداف المستقبلية، تهدف «مِديم» إلى تعزيز استدامة الأسر الإماراتية وتحقيق المزيد من النجاح في إرساء أسس مجتمع مترابط ومتماسك، حيث يلعب كل فرد دوراً محورياً في بناء مستقبل مشرق ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي